از فساد در خیابان فاطمی تا دکلی که گم شد

عصراقتصاد نوشت: هنوز تکلیف بخش از این پرونده ها نامعلوم است. حکایت ، حکایت پرونده های فساد اقتصادی در دولت پیشین است که مجمومیت رییس ستاد مبارزه با مقاصد اقتصادی نیز جزئی از همین پرونده هاست.
 
از واگذاری زمین های باند فرودگاه قشم تا فساد سه هزار میلیارد تومانی در پرونده ای که به اعدام مه آفرید منجر شد تا پرونده دکل گمشده ، همگی مدتها فضای رسانه ای ایران را تحت تاثیر قرار داد . این گزارش تنها بخشی از جنجالی ترین پرونده ها در این دوران را مرور می کند .
 
پرونده موسوم به فساد سه هزار میلیارد تومانی
 
فساد سه هزار میلیارد تومانی : بمب خبری دهه نود؛ پرونده ای که ابهت اعداد در ایران را نشانه گرفت و حالا سال هاست در هیاهوی پرونده های متعدد فساد دولت پیشین ، دیگر خبری از سرنوشت متهمان آن منتشر نمی شود . متهم ردیف اول اعدام شد و داستان پرونده موسوم به سوء استفاده سه هزار میلیارد تومانی در هیاهوی دیگر پرونده ها گم شد .
 
وی 15 مرداد 1390 بازداشت شد ، به اتهام سوء استفاده سه هزار میلیارد تومانی از شبکه بانکی از طریق گشایش ال سی های تقلبی و... پرونده وی هفت بانک را به صورت مستقیم درگیر کاجرا کرد و ضربه ای سنگین بر شبکه بانکی در ایران وارد کرد . گفته می شود وی با دسترسی به رانت های قدرت وث روت از تسهیلات خاص برخوردار بود و حتی توانسته بود در قالب اجرای اصل 44 قانون اساسی مالک سهام عمده چندین شرکت واگذار شده به بخش خصوصی باشد .
 
فساد در ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت
 
ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت همان گونه از نامش بر می آمد قرار بود هزینه های گزاف ناشی زا مصرف بالای بنزین ، قاچاق سوخت و مدیریت شرایط سهمیه بندی بنزین در کشور را مهیا نماید . سید مهدی موسوی نژاد ، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در شهریور ماه سال 1394 خبر از کشف فسادی 80 میلیارد تومانی در ستاد مدیریت سوخت خبر داد . مدیریت وقت ستاد اعلام کرد این پرونده متعلق به سال های 1388 تا 1391 است . هر چند این رقم در قیاس با دیگر پرونده های فساد چندان بالا نیست اما باید توجه داشت قیمت هر لیتر بنزین سهمیه بندی در سال 1388 برابر با صد تومان و قیمت بنزین نیمه یارانه ای 400 تومان بود. بهای بنزین سهمیه بندی رد سال 1391 به 400 تومان و بنزین نیمه یارانه ای به 700 تومان رسیده بود ، به این ترتیب ابعاد عدد 80 میلیارد تومان در مقایسه با قیمت کالایی که در این ستاد مدیریت می شد، بیش از پیش قابل درک است .
 
اگر بزرگی اعداد و ارقام در هر پرونده ای نیاز به اثبات داشته باشد، در پرونده میلیاردر اوین نشین ، ینازی به کمک گرفتن از ابزارهای قیاس نیست .
 
بابک زنجانی ، حالا مدتهای طولانی است که روزهایش را در اوین شب می کند اما از اعلام محل واقعی پول ها ابا دارد . این چنین است که دست دولت یازدهم را در پوست گردو باقی گذاشته است. بابک زنجانی متهم است پول های حاصل از فروش نفت را در اختیار دولت ایران قرار نداده است . رقمی به بزرگی 2 میلیارد و 700 میلیون دلار . جعفری دولت آبادی ، دادستان عمومی و انقلاب، اردیبهشت ماه سال 1393 درباره پرونده بابک زنجانی می گوید : پرونده اتهام بابک زنجانی در سه حوزه کارگزاری، نفت و تجارت بوده است که در حوزه کارگزاری فعالیت بسیاری کرده که در این زمینه یکی از مدیران سابق بازداشت شده است. بخش دوم در حوزه نفت بوده که معاملات نفتی بسیاری در این زمینه انجام داده و ال سی باز شدو این فرد خود تهیه کننده و صادرکننده بود در واقع تهیه کننده و صادر کننده یک نفر است و آن خود متهم است.
 
جعفری دولت آبادی بیان کرد: متهم برای پیش بردن کار خود موسسات مالی در دبی، مالزی، ترکیه تاجیکستان راه اندازی کرد. در حقیقت کاری که امیرمنصور نتوانست انجام دهد این فرد انجام داد.
 
وی ادامه داد: این فرد از طریق سوئیفت سیستم بین بانکی پیغام‌هایی را فرستاد که ادعا کرد در راستای تامین اجتماعی پول واریز کرده که بانک مسکن این موضوع را بررسی و تایید کرد ولی پولی واریز نشده است. در واقع این فرد در ایران ال سی صادر می‌کرد.
 
جعفری دولت آبادی با بیان اینکه برخی از بانک‌ها در این زمینه عقل بانکی خود را از دست دادند. عنوان کرد: بخش دوم مربوط به نفت بوده که تحقیقات گسترده‌ای در این زمینه صورت گرفت ولی برخی از روزنامه‌ها مطالبی را فاش می‌کنند که این کار ما را دشوارتر می‌کند.
 
 وی گفت: بخش سوم کار تجاری است که در گذشته در سال 88 این فرد در دبی و کیش کارهای تجاری انجام داده است؛ دغدغه اصلی ما این است که وجوه بازگردد.
 
پرونده فساد در خیابان فاطمی
 
او معاون اول قوه قضاییه بود ، همزمان ریاست ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی را نیز بر عهده داشت ، از این رو عناوین بودند که اهمیت پرونده وی را صد چندان می کردند .
 
 محسنی اژه ای ، معاون اول قوه قضاییه درباره پرونده رحیمی می گوید: سخنگوی قوه قضائیه  توضیح داد: این پرونده مهرماه سال 88 تشکیل شد. البته آن زمان این پرونده در خصوص فساد مطرح در شرکت بیمه ایران بود و فردی که در آن فساد نقش اصلی و عمده داشت فردی به نام جابر ابدالی بود. در زمان رسیدگی مشخص شد پرونده دیگری وجود دارد که باز همین فرد در آن نقش داشته و آن پرداخت رشوه توسط یکی از افراد تقریبا ثروتمند بود که در بانک مشکل داشت. این فرد حدود 60 میلیارد تومان بدهی و معوقه بانکی داشت و برای رفع و رجوع این مساله اقدام به پرداخت رشوه کرده بود.
 
سخنگوی قوه قضاییه ادامه می دهد : در تحقیقاتی که انجام گرفت پای آقای رحیمی به میان کشیده شد و براساس اظهارات متهمین و اسناد و مدارک به دست آمده و بررسی تعدادی از حساب‌های بانکی و ردیابی وجوهی که ردوبدل شده بود و اسناد موجود در پرونده فساد بیمه ایران اتهاماتی متوجه آقای محمدرضا رحیمی شد. به طور طبیعی در اینگونه پرونده‌ها در اجرا و مقام تحقیقات انسان با مشکلاتی مواجه می‌شود و پیچیدگی‌های خاص خود را دارد که این پرونده نیز از این قضیه مستثنی نبود.
 
اژه‌ای می گوید: در بررسی برخی از اسناد و مدارک در مقام تحقیق یک مقداری با مشکل مواجه بودیم و همین امر گاهی اوقات موجب کندی روند رسیدگی می‌شد. در هر صورت وقتی این اتهام متوجه آقای رحیمی شد، همه دقت‌های صورت گرفته طبیعی بود زیرا وی در مقام معاون اول رئیس‌جمهور قرار داشت و نمی‌شد حرفی را بدون اسناد و مدارک و اقدام کاملا محکم و قانونی انجام داد و حرفی که بازپرس قرار بود در جلسه بازپرسی بزند و به آن استناد کند باید بسیار محکم و مستدل می‌بود. براین اساس اقدامات شروع شد و پرونده وی در سال 89 به صورت رسمی ثبت کیفری شد.
 
هر چه بود رحیمی که در سال 92 نشان ملی خدمت را از دستان احمدی نژاد گرفته بود، در سال 91 در فهرست کسانی که در پرونده اختلاس بزرگ از بیمه ایران نقش داشتند، معرفی شد. در آن زمان یکی از متهمان اصلی پرونده گفت که یک میلیارد و ۵۰۰ ميليون تومان به حساب شخصی محمدرضا رحیمی، رییس پیشین دیوان محاسبات و معاون اول احمدی نژاد، واریز کرده است و دو سال بعد، دادگاه رسیدگی به پرونده رحیمی را به 15سال زندان، پرداخت ۲ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان رد مال و یک میلیارد تومان جزای نقدی محکوم کرد. این حکم در دی ماه امسال به ۵ سال و ۹۱ روز حبس و پرداخت همان مقدار جریمه نقدی و رد مال تغییر پیدا کرد.
 
13 هزار میلیارد تومان در منطقه آزاد قشم
 
تیر ماه سال 1393 بود که شهریار مشیری مدیر وقت منطقه آزاد قشم در دولت حسن روحانی از تخلف ۱۳ هزار میلیارد تومانی در دولت احمدی نژاد خبر داد که مربوط به فروش زمین‌های فرودگاه قشم و بندر درگهان بوده است. به گفته وی: «۲۰ هزار هکتار از اراضی این فرودگاه را در زمان مدیریت آقای موسوی- از مدیران منصوب منطقه آزاد از سوی حمید بقایی- برای شهرک‌سازی و کاربری مسکونی، با عنوان پروژه شهرک طلایی (Golden City) واگذار می‌کنند.
 
زمین را قیمت کرده و همان موقع آن را متری ۹۰ هزار تومان می‌فروشند. تحقیقات ما نشان داد زمین آن سوی خیابان- مجاور فرودگاه- همان موقع متری ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار تومان فروش می‌رفته است. تخلف دیگر اینکه بدون آنکه پول بگیرند، زمین را به قیمت ۱۷ میلیارد تومان و با اقساط هفت‌ساله و از دم قسط فروخته‌اند و هیچ پیش‌پرداختی در کار نبوده است.»شرکت خریدار این زمین‌ها به گفته وی در هنگام خرید ثبت نشده بوده و قرار داد صوری بوده است.یک سر فساد در مناطق آزاد به کیش و دیگر مناطق آزاد نیز باز می گشت ، بخشی از زمین های واگذار شده در این قالب در دولت یازدهم بازپس گرفته شد .
 
دکل گمشده
 
 ابعاد پرونده دکل گمشده نفتی از اقتصاد و سیاست نیز پا را فراتر گذاشت و وارد ادبیات شد . اشعار طنزی نیز در باب دکل گمشده در فضای مجازی دست به دست می شد . داستان بر می گشت به ماجرای پیچیده خرید دکلی که هیچ گاه به یاران نیامد و پرونده اش به پرونده دکل گمشده معروف شد اما بعدها معلوم شد پولی که بابت خرید دکل پرداخت شده بود به دست فروشندگان اصلی دکل نرسید و در نتیجه دکل به خریداری دیگر فروخته شد . به این ترتیب دکل فرسنگ ها آن سو تر از آب های ایران پیدا شد ، در حالی که پرونده فسادش این سو، در مرزهای ایران در حال پیگیری است .
 
ناپدید شدن ۱۲۶ هزار تن چای در سازمان چای
 
تیرماه سال 1394 بود که مجلس بررسی عملکرد سازمان چای و موضوع ناپدید شدن ۱۲۶٬۰۰۰ تن چای در سازمان چای کشور در دوران دولت احمدی‌نژاد را آغاز کرد. همچنین ۵۲٬۰۰۰ تن چای غیرقابل شرب انسان که باید کود می‌شده است نیز توزیع گردیده است. صدور حواله کیلویی سوم برای شرکت‌های پیشتازان و ایرانیان در سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ نیز توانسته ضربه سنگینی به تولید داخل وارد کند. صدور حواله برای شرکت دیگری بدون اینکه مبلغی پرداخت یا خریدی صورت گرفته باشد و همچنین عدم پرداخت مطالبات چایکاران تا به حال که دوره جدید برداشت هم صورت گرفته است از دیگر تخلفات این سازمان عنوان شده است.
 
35 میلیارد دلار برای نیکو
 
دولت، پیش از نوروز 94 متوجه شد «35 میلیارد دلار از سپرده‌های بانک مرکزی، نزد شرکت نیکو است». به‌همین‌دلیل دست‌به‌کار شد و با کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این‌ زمینه مشورت کرد. این نکته از سوی اکبر ترکان مورد تایید قرار گرفت و رسیدگی به این پرونده همچنان ادامه دارد .
 
سوء استفاده در تامین اجتماعی
 
مرتضوی که به خاطر تخلفات مالی و پرونده کهریزک درگیر و دار دادگاه بود، با اتهام تصرف غیرقانونی در اموال شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی و اختلاس هزار میلیارد تومانی یک بار دیگر دادگاهی شد. اتهام مرتضوی در دل خود چندین عنوان مجرمانه را داشت. از واگذاری 138شرکت به بابک زنجانی گرفته تا پرداخت رشوه به نمایندگان مجلس.
 
در گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی که در مجلس قرائت شد از رقم 6میلیارد تومانی هم صحبت شده بود که مرتضوی در روزهای پایانی دولت دهم به فکر پرداخت آن به مدیران دولت نهم و دهم افتاد و کارت هدیه 50میلیون تومانی به محمدرضا رحیمی و کارت‌های هدیه 100 میلیون تومانی به سرپرست وقت وزارت تعاون و معاون وقت اجتماعی رییس جمهور هم جزو همین پاداش‌ها بودند. گزارش تحقیق و تفحص البته از رقم‌های دیگری هم حکایت داشت که از ابتدای دهه 80 تا سال 92 تحت عناوین مختلف به صورت غیرقانونی هزینه شده بودند.
 
رانت 7 هزار میلیارد تومانی صرافان ، فساد در واردات لوازم هواپیما ، پرونده تحقیق و تفحس در بنیاد شهید ، فساد در هزینه کرد ارز دارو و غذا برای واردات خودروی لوکس اعم از پورشه و ... نیز از دیگر اتفاقاتی بود که در سال های استقرار دولت پاکدستان در کشور رخ داده است .