قوه قضاییه و ضرورت طراحی شاخص های قانونی نوین

 

 

 

شاخص‌های کلیدی عملکردی، (PerFormance indicator) میزان دستیابی به اهداف و وظایف سازمان ها را تعریف و مشخص می کند. این شاخص ها به عنوان فاکتورهای حیاتی در موفقیت سازمان‌ها تلقی می‌شوند. آغاز سال نو بهانه ای است که سازمان‌ها با ارائه شاخص‌های عملکردی خود میزان موفقیت و تحقق اهداف و ماموریت های خود را مشخص کنند.

 

این شاخص‌ها در قوه قضاییه باید به گونه ای باشند که میزان انطباق و ارتباط آن‌ها به مواد قانونی را مشخص کنند. در کنار گزارش‌های بسیار مستند و مناسبی که قوه قضاییه در ارتباط با عملکرد خود ارائه می‌دهد، جای خالی «شاخص‌های قانونی نوین» به روشنی مشهود است. شاخص‌های قانونی عملکرد قوه قضاییه باید میزان تحقق مواد قانونی را نشان دهد تا میزان نیل به اهداف مربوط به این مواد قانونی قابل اندازه‌گیری باشد و ردیابی و رصد دقیق وظایف و اختیارات قانونی را نشان دهد. در ادامه به سه مورد از این شاخص‌ها به عنوان نمونه می‌پردازیم تا نشان دهیم قوه قضاییه باید با رصد هوشمندانه تغییرات قوانین «شاخص‌های قانونی نوین» را طراحی کرده و وضعیت آن را به افکار عمومی نشان دهد.

 
۱- تبصره ۲ ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری تصریح کرده است که «انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده در محاکمات علنی که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم است، در صورتی که به عللی از قبیل خدشه‌دار شدن وجدان جمعی و یا حفظ نظم عمومی جامعه ضرورت یابد، به درخواست دادستان کل کشور و موافقت رئیس قوه قضاییه امکان پذیر است». ملاحظه می‌شود که در این حکم قانونی، اهداف خاصی توسط قانونگذار دنبال شده است. مهم ترین هدف این است که هر جا حفظ نظم عمومی جامعه ایجاب کند و یا پاسخ به وجدان جمعی اقتضا نماید، انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده‌ها در محاکمات علنی انجام شود؛
 
اما این انتشار مستلزم آن است که دو مقام عالی قضایی در رابطه با «ضرورت پخش و انتشار» این اطلاعات محاسبه و تصمیم گیری کنند. اولین مقام دادستان کل کشور است و دومین مقام، رئیس محترم قوه قضاییه؛ در صورتی که دو مقام عالی مزبور پس از بررسی لازم به «ضرورت انتشار محاکمات علنی» برسند، در این صورت، قانونگذار انتشار مواردی را که در ماده ۳۵۳ ممنوع اعلام کرده بود، مجاز شمرده است. سوال این است که در اجرای حکم این تبصره و برای پاسخ به افکار عمومی چند مورد اتفاق افتاده است که دادستان کل کشور از رئیس محترم قوه قضاییه چنین تقاضایی را مطرح کند؟ ارائه آمار شفاف و مستند در این خصوص موجب می‌شود که جامعه از رصد مستمر اختیارات و وظایف و اعمال بهینه و به هنگام آن‌ها توسط مقام قضایی مطمئن شود. ارائه این آمار، تحقق اهداف قانونگذار را نیز در موضوع مبارزه با مفاسد نشان خواهد داد.
 
۲- نمونه دیگر، مربوط است به حکم مقرر در ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تبصره آن. در ماده مذکور پیش بینی شده است که: «احکامی که محکومیت قطعی در جرایم موجب حد محاربه و افساد فی الارض یا تعزیر تا درجه چهار و نیز کلاهبرداری بیش از یک میلیارد می باشد اگر موجب اخلال در نظم و امنیت نباشند در یکی از روزنامه‌های محلی در یک نوبت منتشر شوند». سوال این است که قوه قضاییه برای بازدارندگی جرایم مذکور آیا اقدام کرده است؟ از سال ۱۳۹۲ که قانون مجازات اسلامی تصویب شده، چند بار به انجام تکلیف مقرر در این ماده قانونی مبادرت کرده است؟
 

۳- نمونه سوم در رابطه با تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی است. در تبصره یاد شده صحبت از اختیار نیست؛ بلکه سخن از «الزام مقام قضایی» است. در این تبصره پیش بینی شده است که انتشار حکم محکومیت قطعی در جرایم خاصی که در تبصره آمده است، الزامی است. البته مشروط به اینکه میزان مال موضوع جرم یک میلیارد ریال یا بیشتر از آن باشد، که در این صورت انتشار آن در رسانه ملی و یا یکی از روزنامه های کثیرالانتشار ضروری بوده است.

 

در این ماده آمده است که محکومیت‌های قطعی که باید آرای آن منتشر شود عبارتند از: محکومیت‌های راجع به رشاء و ارتشا، اختلاس، اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی، مداخله وزرا و نمایندگان مجلس در معاملات دولتی، تبانی در معاملات دولتی، اخذ پورسانت در معاملات خارجی، تعدیات ماموران دولتی نسبت به دولت، جرایم گمرکی، قاچاق کالا، جرایم مالیاتی، پولشویی، اخلال در نظام اقتصادی کشور، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی. بدیهی است تمامی آثار بازدارندگی ناشی از انتشار اسامی مجرمان، در این اقدام نهفته است. از نظر جرم شناسی انتشار آرای قطعی، بازدارندگی بالایی دارد. از نظر عملی نیز کافی است به سخنان مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۵ حجت الاسلام و المسلمین آقای محسنی اژه‌ای، معاون اول و سخنگوی قوه قضاییه توجه شود. ایشان در همایش تخصصی معاونان و روسای اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی اعلام کرده‌اند: «بنده با ۳۴ سال سابقه که در قوه قضاییه دارم می‌گویم تجربه نشان می دهد که معرفی و شناسایی مجرم به جامعه نقش اصلی و بازدارندگی دارد». اکنون سوال این است که با توجه به اینکه مقامات قوه قضاییه به این ضرورت واقف بوده‌اند و با عنایت به الزام قانونی آیا آماری در انجام وظیفه مقرر در تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی منتشر شده است؟ آیا چنین شاخصی در شاخص‌های عملکردی قوه قضاییه مورد شناسایی قرار گرفته است؟ به عبارت دیگر از سال ۱۳۹۲ تاکنون اجرای این تبصره چه وضعیتی داشته است؟ چنانچه مانعی در راه انتشار این اسامی بوده است آن مانع کدام است؟