پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : دبیر کانون سراسری انبوهسازان مسکن کشور با توجه به شعار امسال "اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال" گفت: حوزه مسکن به عنوان یک بخش تولیدمحور و اقتصادی، در سال 96 باید مورد توجه بیشتری قرار بگیرد.
به گزارش انتخاب به نقل از ایسنا، فرشید پورحاجت با بیان اینکه وضعیت مسکن را باید از کانال عرضه و تقاضا مورد بررسی قرار داد، اظهار کرد: در حوزه تقاضا و خرید مسکن اتفاقی صورت نگرفته است و در سالهای 91 و 90 اتفاقاتی صورت گرفت و ارزش پول ملی کاهش یافت و به همین دلایل خریداران هنوز نتوانستند نقدینگی خود را به سطح مطلوب برسانند.
وی افزود: در حال حاضر شرایط خرید مسکن فراهم نشده و در ابتدای تابستان و در خردادماه امسال بحث صندوق پسانداز مسکن به بازار میآید که این صندوق تنها پشتوانه تأمین ابزار مالی جوانان برای خرید مسکن است.
پور حاجت خاطرنشان کرد: برای تقویت بخش تقاضای مسکن هیچگونه کمکی نشده است و این به عنوان مشکل اساسی محسوب میشود زیرا متقاضیان خرید مسکن، مردم هستند و آمار بسیار بالای خانههای خالی، بیانگر رکود و کاهش خرید مسکن است.
وی عنوان کرد: در حوزه تولید مسکن باید به رفع موانع تولید و بهبود کار پرداخته شود و در این حوزه فعالیتهای ویژهای صورت بگیرد اما متأسفانه در سالهای گذشته هیچکدام از این مسائل حل نشدهاند.
پور حاجت افزود: در عرضه مسکن و تقاضای آن سیستم بانکی کاربرد و تاثیرگذاری زیادی دارد و دولت باید اول مشکلات بانکها را برطرف کند، چون بانکها منابع مهمی برای توسعه مسکن هستند. یکی از مشکلات اساسی بحث تسهیلات است و سیستم بانکی ما باید چابک و پویا باشد و بتواند دغدغه تولیدکنندگان و خریداران مسکن را برطرف کند.
دبیر کانون سراسری انبوهسازان مسکن کشور بیان کرد: با توجه به شرایط دولت در سال گذشته و سبقت درآمدهای مالیاتی از درآمدهای نفتی، وضعیت خوبی برای سال جاری قابل پیشبینی است زیرا دولت از لحاظ نقدینگی شرایط مناسبی دارد و این مساله دست دولت را باز میکند برای اینکه بتواند با برنامهریزی پیش رود.
پورحاجت افزود: اولین پیشنهاد من اصلاح سیستم بانکی است. سیستم بانکی باید جوابگوی تولید و اشتغال باشد و با توجه به شرایط فعلی، باید این سیستم، نوع عملکرد و مشکلات آن حل شود.
وی با بیان اینکه فضای کسب و کار باید بهبود یابد و بازار کاری داشته باشیم که چابکی و طراوت داشته باشد، خاطرنشان کرد: مجلس در حوزه فضای کسب و کار قوانین را مورد بازنگری قرار میدهد اما در قوانین فعلی، دست تولیدکننده بسته است و بازنگری این قوانین باید به عنوان یک اولویت در دستور کار قرار بگیرد.
پورحاجت بیان کرد: در سیستم پرداخت مالیات، عدالت مالیاتی وجود ندارد و باید در حوزه بیمه تأمین اجتماعی نیز بررسیها و بازنگریهایی انجام شود تا شرایط کار بهبود پیدا کند.