پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : دستور مقام معظم رهبري مبني بر تأسيس و تشکيل هيأت حل اختلاف قواي سه
گانه از منظر «فقه سياسي» و «حقوق اساسي» جمهوري اسلامي ايران ظرفيت جديدي و
باب نويني فراروي مديريت کلان قواي سه گانه با هدف بنيادين ايجاد هماهنگي و
ارتقاي کارآمدي ارکان نظام گشود. اين اقدام شايسته از زواياي متعدد و
فقهي، حقوقي، مديريتي و... قابل تأمل و بررسي بوده و صاحب نظران حوزوي و
دانشگاهي بايد ابعاد اين ظرفيت بخشي به قانون اساسي را مورد بحث عملي قرار
داده و بر غناي نظري و تئوريک مباحث بيفزايند.
با اين حال، چند نکته يادآوري مي شود:
1 - در همه سيستمهاي حقوقي- سياسي معاصر، قانون اساسي به عنوان سند
برتر حقوقي- سياسي، از يک سو ساختار کلان نظام سياسي را طراحي نموده و از
سوي ديگر فرآيند و قواعد اعمال حاکميت سياسي را مشخص مي کند. براساس گزاره
پيش گفته، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اصل «پنجاه و هفتم» ساختار
کلان نظام سياسي مندرج در ذيل جمهوري اسلامي ايران را تعيين و در اصول
بعدي، فرآيند اعمال حاکميت را مشخص نموده است. اصل «پنجاه و هفتم» مقرر مي
دارد: «قواي حاکم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجريه
و قوه قضاييه...» قواي مذکور براساس اصول متعددي از قانون اساسي زيرنظر
ولايت مطلقه فقيه بوده و براساس فرآيندي که شرح و تفصيل آن در اصول يکصد و
هفتاد و هفت گانه قانون اساسي- به عنوان يک مجموعه منسجم و به هم پيوسته-
خواهد آمد، اعمال حاکميت خواهند نمود.
2 - تئوري «تفکيک قوا» به عنوان يک رهيافت مدرن حوزه نظري فلسفه سياسي
و تجارب عملي حکومتداري بشر در سده هاي اخير و به عنوان مکانيسمي با هدف
جلوگيري از تمرکز قدرت سياسي در يک نهاد و جلوگيري از به وجود آمدن فساد
سياسي، از سوي مجلس مؤسسان اکثر نظامهاي سياسي- حقوقي معاصر پذيرفته و در
متن و ساختار قوانين اساسي دنيا، مندرج گرديده است.
بررسي اجمالي مشروح مذاکرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي در سال 1358
نشان مي دهد که واضعان قانون اساسي به تئوري تفکيک قوا عنايت و توجه داشته و
با علم و آگاهي از کارکرد، حدود و دکترين تفکيک قوا، تئوري مذکور را در
متن قانون درج نمودند، بر همين اساس و در چنين چارچوبي، ضمن سرشکن کردن
قدرت سياسي در قواي سه گانه، در گزاره پاياني اصل «پنجاه و هفتم» قانون
اساسي مقرر داشتند: «... اين قوا مستقل از يکديگرند.»
3 - هر چند تئوري تفکيک قوا- به عنوان يک رهيافت مدرن در حوزه نظري و
عملي- در متن قوانين اساسي درج گرديد اما در طول حيات فکري و سياسي خود-
يعني از اوايل قرن هجدم به بعد- از انتقادها و ايرادها مصون نماند. منتقدان
معتقد بودند تمايز بين وظايف تخصصي قوا و ديوارکشي بين قواي سه گانه-
دولت، پارلمان و قوه قضائيه- ضمن اينکه آورده هاي مثبتي دارد، نمي توان از
معايب آن نيز چشم پوشيد. در يک سيستم عقلاني، فرض بر اين است که اجزاي
متفاوت سيستم، در عين حالي که وظايف تخصصي و اختصاصي خود را انجام مي دهند،
سيستم هدف واحدي را دنبال و تعقيب مي کند. سيستم سياسي- حقوقي نيز مستثنا
از اين فرمول و قاعده کلي و فراگير نيست. در عين حال که قواي سه گانه- به
عنوان اجزا و ارکان اصلي سيستم سياسي- حقوقي، وظايف تخصصي و مأموريتهاي
اختصاصي خود را انجام مي دهند، نمي توان قواي مذکور را شبه جزاير مستقلي
فرض نمود که فاقد ارتباط باشند.
بلکه قواي مذکور با فرض استقلال ميبايستي در فرايند يک تعاملي و
مشارکتي، به نحوي اعمال حاکميت نمايند که مکمل همديگر بوده و موجبات هم
افزايي برون داد سيستم سياسي- حقوقي را فراهم آورند. براساس چنين نگاه و
نگرشي بود که در فرآيند تکاملي تئوري تفکيک قوا، مجلس مؤسسان و تدوين
کنندگان قانون اساسي از «تفکيک مطلق» فاصله گرفته و به جانب «تفکيک نسبي
قوا» نزديک شدند. در تفکيک نسبي قوا، قواي سه گانه ضمن اينکه از حيث
ساختاري و کارکردي با همديگر افتراق ساختاري و کارکردي دارند، در عين حال
به موجب قانون اساسي، در مواردي به مرزهاي همديگر نزديک شده و حتي در
مواردي با ورود به محيط وظايف اختصاصي و تشکيل دواير متقاطع راندمان و
خروجي سيستم - که همانا اعمال بهينه حاکميت ملي است- را ارتقاء و بهبود مي
بخشند، در اين نوع از مهندسي سازه هاي سياسي، به تعبير يکي از انديشمندان
حقوق اساسي، قواي سه گانه «شبيه» همديگر نبوده بلکه «مکمل» همديگر مي
باشند.
4 - تدوين کنندگان قانون اساسي، در اين نکته که در فرآيند اعمال
حاکميت سياسي توسط قواي سه گانه ممکن است اختلاف به وجود آيد، ترديد نداشته
اند، به طوري که در فرآيند بازنگري قانون اساسي- در سال 1368 - پس از حذف
پست نخست وزيري از ساختار قوه مجريه و تمرکز مديريت قوه مجريه به عنوان يکي
از محورهاي اساسي بازنگري قانون اساسي مندرج در فرمان حضرت امام (ره)، يکي
از اصولي که توسط شوراي بازنگري قانون اساسي، مورد تجديدنظر قرار گرفت،
همين نکته بود که تنظيم روابط قواي سه گانه از وظايف رئيس جمهور خارج و در
وظايف و اختيارات مقام معظم رهبري قرار گرفت.
5 - فصل هشتم از فصول چهارده گانه قانون اساسي به رهبر يا شوراي رهبري
اختصاص دارد.
قانون اساسي در اصل يکصد و دهم وظايف و اختيارات رهبري را- به نحو
تمثيلي و نه احصايي- تصريح نموده است. بند ( 7 ) اصل يکصد و دهم، يکي از
وظايف و اختيارات رهبري را «حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه» مقرر مي
دارد.
دستور رهبر فرزانه انقلاب اسلامي- در چارچوب بند 7 اصل يکصد و دهم
قانون اساسي در تأسيس هيأت حل اختلاف مي تواند بخشي از ظرفيت هاي موجود در
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران را شکوفا نموده و آن را از قوه به فعل
تبديل نمايد و چشم انداز جديدي را در فراسوي «فقه سياسي نوين جمهوري
اسلامي» ترسيم نمايد.
به نظر نگارنده- قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از منظر حقوق اساسي
تطبيقي- يعني مطالعه تطبيقي نهادهاي مندرج در قوانين اساسي دنيا- يکي از
مترقي ترين قوانين اساسي و سيستم هاي حقوقي- سياسي دنياي معاصر مي باشد.
در اين راستا يکي از مهمترين ويژگي هاي قانون اساسي جمهوري اسلامي،
خاصيت بن بست شکني بوده که اين ظرفيت و توانايي را دارد متناسب با هر
شرايطي به جاي قراردادن نظام در بن بست آن را در بزرگراه و اتوباني قرار
دهد که معضلات و چالش هاي فرارو به شکل منطقي حل گردد.
