واشنگتن پست:فرمان جدید مهاجرتی ترامپ، نقض غرض است

واشنگتن پست نوشت: فرمان جدید ترامپ در مورد منع ورود مسلمانان به آمریکا، نقض غرض و بنوعی توهین به اصول و ارزشهای آمریکایی است.

 
به گزارش انتخاب، روزنامه آمریکایی دیروز (جمعه) در تفسیری افزود: مخالفت صریح و سریع دو دادگاه فدرال با فرمان اجرایی 'دونالد ترامپ' رئیس جمهوری آمریکا در زمینه مهاجرت و منع ورود مسلمانان هفت کشور به آمریکا باعث شد تا دولت ترامپ شتابزده دست به کار شود و فرمانی جدید و بازنگری شده صادر کند، که همچون فرمان نخست کاملا پر از اشکال است.

فرمان اول آنقدر معیوب و غیر منطقی بود که دولت نتوانست قاطع و محکم از آن در دادگاه دفاع کند.

 

سیاست جدید و بازنگری شده ترامپ در زمینه مهاجرت هم آنقدر معیوب است که مطمئنا نه تنها هیچ کمکی به حفظ امنیت ملی کشور نخواهد کرد، بلکه به آن لطمه هم خواهد زد. این فرمان هم مطلقا در هیچ دادگاهی قابل دفاع نخواهد بود.
این بحث و جدال قوه قضاییه با قوه مجریه در زمینه سیاستهای مهاجرت و امنیت ملی دولت، سابقه ای چند دهه ای دارد.
حال در مورد ترامپ هم هیچ جای تعجب نخواهد داشت اگر بشنویم 'دیوان عالی' آمریکا سرانجام به دولت ترامپ اجازه دهد به سیاستهایش در موضوع مهاجرت کماکان ادامه دهد .

در حقیقت ترامپ در فرمان اول اجرایی خود در زمینه مهاجرت به همه خارجی ها حتی آنها که تاییدیه و تعهدنامه دولت آمریکا را هم در کف داشتند، بی اعتماد بود و حتی حق احقاق حقوق قانونی و دادرسی را هم از آنها می گرفت؛ اما در فرمان بازنگری شده، همه خارجی هایی که اقامت قانونی دائم و یا روادید ورود به آمریکا را دارند، می توانند وارد خاک آمریکا شوند.

 

به هر تقدیر دو قاضی فدرال هفته گذشته از اجرای فرمان جدید هم پیشگیری کردند و آن را ناقض متمم اول قانون اساسی دانستند، که بر جدایی دین از سیاست صراحت دارد.

قاضی 'دریک کی.واتسون' تصریح کرده است که همه اقدامات دولت باید روح سکولار داشته باشد. وی این ادعای واهی ترامپ را که می گوید بخاطر حفظ منافع ملی چنین تصمیمی گرفته است، بکلی مردود شمرده و تصریح کرده اند که این فرمان فقط مسلمانان را نشانه گرفته و آنها را از ورود به کشور منع کرده است. به همین دلیل هر دو فرمان کاملا تبعیض آمیز است.

 

قانون اساسی هم تصریح می کند که کنگره می تواند سیاست تابعیت را تنظیم کند. کنگره در سال 1952 با تصویب 'قانون ملیت' مصوب کرد که می تواند به نمایندگی از اختیارات تام رئیس جمهوری، جلوی ورود همه خارجی ها با شأنیت های متفاوت را به کشور تحت عنوان مهاجر و یا غیر مهاجر بگیرد.

در گذشته هم هر کجا تصمیمات رئیس جمهوری با قانون اساسی تناقض داشته است دادگاهها به احترام قوه مجریه، رعایت حفظ مصالح ملی را در تصمیم گیریهای سیاسی در اولویت دانسته اند و علیه قوه مجریه وارد عمل نشده اند. اصولا قوه قضاییه هر کجا احساس کند که انگیزه دولت در سیاست گذاری هایش حسن نیت بوده است و قانون وضع شده هم در ظاهر امر مشروع است، کاری به کار دولت ندارد و در مقابل او تسلیم می شود.

حتی اگر بپذیریم که دادگاه بخاطر حرمت نهادن به اختیارات رئیس جمهوری کاری به او نداشته باشد، اما باز هم این مدعای مسئولان دولتی که می گویند بخاطر حفظ مصالح ملی یک چنین فرمانی صادر شده است، ابدا قانع کننده نیست و یک توجیه سست است.

 

از بعد سیاسی هم به رغم همه توجیه های سست که مقامات دولت ترامپ برای توجیه این فرمان رو می کنند، به هر شکل این فرمان در کل فاقد خِرَدورزی لازم است و مطلقا بر پایه اصول و شواهد منطقی تصمیم گیری نشده است.
مسئولان دولت ترامپ می توانند مدعی شوند که جنبه رعایت منافع ملی در این تصمیم گیری آنقدر قوی است که باید مبنای قضاوت محاکم قضایی در باره آن باشد و دادگاه قبول کند که رئیس جمهوری انگیزه هایی صحیح و اصولی برای صدور این فرمان داشته است.

امکان دارد دادگاهها از پیگیری قانونی فرمان رئیس جمهوری شانه خالی کنند و در عوض حدود و ثغور جدیدی برای سیاستهای مهاجرتی دولت معین نمایند، قیودی که می تواند در آینده برای مقام خلف ترامپ هم الزام آور باشد.

 

اما منطق منتقدان هم محکم است و معتقدند که فرمان اجرایی رئیس جمهوری، در واقع نقض غرض و بنوعی توهین به اصول و ارزشهای آمریکاست.
هنوز معلوم نیست آیا دادگاهها فرمان جدید ترامپ را نیز همچون فرمان اول غیرقانونی خواهند دانست یا نه.