شروط نامزدی برای ریاست جمهوری کی تعریف می‎شود؟

کارناوال ثبت‎نام نامزدهای انتخابات به پایان رسید اما خبری از اصلاح قانون انتخابات نیست

به گزارش انتخاب به نقل از خبرآنلاین، آمار بالای ثبت نام کنندگان نهایی دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بیش از هرچیز نشانگر ضعف و خلاء قانونی است؛ هرچند که برخی آن را نمایش دموکراسی می‎دانند اما این نمایش تا وهن جایگاه بالاترین مقام اجرایی کشور پیش رفته است.

در ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم یکی از مسائل پر سرو صدا، هجوم مردم عادی به وزارت کشور برای ثبت نام در انتخابات بود. ثبت نام 1636 نفر در اين انتخابات، رکوردي نسبت به ادوار گذشته بود.

بیش از هزار نفر شهروند عادی که بعضا پوشش و اعلام مواضع برخي از آنها تبدیل به طنز تلخ رسانه‌اي شد؛ اعلام آمادگی کردند که ریاست قوه مجریه را به دست بگیرند. جالب آنکه اغلبشان خود را اصلح دانسته و یقین داشتند که شورای نگهبان صلاحیت آنها را تایید خواهد کرد.

در نخستين روز از ثبت نام نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري دوازدهم تنها چهره سياسي ثبت نام کننده در ميان 126 نفر مصطفي ميرسليم بود. همين عارضه واکنش دبير شوراي نگهبان را در پي داشت که گفت: اغلب کسانی که در روز اول ثبت نام کردند شرایط لازم را ندارند. آیت‌الله جنتی همچنين در ادامه اين روند از رسانه‌ها به ویژه رسانه ملی خواست در خصوص شرایط داوطلبان ریاست جمهوری روشنگری کنند و رویه کار بررسی صلاحیت‌ها را برای جامعه تبیین نموده و شبهه‌های احتمالی را برای مردم رفع کنند.

عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان نیز در واکنش به آمار ثبت نام کنندگان دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری تاکید کرد: بر هر صاحب عقلی روشن است که وقتی از رجل سیاسی، مذهبی سخن گفته می شود، قطعا حداقلی از سن و یا معلومات لازم است. اشاره او به ثبت نام کودکاني بود که هنوز حتي به سن قانوني نيز نرسيده بودند. او حتي با حضور در يک برنامه زنده تلويزيوني نيز اين انتقاد را تکرار کرد و گفت: چرا افرادی که قطعا واجد شرایط نیستند، ثبت‌نام می‌کنند؟

از ميان ديگر اعضاي شوراي نگهبان، نجات الله ابراهیمیان حقوقدان اين شورا نیز طی یادداشتی به خلاءهای قانونی موجود اشاره کرد و نوشت: مسئولین محترم نظام باید در فرصت مناسب از مردم عذرخواهی کنند. شاید از ما سئوال شود، حال که عده ای با اغراض متفاوت به آبروی کشور فکر نمی‌کنند، چرا مسئولین بار این گناه سنگین را باید خود به دوش بکشند؟

همچنین محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با انتشار پیامی در صفحه اجتماعی خود بازتاب وسیع رسانه‌ای این موارد را موجب توهین به مردم و مردمسالاری نامید.

از ميان مراجع عظام تقليد، آیت‌الله مکارم شیرازی نیز با صدور بیانیه‌ای صراحتا از وضع نابه‎سامان ثبت نام نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري انتقاد و ابراز نگراني کرد و گفت: عده‌اى ناآگاه و گروهى آگاهانه براى به سُخره کشیدن انتخابات ریاست جمهورى و ضربه زدن به‌نظام با نداشتن هیچ‌گونه صلاحیتى، براى نام‌نویسى شرکت کرده و حتى صف تشکیل مى‌دهند و از آنجا که ادامه این وضع به ضرر نظام مقدس جمهورى اسلامى است و مخالف شئون کشور بزرگى مانند کشور ماست؛ باید هر چه زودتر فکرى براى حل این مشکل شود. تعجب مى‌کنیم چگونه بزرگان کشور براى حل این مشکل تدبیرى نفرموده‌اند!. ايشان در اظهار نظر ديگري در روزهاي آتي ثبت نام‎ نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري نيز گفت: اينکه جوان 16 ساله و پیرزن ازکارافتاده برای ثبت‌نام در انتخابات اقدام کرده‌اند مایه آبروریزی است. برخی مسئولان از اين موضوع به‌عنوان شور انتخابات یاد می‌کنند درحالی‌که این اقدام آبروریزی است و در دنیا این اقدام را مسخره می‌کنند.

نگاه مجلس به اصلاح قانون انتخابات

 اینکه اصلاح قانون انتخابات علی‎رغم اینکه مسئله مهمی است و بارها در مجلس شورای اسلامی مورد بحث بوده است چرا از پیچ شورای نگهبان نمی گذرد جای بحث جدی دارد. اصلاحيه‎اي که بارها در دستور کار مجلس قرار گرفته و بارها به دليل ايراد شوراي نگهبان از دستور خارج شد. چرا که اصلاح شرايط نامزدهاي رياست جمهوري منوط به اصلاح قانون اساسي است که از منظر اين شورا بايد در قالب رفراندوم انجام شود و نمي‎توان با تدوين قانوني عادي به اصلاح قانون اساسي پرداخت.

اگرچه اين بار هم بسياري صاحبنظران، از مجلس انتظار داشتند که براي اصلاح قانون انتخابات وارد عمل شود؛ اما رئيس مجلس در اظهارات روشني نشان داد که توپ در زمين شوراي نگهبان است نه مجلس. او در نخستين نطقش پس از پايان ثبت نام نامزدها از تريبون مجلس گفت: اینکه برخي مي‎دانند صلاحيت نامزدي رياست جمهوري را ندارند اما براي هیجانش وارد عرصه شده‌اند، وهن کار ریاست جمهوری است. باید این نکته را متذکر شوم که این مشکل مربوط به مجلس نیست. ما قانون مفصلی تصویب کردیم که مثلا فرد مدیر و مدبر چه ویژگی‎ها و سوابق اجرایی بايد داشته باشد یا چه افرادی باید او تایید کنند. این قانون در مجلس قبل به شورای نگهبان داده شد ولي شورای نگهبان آن را رد کرد. آیت‎الله جنتی به من گفتند که من همه این را قبول دارم اما این را به صورت آیین نامه در شورای نگهبان تصویب می کنیم، خب،‌ این کار را هم انجام ندادند. اما حالا در رسانه ها می گویند چرا قانون وجود ندارد، خب ما که قانون را تصویب کردیم.

البته همچنان نمايندگاني چون مصطفي كواكبيان بر اين باورند که همه مقصر هستند. شايد از اين منظر که شوراي نگهبان پس از ابلاغ سياست‎هاي کلي انتخابات موظف بود تفسيرش از قانون را ارائه دهد و نداده است. البته سخنگوی شورای نگهبان در واکنش به بحث‌های مطرح شده در مجلس بیان کرد که همه قصور داشتیم.

اینکه باز هم چهار سال بعد شاهد این حواشی و مسائل در روند ثبت نام نامزدهاي رياست جمهوري باشيم يا نه، به شورای نگهبان بستگی دارد. به نظر مي‎رسد که اين روزها از هر نظر شرایط مناسبی برای اصلاح قانون فراهم است بويژه آنکه افکار عمومي منتظر واکنش مناسب از سوي مسئولان امر است. توجيهاتي نظير اينکه ثبت نام همه افراد در اين انتخابات مي‎تواند ويتريني براي دموکرات جلوه دادن صحنه انتخابات باشد ديگر نمي‎تواند نمايش‎هاي وهن آميز براي کسب کرسي رياست دولت را پوشش دهد. جای آن است که به این سوال پاسخ درخوری داده شود که چرا به جای کیفیت انتخابات بر تعداد نامزدهای آن افزوده شده است؟