پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش در مورد احتساب سابقه خدمت ایام حق التدریس در سوابق خدمت و بازنشستگی، آماده ابلاغ شد.
به گزارش انتخاب، این قانون که در قالب طرح به مجلس ارائه شده بود، روز ۲۷ بهمن ماه ۱۳۹۵ در صحن علنی تصویب شد و در تاریخ ۱۱ اسفند ۱۳۹۵ به تایید شورای نگهبان رسید.
حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور امروز (یک‌شنبه) این قانون را برای ابلاغ توسط حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، برای دفتر وی ارسال کرد.
به گزارش روابط عمومی معاونت امور مجلس ریاست جمهوری، متن ماده الحاقی به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سواد آموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۵/۷/۱۳۸۸ به شرح زیر است:
«معلمان حق التدریسی که به استخدام آموزش و پرورش درآمده اند و تا زمان لازم الاجرا شدن این قانون در وزارت آموزش و پرورش اشتغال دارند می توانند به منظور احتساب سابقه خدمت ایام حق التدریس که به تایید وزارت آموزش و پرورش می رسد در سوابق خدمت و بازنشستگی، سهم خود و دولت را بصورت نقد (یکجا) یا اقساط بطور کامل پرداخت نمایند.
صندوق های بازنشستگی نیز پس از دریافت اقساط موظف به احتساب سوابق مذکور در بازنشستگی واجدان شرایط می باشند.
تبصره ۱ – مدت پرداخت اقساط معادل سابقه خدمت قابل احتساب هریک از معلمان می باشد.
تبصره ۲- مبنای پرداخت حق بیمه یا بازنشستگی حداقل حقوق یا دستمزد سال لازم الاجرا شدن این قانون است.
تبصره ۳- مدت سابقه خدمت دوره حق التدریس به تناسب خدمت تمام وقت با توجه به طرح طبقه بندی مشاغل معلمان کشور و دستورالعمل وزارت آموزش و پرورش و همچنین پرداخت کسورات مربوطه، در سوابق خدمت دولتی و بازنشستگی افراد قابل احتساب می باشد.
تبصره ۴ – حداکثر مهلت قانونی درخواست بهره مندی از این قانون از تاریخ لازم الاجرا شدن به مدت یک سال می باشد.»
همچنین سه مصوبه دیگر مجلس شورای اسلامی شامل قانون تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه در خصوص تامین اجتماعی و قانون تفسیر قانون اصلاح بند "ی" تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور و بند "ه" تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور از سوی معاون پارلمانی رئیس جمهور برای ابلاغ به دفتر روحانی ارسال شد.
