پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : وزارت اقتصـاد جذب ٧ میلیارد دلاری سرمایه خارجی را در حالی برای سال ٩٥ متعهد شد که برای آنچه مسوولان در برنامه توسعه ششم کشور پیش بینی کرده‌اند یک گام نیمه هم محسوب نمی‌شود.
به گزارش انتخاب به نقل از اعتماد، رشد ٨ درصدي سالانه نياز به ٩٠ ميليارد دلار سرمايه‌گذاري سالانه دارد و سهمي كه در برنامه ششم براي سرمايه‌گذاري خارجي در تامين اين مبلغ پيشبيني شده ٢/٢٢ درصد است؛ يعني مبلغ ٢٠ ميليارد دلار سرمايه خارجي در سال.
به عقب برمي‌گرديم؛ اگر حتي سال‌هايي كه تحريم برقرار بود را از ليست محاسبات حذف كنيم، مي‌بينيم در هيچ سالي چنين هدف بزرگي براي پذيرايي از آورده ميهمانان خارجي به ثمر ننشسته است. حتي عدد سال قبل نيز كه به عنوان سال پس از برجام و سال پيش از برنامه ششم، انتظار براي جذب سرمايه خارجي زياد بود؛ اعدادي مورد تعهد وزارتخانه متبوع قرار گرفت كه با نياز واقعي و مورد پيشبيني برنامه ششم ٥٥ درصد عقب‌ماندگي دارد.
معاونت مالي و خزانه‌داري كشور مي‌گويد: «از ابتداي سال جاري بيش از ۹ ميليارد دلار سرمايه‌گذاري خارجي در كشور مصوب شده است.» اين در حالي است كه وزارت اقتصاد و امور دارايي در سال اقتصاد مقاومتي، متعهد شده بود كه تا پايان سال ١٣٩٥ بالغ بر هفت ميليارد دلار سرمايه‌گذاري خارجي را جذب كند كه اين مبلغ از ميزان تعهدات اين وزارتخانه فراتر رفت. با اين همه، هر چند وزارت اقتصاد مدعي است جذب سرمايه‌گذاري‌ها بيش از تعهدات اين وزارتخانه بوده، براي رسيدن به اهداف برنامه ششم توسعه، همچنان راه طولاني باقي مانده است. براساس محاسبات صورت گرفته، براي آنكه در سال‌هاي اجراي برنامه ششم توسعه رشد اقتصادي هشت درصدي به دست آيد، بايد چيزي در حدود سالانه ٩٠ ميليارد دلار سرمايه‌گذاري در كشور انجام شود؛ اين در حالي است كه ميان سال‌هاي ١٣٧٢ تا ١٣٩٣ مجموع سرمايه‌گذاري خارجي انجام شده در ايران ٤٢ ميليارد دلار بوده است.
بي‌ترديد برنامه ششم توسعه يكي از پرچالش‌ترين برنامه‌هاي اقتصادي بوده كه پس از انقلاب به تصويب رسيده است. دولت يازدهم با تاخيري چند ماهه اين برنامه را تحت عنوان احكام برنامه به مجلس ارايه داد ولي فرصت كمي كه براي نمايندگان دور پيش مجلس باقي‌مانده بود، فرصت بررسي كافي برنامه را از آنها سلب كرد. با پيروز شدن ليست اميد در بخشي از شهرها و افزايش حاميان دولت در پارلمان، بسياري تصور مي‌كردند كه كار براي قوه مجريه بسيار راحت شده و اكنون مي‌توانند به راحتي برنامه مصوب‌شده را داشته باشند. نمايندگان مجلس هم قصد داشتند تا با دولت كنار بيايند اما سنت شكني دولت در اين بود كه لايحه‌اي به مجلس ارايه نداده بود و فقط احكام و كليات را اعلام كرد؛ چيزي كه بعدتر مبناي مناقشه قرار گرفت و در نهايت مجلس حامي حسن روحاني، دولت را زير فشار گذاشت تا لايحه برنامه تصويب شود و چنين هم شد. با اين وجود كماكان انتقادي كه به برنامه وارد مي‌شود، غيرزميني و ايده‌آل‌‌گرايي آن است. به ويژه كه در اين برنامه پيشبيني شده رشد اقتصادي كشور سالانه هشت‌درصد خواهد شد؛ حال آنكه به اذعان بيشتر كارشناسان چنين امري ناممكن است و پيشبيني نهادهاي بين‌المللي از رشد اقتصادي كشور پس از سال ١٣٩٥، كاهش نرخ رشد تا سه درصد است.
در برنامه ششم توسعه پيشبيني شده براي رسيدن به رشد اقتصادي هشت درصد، بايد سالانه ٩٠ ميليارد دلار سرمايه‌گذاري صورت گيرد كه حدود ٢٠ ميليارد دلار آن بايد از طريق منابع خارجي جذب شود.
در دوره زماني يك دي ماه ١٣٩٤ تا يك دي ماه ١٣٩٥ هيات سرمايه‌گذاري خارجي ١٢ بار تشكيل جلسه داد كه در مجموع ١٥٧ گزارش در خصوص پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري خارجي مطرح شد. درنهايت به صدور ١١٣ مجوز سرمايه‌گذاري خارجي (طرح جديد) و ٤٤ مجوز افزايش سرمايه‌گذاري با تغييرات در بنگاه‌هاي موجود سرمايه‌پذير با امضاي وزير اقتصاد منتهي شد.
با توجه به اينكه مدت‌زمان محدودي از تصويب شدن طرح‌هاي سرمايه‌گذاري مصوب مي‌گذرد اما بيشتر اين طرح‌ها نهايي شده است و مراحل اجرايي شدن را سپري مي‌كند. نبايد ناديده گرفت كه همين ارقام نشان‌دهنده افزايش تكاپوي مسوولان كشور براي جذب سرمايه خارجي است اما مانع مهمي كه در اين ميان وجود دارد، عدم اطمينان شركت‌هاي بزرگ خارجي براي ادامه همكاري با ايران است. تصور دولت ايران، از موفقيت مذاكرات هسته‌اي، رفع بخش مهم مشكلات، به ويژه مسائل مربوط به سيستم بانكي بود كه چنين چيزي هنوز محقق نشده است.
در همين رابطه نيويورك تايمز چندي پيش نوشت: «بلاتكليفي سرمايه‌گذاري خارجي در ايران باعث شده حتي شركت‌هاي بزرگ خارجي هم در مسير ورود به ايران، امكان نقل و انتقال پول به ايران را قبل از بستن قرارداد محك مي‌زنند. همانند بسياري ديگر از شركت‌هاي فعال در حوزه انرژي جهاني، توتال نيز با هدف به دست آوردن بخشي از منافع قابل توجه توسعه صنعت نفت و گاز ايران علاقه‌مند به سرمايه‌گذاري در ايران است. اما تغييرات پيچيده اخير در حوزه ژئوپولتيك و همچنين محدوديت‌هاي جديدي كه ايران را تحت تاثير قرار مي‌دهد اين شركت‌ها را با ابهاماتي در سرمايه‌گذاري در ايران مواجه كرده است.
به طور كلي با روي كار آمدن ترامپ و سياست‌هاي جديد كاخ سفيد، شرايط براي ورود به ايران سخت‌تر شده است چرا كه ترامپ اعلام كرده است كه ايران زير ذره‌بين امريكا قرار گرفته است. اعمال سياست‌هاي سختگيرانه عليه ايران حتي در لفظ از سوي كاخ سفيد باعث شده تا شركت‌هايي مانند توتال كه خيلي زود براي ورود به ايران دست به كار شده بودند، مكث كنند و نسبت به تحقق منافعي كه مدت‌ها بود منتظر به دست آوردن آنها بودند شك كنند و نگراني آنها نسبت به احتمال اتخاذ سياست‌هاي سختگيرانه‌تر از طرف ترامپ عليه ايران افزايش يابد.»
به گزارش معاونت مالي و خزانه داري كشور در كنار سياست‌هاي سختگيرانه‌اي كه از سوي كاخ سفيد عليه ايران اعمال مي‌شود خود ايران نيز به عنوان كشوري شناخته مي‌شود كه شرايط سرمايه‌گذاري در آن دشوار است. محدوديت‌هاي بانكي عليه اين كشور همچنان پابرجا بوده و در كنار حجمي از فساد موجود در ساختار اداري اين كشور مقاومت عليه سرمايه‌گذاري خارجي در اين كشور بالا است. شركت‌هاي امريكايي همچنان از سوي دولت اين كشور از ورود به صنعت نفت ايران منع مي‌شوند و شركت‌هاي بزرگ ديگري نظير بريتيش پتروليوم نيز با توجه به تداوم پايين بودن قيمت نفت در بازار جهاني از برنامه خود براي ورود به ايران عقب‌نشيني كرده‌اند كه همين امر فرصتي را براي ديگر شركت‌ها نظير توتال فراهم كرده است.
اين مصايب كه امروز بخشي از واقعيت‌هاي ايران محسوب مي‌شوند، ضرورت يك سياستگذاري منطقي و مبتني بر بسترهاي سياسي- اقتصادي ايران و جهان را ضروري مي‌كند. برنامه‌اي كه به جاي ايده‌اليسم، واقع‌گرايي را جايگزين كند و تلاش داشته باشد توسعه‌اي پايدار را به همراه آورد.
