پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : روزنامه ایران در گفت وگویی با محمدرضا نجفی منش عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان خودرو و رییس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق تهران، نوشت: به خاطر اقدامات و تغییرات مهم زیربنایی اقتصادی، از سال 95 تاکنون نشانههای رشد اقتصادی در بنگاهها نیز ایجاد شده است.
به گزارش انتخاب، در گزیده ای از این گفت وگو می خوانیم: «در بخش قطعهسازی خودرو، 137 بنگاه کوچک و متوسط قطعهسازی در دولت گذشته تعطیل شدند. اما خوشبختانه با طرحهای سالهای اخیر، بخش زیادی از آنها از یک سال پیش به کار برگشتهاند.» محمدرضا نجفی منش، عضو هیأت مدیره انجمن قطعه سازان خودرو و رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق تهران، چنین از تغییرات ملموس بخش صنعت، برای «ایران» توضیح میدهد. بر اساس گزارش رسمی مرکز آمار ایران، 3 هزار بنگاه کوچک و متوسط طی سالهای 84 تا 92 تعطیل شدهاند و هر کدام از بخشهای اقتصادی، سهمی در آن داشتهاند که از این میان 137 مورد نیز مربوط به بخش قطعهسازی خودرو بوده است. با این حال طرح سیاسی تعطیل جلوه دادن بنگاهها و کارخانههای نوستالژیک اقتصادی، چند هفتهای است که از سوی برخی رسانهها آغاز شده است و البته هر کدام از این خبرها نیز، در مدت کوتاهی تکذیب میشوند. محمدرضا نجفی منش میگوید:«مسلم است که چنین طرحی در حال اجراست. اما آنچه ما میبینیم، این است که به خاطر اقدامات و تغییرات مهم زیربنایی اقتصادی، از سال 95 تاکنون نشانههای رشد اقتصادی در بنگاهها نیز ایجاد شده است. البته در حال حاضر هنوز آمار دقیق به خاطر فرصت اندک از بنگاههایی که در بخش قطعهسازی به کار برگشتهاند، تهیه نکردهایم اما میدانیم که بخش زیادی زنده شدهاند.»
** سیاهنماییهای اقتصادی تخریبگران
فهرست کردن کارخانههایی که در دولت روحانی تعطیل شده امروز یکی از مشغلههای کاری رسانههای مخالف دولت شده است. ادعای تعطیلی کارخانه دوچرخهسازی، تعطیلی شرکت داروگر، ارج و دهها مورد از این نمونه در این زمره قرار دارد که البته تکذیبهای متعدد این کارخانهها که اخبار تعطیلی خود را دروغ میخوانند در رویه تخریبگران و رسانههای منتقد اثر نداشته و بار دیگر این دروغها تکرار میشود.
محمدرضا نجفی منش، رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق تهران میگوید:«مشکلات تولید ما با اقدامات اقتصادی انجام شده، هم رفع شده و هم در حال رفع شدن است. اما یک چیز را نباید یادمان برود که مردم ما قدرت خریدشان را از دست دادهاند و این مستقیماً به خاطر افزایش سرسامآور قیمتها در دولت قبل بود. هنوز زمان لازم است تا این قدرت خرید به مردم برگردد، تقاضا بالا برود و از این طریق، تولید رونق بگیرد.» او ادامه میدهد:«یادمان هم نرود که در هر جای دنیا، صنایعی از رده خارج میشوند وصنایع دیگری جای آنها را میگیرند. مثلاً نوکیا شرکت غولی بود ولی الان اثری از آن نیست. حضور بنگاهها ازلی و ابدی نیست. این ابزاری که جدیداً برای تخریب دولت پیدا کردهاند، با هیچ منطقی توجیه ندارد.»
** 15 هزار واحد صنعتی جدید در 4 سال گذشته
گزارشهای رسمی نشان میدهد طی 4 سال گذشته، 15 هزار واحد صنعتی ایجاد شده که بر خلاف دورههای پیشین جانمایی و فعالیت آنها توجیه اقتصادی صددرصدی دارد. در دولت گذشته تنها در ایجاد 7 طرح فولادی چند میلیارد تومان ضرر و زیان وارد شد و اکنون نیز این مجموعهها به دلیل نزدیک نبودن به آب با چالشهای متعددی روبهرو هستند.در دولت گذشته وقتی 3هزار کارخانه صنعتی تعطیل و 4هزار و 500 واحد صنعتی به مرحله نیمه تعطیل و راکد نزدیک شد کسی از آمارها صحبتی به میان نیاورد ولی این روزها از واحدهای صنعتی حرف میزنند که از بقایای دولت قبل است.ارج در 8 سال دولت گذشته بارها درخواست کمک کرد اما مسئولان وقت نه به آن هشدار دادند که از تولید محصولات قدیمی پرهیز کند و نه کمکی کردند.کارخانه دوچرخهسازی هم که اخیراً از آن صحبت به میان آمد، 7 سال پیش تعطیل شده بود. چند روز پیش، اسم یک کارخانه خودروسازی هم رسانهای شد؛کارخانهای که با همت دولت یازدهم توانست مشغول به کار شود و از تعطیلی فاصله بگیرد.
بر اساس صحبتهای خادم منصوری، واردات بیرویه عامل ورشکستگی کارخانه دوچرخهسازی بوده است. او توضیح میدهد:«دوچرخه وارداتی چین اگر 250 هزار تومان بود تولید داخلی آن 350 هزار تومان تمام میشد.لذا تولیدکنندگان در برابر حجم انبوه واردات و هزینه بالای تولید قرار گرفته بودند.» رئیس اتحادیه فروشندگان دوچرخه و موتورسیکلت، صحبتهایش را با گلایه از بیمهریها و امید به رونق دوباره به پایان میرساند:«کارخانههای دوچرخهسازی در دولت گذشته محصولات خوبی تولید میکردند اما مورد بیمهری قرار گرفتند، حدود یک سال پیش دولت یک کارخانه تولید دوچرخه را درسمت قم راهاندازی کرد و اکنون به دنبال افزایش تولید آن است. خوشبختانه دولت روحانی از این مجموعه حمایت خوبی میکند.»
** ارج همین روزها برای بازگشت به اوج قرارداد میبندد
هنوز ارج 80ساله یکی از پر سر و صداترین خبرها است مجموعهای که سال گذشته خبر توقف فعالیتش رسانهای شد اما محمدرضا حسینی مدیرعامل شرکت ارج شروع این هفته را روز ارج دانست و به «ایران» گفت: «در حالی که خیلیها میگویند ارج تعطیل شده است باید بگویم این مجموعه هفته آینده قراردادی را امضا خواهد کرد تا مجدداً تولید لوازم خانگی در آن از سر گرفته شود.سرمایهگذاری که قرار است سهام ارج را خریداری کند از بخش خصوصی داخلی است. این موضوع هیچ ربطی به دولت یازدهم ندارد. از آنجا که مدیران ارج در زمینه انتقال تکنولوژی اقدامی نکردند و همواره اصرار به تولید محصولات قدیمی خود داشتند باعث شد این کارخانه بشدت آسیب ببیند. دولت یازدهم هیچ تصمیمی علیه تولید نگرفت و تمام سعی خود را برای احیای آن کرد اما این مجموعه دیگر توان بودن را نداشت.»
** زاگرس خودرو تعطیل نشد ، واگذار شد
«موج تعطیلی کارخانهها در دولت روحانی، بزرگترین کارخانه خودروسازی خصوصی کشور تعطیل شد.» این هم یکی دیگر از خبرهایی بود که طی هفته گذشته، در پروژهای نزدیک انتخابات منتشر شد. اما بر اساس تحقیقات «ایران» از منابع آگاه، شرکت صنایع زاگرس خودرو با سرمایهگذاری بخش خصوصی در سال 80تولید خود را با همکاری پروتون مالزی آغاز کرد و قرار بود با ظرفیت 10 هزار دستگاه تولید و مونتاژ خودروی پروتون را انجام دهد. در آن زمان با اشتغال 400 نفر به بهرهبرداری رسید. از سویی در سال 86 فاز دوم این کارخانه با ظرفیت 20 هزار دستگاه سواری و وانت شروع به کار کرد. اما از سال 89 این مجموعه وارد بحران شدیدی شد و میتوان گفت که سال91 راکد شد. علت این اتفاق این بود که در آن سالها زاگرس خودرو به ارزش 10 الی 12 میلیون یورو از پروتون قطعه گرفت اما پول این مجموعه آسیایی را پس نداد. پروتون دیگر حاضر به همکاری نبود. محمدرضا صفی خانی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان نیز در این باره گفته است:«این کارخانه تعطیل نشده است و تعدادی کارگر همیشه در آن فعال هستند.دیروز پروانه فعالیت برای عظیم خودرو صادر شد و اکنون عظیمخودرو این واحد صنعتی را در اختیار دارد تا قبل از این واگذاری نیز در بخش رنگ با شرکت سایپا قرار داشت و کارگرانی در این واحد مشغول کار بودند. در حال حاضر 40کارگر در این کارخانه مشغول کار هستند و 28کارگر از 15 اردیبهشت ماه امسال به کار گرفته می شوند.»
بر اساس صحبت های صفی خانی، عظیم خودرو این واحد صنعتی را به صورت اجاره به شرط تملیک 10 ساله در اختیار گرفته و به صورت رسمی و محضری متعهد شده است که این واحد صنعتی را ظرف مدت 6 ماه بهره برداری کامل و قراردادهای خود را احیا کند.