پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : رئیس سازمان برنامه و بودجه در دولت اصلاحات گفت: عملکرد اقتصادی دولت روحانی بر اساس شرایطی که دولت را تحویل گرفته، امکاناتی که در اختیار داشته و نیز شرایط داخلی و بین المللی، مثبت بوده است.
به گزارش انتخاب به نقل از ایرنا، حمیدرضا برادران شرکا، چهارشنبه در نشست کارگاه آموزشی با عنوان آینده پژوهی و مدیریت بحران در جمع مدیران تربت حیدریه افزود: اینکه مشکلاتی در اقتصاد کشور وجود دارد ساختاری است و به دولت روحانی یا دیگر دولت ها ارتباطی ندارد.
وی گفت: بخشی از مشکلات کنونی اقتصادی ناشی از فقدان برنامه ریزی های کلان توسط شورای عالی اقتصاد است و البته دولت می توانست علی رغم شرایط نامطلوب ذکر شده، عملکرد بهتری نیز داشته باشد.
برادران شرکا گفت: امروز الگوهای موفقی چون ژاپن یا سنگاپور نشان می دهد شورای عالی اقتصاد در این کشورها متشکل از بخش دولتی، بخش خصوصی و جامعه دانشگاهی اقدام به برنامه ریزی های کلان با چشم انداز 20 ساله می کنند که تنها در شرایط غیرقابل پیش بینی، این برنامه ها تغییر می کند.
وی با بیان اینکه شرط اصلی موفقیت برای هر سازمانی و از جمله دولت که یک سازمان بزرگ است، تحقق پنج ابزار زیرساختی است، افزود: در گام نخست باید اهداف کلان اقتصادی تعریف شود که متاسفانه در ایران هنوز چنین اقدامی صورت نگرفته است.
برادران شرکا گفت: در مرحله دوم لازم است تا برای رسیدن به این اهداف، راهبرد تعریف و تدوین شود که این مرحله نیز هنوز در ایران محقق نشده است.
وی با بیان اینکه مرحله سوم تعیین برنامه است که باید بر اساس راهبردها به آن رسید، افزود: تعیین نیروی انسانی متخصص و منابع مالی برای تحقق اهداف کلان نیز دو مرحله آخر است که متاسفانه هیچ یک از این پنج مرحله در ایران هنوز محقق نشده زیرا به نظر می رسد در کشور ما هنوز احساس نیاز به چنین برنامه ریزی هایی شکل نگرفته است.
مدیر گروه پژوهشی برنامه و بودجه و مدیر گروه پژوهشی اقتصاد کلان مرکز تحقیقات راهبردی، در بخش دیگری راه برون رفت از بحران اقصادی موجود را، تشویق سرمایه گذاران خارجی با الگوگیری از کشور هندوستان عنوان و اظهار کرد: هندی ها در قراردادهای خود موضوع انتقال فناوری را ظرف یک دوره 10 ساله لحاظ می کنند.
برادران شرکا افزود: این بدان معنا است که طرف خارجی حتما باید متعهد شود ظرف 10 سال فناوری را به کشور میزبان منتقل کند، تا بعد از پایان مهلت قرارداد و خروج طرف خارجی، نیروهای بومی بتوانند خود، کار را ادامه بدهند.
