پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : چیزی حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان؛عددی که معادل دلاری آن تقریبا ۶۰ میلیون دلار می شود.این رقم طی ۶ سال هزینه هدفمندی یارانه ها شد و در قالب یارانه ۴۵ هزار و۵۰۰ به ایرانی ها پرداخت شد. عددی که برابر ۴ سال بودجه عمرانی کشور می شود.
به گزارش انتخاب به نقل از خبرآنلاین، میراث هدفمندی یارانه ها امسال وارد هفتمین سال فعالیت خود می شود.آذرماه 1389 اولین یارانه نقدی پرداخت شد.اگرچه ابتدای کار رضایتمندی بسیاری در بین مردم ایجاد کرد،اما بار تعهدات مالی بسیاری بر دوش دولت گذاشت.تا جایی که دولت محمود احمدی نژاد به ناچار برای تامین هر ماه 3 هزار میلیاردتومان بودجه یارانه نقدی دست به دامان استقراض از بانک مرکزی هم شد.این بار کج تا دولت یازدهم آمد.
با روی کار آمدن دولت حسن روحانی، نقاط ضعف این پروژه علنی تر شد و دولت یازدهم طی سه سال و 7 ماه گذشته تلاش کرد که به مردم نشان دهد اینگونه روش پرداخت یارانه نقدی به مردم، بار مالی سنگینی برای دولت به همراه خواهد داشت،تلاشی که بی ثمر ماند.
از ابتدای اجرای قانون هدفمندی یارانهها تا به امروز که 72 مرحله یارانه نقدی پرداخت شده، اقتصاد ایران هزینه سنگینی را متحمل شده است. 240 هزار میلیارد تومانی که هزینه شده،حدود 21 درصد از نقدینگی کل کشور را تشکیل می دهد. مقایسه ميزان پرداخت يارانهها با بودجه عمراني كشور رقمي بسيار بالاتز از منابعی است که برای عمران و توسعه کشور هزینه شده است.چه آنکه اگر این یارانه به پروژه های عمرانی نیمه تمام تزريق می شد، شاهد جهش و بهبود كمي و كيفي در آن بخش ها بودیم.
به باور تحلیلگران اقتصادی، طرح هدفمندی یارانهها که قرار بود با جراحی اقتصاد ایران، ساختار اقتصادی کشور را اصلاح کند، تبدیل به هدررفتن منابع کشور شد.« این در شرایطی است که از همان ابتدا پیشبینی میشد که هدفمندی یارانهها که برای توزیع عدالت اقتصادی و از بین بردن نابرابریها آمده، بلکه شکاف طبقاتی را افزایش دهد؛ به طوری که گزارش مرکز پژوهشهای نشان میدهد با توجه به تورم بالاتر گروه خوراكیها و سهم بالاتر این گروه كالایی در هزینه طبقات کمدرآمد، گروههای فقیر از افزایش قیمت گروه خوراكیها آسیب بیشتری را تجربه كردهاند.« (اینجا)
طرحی که اصلاح آن نیمه تمام ماند
«به راستی چرا این دولت با همه انتقاداتی که از آغاز به کار خود تاکنون به هدفمندی یارانهها داشته، نتوانسته که پرونده این قانون را با اصلاحات اساسی ببندد؟ حتی با اینکه در اوایل سالجاری مصوبه کمیسیون تلفیق برای حذف یارانه نقدی 24 میلیونی در صحن علنی مجلس تصویب و مقرر شد سه دهک بالای درآمدی جامعه و تمامی افراد و دارندگان مشاغلی که درآمد سالانه آنها 45 میلیون تومان است، از لیست یارانه نقدی حذف شود، ولی دولت در اجرای این تکلیف چندان موفق نبوده است.»(اینجا)
دی ماه امسال بود که علی ربیعی وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که حذف یارانه 3 میلیون نفر دیگر برنامه فعلی و الان دولت نیست.اگرچه او پیش ازاین اعلام کرده بود که یارانه 4 میلیون نفر تاکنون حذف شده، اما به نظر می رسد دولت یازدهم تمایل چندانی به حذف تعداد یارانه بگیران ندارد.چه آنکه زمانی که مجلس بودجه سال 96 را تصویب می کرد،پیشنهاد حذف 9 میلیون یارانه بگیر را مطرح کرد.پیشنهادی که با مخالفت شدید دولت مواجه شد. حتی محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت هم نتوانست نمایندگان مجلس را مجاب کند که بودجه کافی برای یارانه نقدی را مصوب کنند.
بودجه ٣٧ هزار و ٥٠٠ ميليارد توماني كه توسط مجلسيها به تصويب رسيد، تامينكننده يارانه ٦٨ ميليون نفر در سال آينده خواهد بود، اين در حالي است كه فعلا ٧٧ ميليون نفر يارانه نقدي ٤٥ هزار و ٥٠٠ توماني را ماهانه دريافت ميكنند و براي سال آينده دولت بايد ٩ ميليون نفر را از ليست دريافتكنندگان يارانه حذف كند؛ آن هم در سالي كه دولت بيش از هر زماني نياز به اقبال عمومي دارد تا براي دوره دوم هم حسن روحاني رييسجمهوري شود.
«شايد به همين دليل محمدباقر نوبخت در جلسه علنی مجلس با اين طرح مجلس مخالفت كرد و گفت: «حذف يارانه خانوادههاي پردرآمد در راستاي احكام قانوني و اين موضوع كه به صورت هدفمند منابع سازمان هدفمندي يارانهها به اقشاري برسد كه نيازمند هستند، صورت گرفت و تا تاريخ اول بهمن سال جاري يارانه نقدي چهار ميليون و ٨٥٣ هزار و ٣٨٦ نفر حذف شد. نظر مجلس اين بود كه يارانه هر فردي كه درآمد او بالغ بر سه ميليون تومان در ماه باشد، حذف شود.» (اینجا)
«روایت است که هر ایرانی در طول 6 سال اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها، 3 میلیون و 230 هزار و 500 تومان دریافت کرده است.رقمی که جمع آن در طول شش سال بعد از اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها، عددی در حدود 240 هزار میلیارد تومان می شود. سازمان برنامه و بودجه روز گذشته در گزارشی اعلام کرد:«درآمدها و منابع سازمان هدفمندسازی یارانهها، مجموع ارقامی است که به عنوان سهم این سازمان از سوی شرکتهای پالایش و پخش، گاز، توانیر طبق ماده 2 اساسنامه این سازمان به حساب سازمان هدفمندسازی یارانهها واریز میشود که در سال 1395 طبق جمعبندی دیوان محاسبات حداکثر مبلغ 36 هزار و 400 میلیارد تومان است.» (اینجا)
«گزارش ها نشان می دهد 70 هزار پروژه نیمهتمام در کشور وجود دارد که برای تکمیل آنها، به حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است. آنطور که مسئولان سازمان برنامه و بودجه اعلام می کنند «برای تکمیل طرحهای نیمهتمام در کشور با اعتبارات کنونی، حداقل ۱۰ سال زمان نیاز است.» ( اینجا) عددی که می تواند با حذف نیمی از یارانه بگیرانی که نیاز به این مبلغ ندارد،شاهد تکمیل پروژه های نیمه تمام و ایجاد اشتغال برای جمعیت یک میلیون و 200 هزار نفری شد که هر سال وارد بازار کار می شوند.
وعده های انتخاباتی بدون پشتوانه
این روزها تبلیغات انتخاباتی برای دور دوازدهم ریاست جمهوری زودتر از هنگام آغاز شده است.تبلیغاتی که محور عمده آن یارانه هاست.برخی ها وعده های غیرقابل اجرا می دهند؛یارانه 250 هزار تومانی.عددی که مبنایی ندارد.درست مثل 45 هزار و 500 تومانی که مبنایی نداشت و فقط باعث زیان به اقتصاد کشور شد.ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی در این باره می گوید:« توجه به ظرفیت اقتصاد ایران، من از طرح این صحبت ها تعجب می کنم. البته یک کسی می تواند چنین تعهدی را انجام دهد و تمام ساختارهای پولی و مالی کشور را به هم بریزد و یک تورم شدید به بار بیاورد و ساختارهای موجود را تحت تأثیر قرار دهد اما در نهایت این کار او نفعی برای مردم به دنبال نخواهد داشت. چون ظاهر قضیه آن است که به مردم رقمی بالاتر یارانه می دهد اما تورم بیشتری را به آنها تحمیل می کند.»(اینجا)
تا پایان دور یازدهم ریاست جمهور زمان زیادی باقی نمانده ؛ بررسی کارنامه دولت نشان می دهد که اگر تمام ریل گذاری های اقتصاد به مسیر اصلی خود بازگشت اما شاید مهمترین ناکامی دولت دراجرای حذف یارانه هایی بود که خسارت سنگینی به اقتصاد کشور وارد کرد.میراثی که حذف آن تبعات اجتماعی و سیاسی به دنبال دارد و هدفمندسازی واقعی در گرو مشارکت همه مردم است.