پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : 170 نماینده مجلس شورای اسلامی در بیانیه ای ضمن تحلیل وضع موجود کشور از کاندیداتوری حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم اعلام حمایت کردند.
به گزارش انتخاب، محمدرضا تابش، نایب رئیس فراکسیون امید روز گذشته اعلام کرد: جمعی از نمایندگان در بیانیه‌ای تحلیلی ضمن تشریح شرایط کشور در گذشته و حال حمایت خود را از آقای روحانی در انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم اعلام کردند.
در همین راستا امروز متن بیانیه تحلیلی نمایندگان منتشر شد که به این شرح است:
بسمه تعالي
مردم شريف ايران در آستانه چهل سالگي عمر پر بركت انقلاب اسلامي در معرض انتخابي بزرگ و سرنوشت ساز قرار گرفته اند.ما جمعي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي وظيفه خود مي دانيم كه نكاتي را درباره شرايط كشور و انتخابات پيش رو به استحضار ملت ايران برسانيم. براي درك موقعيت كنوني ضروري است به صورت اجمالي شرايط اقتصادي، اجتماعي و سياسي كه منجر به قرار گرفتن كشور در وضعيت كنوني شده است تبيين شود.
1- در حالي كه اكنون منطقه در تب و تاب ويژه اي قرار دارد، به بركت رشادت هاي دلير مردان دفاع مقدس به ويژه شهداي گرانقدر و در سايه رهبري داهيانه مقام معظم رهبري و جانفشاني پاسداران انقلاب اسلامي و نيروهاي مسلح و سياست خارجي هوشمند كشور، اكنون ايران به عنوان محور ثبات منطقه عمل مي كند.
2- خوشبختانه امروز در بين جناحها و گروه هاي سياسي و كارشناسي اين اجماع وجود دارد كه اولويت اول كشور رفع مشكلات اقتصادي است؛ هرچند مسائل ساختاري اقتصاد ايران در تعامل دو سويه با مسائل اجتماعي و سياسي قابل حل است. صرف نظر از مسائل ساختاري و نهادي، طي سالهاي اخير شوكهاي پياپي از قبيل بي انضباطي پولي و مالي در پي افزايش قيمت نفت در سالهاي 1384 تا 1390 و مديريت نادرست در آمدهاي نفتي، افزايش شديد قيمت حاملهاي انرژي، تشديد تحريمهاي اقتصادي طي سالهاي 90 تا 93، افزايش سه برابري قيمت ارز و در نهايت كاهش بي سابقه قيمت نفت از سالهاي 1393 به بعد، اقتصاد ايران را به شدت متاثر ساخته است.
در نتيجه شوكهاي فوق:
- فرصت تاريخي رفع برخي از عقب ماندگي هاي اقتصادي با استفاده از حدود 700 ميليارد دلار درآمد هاي نفتي نه تنها محقق نشد بلكه آثار نا مطلوب مصرف نا كارآمد اين منابع به شكل افزايش شديد واردات، افزايش تورم(به ويژه در بخش مسكن)، عدم افزايش خالص اشتغال و كاهش قدرت خريد مردم ظهور و بروز يافت.
- تشديد تحريم هاي ظالمانه اقتصادي و قرار گرفتن ايران در ذيل فصل هفتم منشور سازمان ملل، موجب شد تا بخش زيادي از فرصتهاي گرانبهاي مقامات كشور به جاي تدبير براي بهبود اوضاع اقتصادي، ريسك سيستماتيك اقتصادي كشور افزايش يافت و بخش عمده اي از فعاليت هاي سرمايه گذاري معلق شد.سطح انتقال تكنولوژي به كشور محدود شد كه نتيجه آن (به دليل كهنگي ماشين آلات توليدي و مستهلك شدن آنها) كاهش بهره وري در كشور بود.هزينه معاملات و مبادلات ارزي به نحو بي سابقه اي افزايش يافت و تلاش براي ايجاد كانال هاي غير رسمي براي انجام مبادلات موجب بروز فساد شد.بخش مهمي از دارايي هاي خارجي كشور بلوكه شد، وضعيت نامطلوب نظام بانكي بدتر گرديد و كشور به دليل نگهداري ارزهاي نامطلوب در سبد ارزي بانك مركزي و صندوق توسعه ملي متحمل زيانهاي هنگفتي شدند.
3- برآوردهاي كارشناسي حاكي از آن است كه در صورت تداوم تحريمها، متوسط نرخ رشد اقتصاد ايران در سالهاي 1394 و 1395 به حدود نصف كاهش مي يافت، نرخ ارز در محدوده 4500 تا 6000 تومان قرار مي گرفت كه آثار تورمي آن نامعلوم بود و به تدريج صادرات نفت به كمتر از 500هزار بشكه در روز مي رسيد و در نتيجه درآمد حاصل از صادرات نفت به كشور بيش از 50 ميليارد دلار طي سالهاي 1393 تا 1395 نسبت به وضعيت فعلي كاهش مي يافت. در چنين شرايطي بهبود وضعيت اقتصادي بدون حل مسائل سياسي (هسته اي) امكان پذير نبود.
4- دور جديد مذاكرات هسته اي در دولت يازدهم با رهنمود هاي مقام معظم رهبري، طي 30 ماه موجب شد ضمن به رسميت شناخته شدن حق ايران براي داشتن تكنولوژي صلح آميز هسته اي، نه تنها از بروز بحرانهاي احتمالي پيشگيري نمود، بلكه تحريمهاي اقتصادي مرتبط با مسائل هسته اي مرتفع گرديد. اين انتظار ايجاد شده بود كه پس از كاهش و رفع تحريمها، وضعيت اقتصادي كشور به سرعت بهبود يابد اما در عمل، عمق ركود اقتصادي و آسيب هاي فراوان وارد شده به سرمايه هاي انساني و مديريتي و مالي كشور به اندازه اي گسترده بود كه ساماندهي آنها زمان بسياري از دولت فعلي را به خود اختصاص داد. كاهش بي سابقه قيمت نفت در سال 1393 و تداوم آن در سالهاي 1394 و 1395 نيز از توان مالي دولت براي بهبود سريع وضعيت اقتصادي به شدت كاست. به رغم اين شرايط در سالهاي 1393 به بعد:
- نرخ رشد اقتصادي منفي 8/6 در صدي سال 1391 به رشد اقتصادي حدود 9 درصدي در سال 1395 افزايش يافته است.
- نرخ تورم حدود 35 درصدي در سال 1392 به حدود 9 درصد در سال 1395 كاهش يافته است.
- ميانگين حداقل دستمزد حقيقي به قيمتهاي ثابت كه طي سالهاي 1388 تا 1392 حدود 17 در صد كاهش يافته بود طي سالهاي 1393 تا 1395، حدود 38 درصد رشد كرده است.
- در حاليكه طي دوره 1385 تا 1392 خالص اشتغال كشور حدود صفر بوده است، طي سالهاي 1393 تا 1395 در مجموع حدود يك مليون و نهصد و شصت هزار نفر اشتغال خالص ايجاد كرده است.
5- بهبود شاخص هايي مانند رشد اقتصادي، نرخ تورم، حداقل دستمزد حقيقي و خالص اشتغال در ساير حوزه هاي اقتصادي از جمله تراز تجاري، بهبود هرچند اندك رفاه خانوارها (كاهش سهم هزينه هاي خوراكي به كل هزينه ها) و ... نيز قابل مشاهده است. هرچند كه به دليل كاهش بسيار زياد قدرت خريد خانوارها و درآمد سرانه حقيقي مردم طي سالهاي 1386 تا 1392 و افزايش نرخ مشاركت در بازار كار ايران، آثار بهبود اين شاخص ها براي مردم چندان ملموس نيست.انتظار مي رود با تداوم روند كنوني و استفاده اقتصاد ايران از ظرفيت هاي خود، آثار بهبود وضعيت اقتصادي براي مردم در سالهاي آتي ملموس شود.ثبات شرايط اقتصاد كلان ( از جمله تداوم تورم پايين، عدم بروز شوكهاي پولي و ارزي در كشور) و ثبات سياسي در سطح ملي و منطقه اي از جمله الزامات اين امر است.
6- افزايش 138 درصدي حقوق فرهنگيان عزيز(در فاصله 92 تا كنون)، افزايش 5/2برابري دريافتي مددجويان كميته امداد امام(ره) و مددجويان بهزيستي در كنار افزايش چشمگير قيمت خريد تضميني محصولات كشاورزي و تقويت خدمات ويژه به روستائيان عزيز و طرح تحول سلامت، كمك شاياني به بهبود شرايط رفاهي اقشار كم در آمد ايفا نمود.
7- توجه ويژه به جوانان،بانوان، اقوام و اقليتها با رويكرد اخلاق و اعتدال موجب تقويت تعادل و توازن سياسي گرديد.
اكنون انتخاب بزرگي پيش روي ملت ايران است.روند هاي مثبت كنوني در حوزه هاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي و بين المللي مي تواند با تاكيد بر افزايش كارآمدي دولتمردان و ارتقاي شفافيت و پاسخگويي در نظام تصميم گيري و اداري و افزايش نقش مردم در امور اقتصادي، اجتماعي و سياسي ادامه يابد. نتيجه تداوم اين روند، رشد پايدار اقتصادي، ثبات نرخ ارز، كنترل تورم و ... است كه منجر به افزايش قدرت خريد مردم و بهبود رفاه آنها خواهد شد. اين روند از طريق ارتقاي سطح ازادي هاي مدني و افزايش قدرت خريد مردم و بهبود رفاه آنها خواهد شد.اين روند از طريق ارتقاي سطح آزادي هاي مدني و افزايش مشاركت در عرصه هاي اجتماعي و سياسي و به كارگيري فن آوري نوين در تعامل سازنده با جامعه بين المللي از يك سو موجب ارتقاي شان و منزلت جمهوري اسلامي ايران و از سوي ديگر موجب افزايش خودباوري آحاد مردم، بهبود سرمايه انساني و اجتماعي و امنيت پايدار خواهد شد.
در اين راستا ما نمايندگان امضا كننده اين نامه بر اين باوريم كه انتخاب جناب آقاي دكتر حسن روحاني به معناي تداوم روندهاي مثبت كنوني در حوزه زمينه هاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي است.
بديهي است تاكيد صرف بر وضعيت نامطلوب برخي متغيرهاي اقتصادي و تبليغ اجراي سياست هاي شوك درماني براي بهبود آنها، نتيجه اي جز افزايش تورم، بي ثباتي نرخ ارز و نوسان ساير متغيرهاي اقتصادي نخواهد داشت كه نتيجه آن نيز فرار سرمايه، كاهش سرمايه گذاري و شكل گيري مجدد فضاي عدم اطمينان در اقتصاد ايران است كه مكرراً در ايران تجربه شده است.
با توجه به حضور جمعی از نمایندگان در حوزه های انتخابیه، امضاهای این بیانیه در حال افزایش است.
