پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : معاون حقوقی رییس جمهور با بیان این مهم که دولت هیچ اقدامی درباره سایت کارانه انجام نداده است، گفت: خود هیئت نظارت بر انتخابات اینگونه ارزیابی کرده بود که سایت ثبت نام کارانه نوعی تطمیع و خرید آرا است و اقدام حقوقی خود را انجام دادند.
به گزارش انتخاب به نقل از ایسنا، مجید انصاری در نشست خبری که در حاشیه بازدید از غرفه معاونت حقوقی ریاست جمهوری در نمایشگاه بین المللی کتاب برگزار شد، اظهار کرد: امسال هم این نمایشگاه با شکوه تشکیل شده که لازم می دانم از وزارت فرهنگ ارشاد و اسلامی و سایر دست اندرکاران نمایشگاه و ناشرین و غرفه داران و شرکت کنندگان قدر دانی کنم، برای کشوری که انقلابی اسلامی و متکی بر قران کرده طبیعی است اهتمام به کتاب خوانی باید روز افزون باشد، معجزه دین اسلام کتاب قران است و اولین پیام به پیامبر با فرمان اقرا آغاز شده است.
معاون حقوقی رییس جمهور ادامه داد: خداوند هم خود را با صفت معلم معرفی کرده است، اسلام با خواندن و نوشتن آغاز شد، اسلام به دنبال توسعه اندیشه و آزادی بیان و عرضه اندیشه به دیگران بوده است. جمهوری اسلامی ایران و انقلاب اسلامی بر پایه چنین مکتبی استوار است و باید ابزار اهل اندیشه را فراهم کنیم که از جمله آن همین نمایشگاه کتاب است.
انصاری گفت: در دولت تدبیر و امید به این امر اهتمام بیشتری داده شد سعی شد امور به خود صنف داده شود حتی در بر پایی کتاب و ممیزی ها، هدف دولت این است همرا با اهالی اندیشه فضای فکری را که دارای اهمیت زیاد است برای جامعه فراهم کند. تشخیص این فضای فکر با ممیزی های دولت محور میسر نیست و دولت این امر را همراه با خود صنف ناشران میسر دانسته.
وی ادامه داد: در این دولت انتشاراتی‌هایی که با منع روبه رو بوده باند آزادی عمل روبه رو شدند با آزادی بیشتری روبه رو شدند، جامعه انقلابی جامعه‌ای است که به اندیشه اش بیشتر می افزاید، اگرچه مطالعه الکترونیکی افزون شده ولی همچنان کتاب جایگاه و جاذبه خود را دارد و ایجاد پیوند کتاب دیجیتال و کتاب سنتی امرو ضروری است،
انصاری افزود: تسهیل برای عرضه هر این دو نوع مهم است، در همین راستا معاونت حقوقی طی دولت یازدهم با همت مضاعف سعی کرده در این حوزه فعال تر باشد، این معاونت نزدیک به ٦٠٠ کتاب با ٣٧٠ عنوان منتشر کرده
یکی از مشکلات ما حجم زیاد قوانین ما است این مسئله موجب شده مردم در دستیابی قوانین مشکل روبه رو شوند و هم قوه قضاییه و مجریان به سرعت نتوانند به قوانین دست پیدا کنند، در مقررات هم که حجم بیشتری را هم دارد مقررات قوه قضاییه مجمع تشخیص مصلحت و ... انبوهی را فراهم کرده که شهروندان را با مشکل روبه رو کرده.
وی تاکید کرد:مشکل دیگر این است که مردم به دلیل این حجم و نبود فرصت آشنایی کامل با قوانین ندارند، این عدم اگاهی موجب شده شهروندان نواخواسته به دلیل جهل قانون گرفتار تخلفاتی می‌شوند یا مشکل جزایی و حقوقی پیدا می منند. معاونت در بخش اول سعی کرده ضمن تشریح مجموعه قوانین در ذیل آن اطلاعات لازم را به مطالعه کنندگان بدهد. خوشبختانه این موضوع در سیاست های کلی نظام قانون گذاری در مجمع تشخیص مصلت نظام تصویب شد و خورد تایید مقام معظم رهبری قرار گرفت و در آن بر مسئله تنقیه قوانین با نگاه کد گذاری تاکیدشده بودکه معاونت حقوقی این موضوع را پیگیری می کند.
معاون حقوقی رییس جمهور گفت:امروز از کتابخانه دیجیتالی قوانین و مقررات رونمایی می کنیم. لازم می دانم و تاکید می کنم اقای روحانی یه عنوان رییس جمهور حقوقدان از ابتدا کارشان منشور حقوق شهروندی را در دستور کار قرار دادند ولی چون این موضوع مهمی بود نه از نظر تبلیغاتی و سیاسی در طول سه سال گذشته نظر تمام کارشناسان و حقوقدانان و قضات دریافت شد و نسخه نهایی در اذر ماه ٩٥ در جلساتی متعدد با حخور اقای روحانی باز خوانی شد، و در ٢٢ عنوان ١٢٠ ماده این منشور اماده شد که معاونت حقوقی و در ٢٩ اذرماه از آن رونمایی کرد.
