پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : محمد محمدی، مدیرکل تعزیرات استان تهران میگوید مکانی برای این امر در فرودگاه امامخمینی(ره) جانمایی شده است اما مسئولان فرودگاه مهرآباد همکاری در این زمینه با سازمان انجام ندادهاند. او درحالی هرگونه گرانفروشی در واحدهای صنفی اطراف فرودگاه را غیرقانونی عنوان میکند که فعالان صنفی از بالا بودن اجارهبها در این بخشها میگویند. به گفته آنها قیمت اجارهبها در مراکزی همچون فرودگاه بسیار بالا بوده و عرضه اجناس براساس قیمت مصوب امکانپذیر نبوده و برای مغازهدار نمیصرفد.
به گزارش انتخاب به نقل از ایران،ادعایی که مدیرکل تعزیرات حکومتی نیز بر صحت آن صحه میگذارد اما تأکید میکند که قرار نیست مصرفکنندگان بهای بالا بودن اجاره را بپردازند. او میگوید: بالا بودن نرخ اجاره در فرودگاهها را بهعنوان یک مشکل قبول دارم اما این مسأله نباید بر قیمت کالا و خدمات تأثیری داشته باشد.
اما بالا بودن قیمت اجناس در فرودگاه امامخمینی(ره) بهانهای دیگر برای گرانفروشی است که معاون سازمان تعزیرات حکومتی آن را رد میکند. او با تأکید بر اینکه بُعد مسافت نباید بر قیمت کالا تأثیری داشته باشد، ادامه داد: هیچ قانونی وجود ندارد که هر چه مسافت دورتر باشد میتوانیم محصولی را با قیمت بالاتری عرضه کنیم. ضمن اینکه قیمت اجناس در فرودگاه امام با این مسافت طولانی از قیمتها در فرودگاه مهرآباد که در داخل شهر قرار دارد مناسبتر است.
فرودگاه مرجع قیمتگذاری نیستمهر تأیید فرودگاه روی قیمتها یا تعرفه خدمات شیوه جدید گرانفروشی در برخی از فرودگاههای کشور است. درحالی برخی از واحدهای صنفی برای قانونی جلوه دادن فعالیت خود اعلام میکنند که قیمتها به تأیید فرودگاه رسیده که محمدی میگوید فرودگاه به هیچوجه مرجع قیمتگذاری نیست و قیمتها باید به تأیید مراجع قیمتگذاری همچون سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، اتحادیهها یا کمیسیون نظارت بر قیمتها برسد.
اجاره ٤٢ میلیونی به اضافه ١٠درصد از سود فروشاین انتقادها اما در حالی مطرح میشود که مغازهداران فرودگاهها از کرایه بالایشان میگویند. شهریار دالایی از فعالان صنفی است که در دو فرودگاه مهرآباد و امامخمینی واحدهایی را برای فعالیت اجاره کرده است. او با بیان اینکه قیمت پایه کارشناسیشده بر اساس میزان تردد مسافر در فرودگاهها تعیین میشود، ادامه داد: بهعنوان مثال برای اجاره یک واحد ١٨٠ متری در فرودگاه مهرآباد باید ٤٢میلیون پرداخت کنید. ضمن اینکه مسئولان فرودگاه بهتازگی قانونی را مصوب کردهاند که براساس آن مستاجران باید ١٠درصد از سود ناخالص فروش خود را نیز بابت اجاره پرداخت کنند.
به گفته او، در حالی قیمت پایه اجاره که توسط کارشناس دادگستری در فرودگاه امامخمینی به متری ٣٢هزار تومان تعیین شده که هر متر مغازه در این فرودگاه تا متری ٢٢٠هزار تومان قیمتگذاری شد که بعد از اعتراضات به ١٣٠هزار تومان کاهش یافت.
آبمیوهگیری که شیر آب ندارد
«اما گرانفروشی تنها مشکل عرضه کالا در فرودگاههای کشور نیست». این نکتهای است که کریمی کارشناس بهداشت محیط غرب تهران اعلام کرد و ادامه داد: با وجود تمام سختگیری ٩٠درصد فعالان صنفی در فرودگاهها دوره بهداشت را سپری نکردهاند. او در ادامه از غرفهای سخن میگوید که حتی سینک ظرفشویی برای فعالیت خود ندارند. حتی برخی از آبمیوهفروشیها در این محوطهها فاقد شیر آب هستند. این در حالی است که حتی نداشتن آب گرم در اغذیهفروشی یک نقص بحرانی محسوب میشود و اگر تا ٤٨ ساعت مرتفع نشود، باید واحد متخلف پلمپ شود.
کریمی در ادامه از عدم همکاری واحدهای صنفی فعال در فرودگاهها برای انجام نظارت گله کرد و گفت: بارها خواستهایم که فرودگاهها کترینگهای خود را به اداره بهداشت معرفی کنند تا نظارتهای لازم بر عملکرد و صحت سلامت موادغذایی عرضه شده در این کترینگ صورت گیرد، اما این امر محقق نشده است.
اما عرضه محصولات فاقد استاندارد از دیگر نکات مطرحشده توسط کارشناس اداره بهداشت است که در رابطه با آن گفت: تمامی محصولات غذایی باید اطلاعات لازم را داشته باشند و در کالاهای خارجی نیز باید به صورت فارسی این اطلاعات روی آن به صورت واضح درج شود؛ در غیر این صورت این محصول از مبادی غیررسمی وارد کشور شده و فاقد استانداردهای لازم است.