پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : طرح موضوعات بی اساس و تهمت زنی های بی پایان یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم به کارکنان نظام بانکی حاصلی جز خدشه وارد کردن به اعتبار نظام اداری کشور نخواهد داشت.
به گزارش انتخاب به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت اقتصاد با صدور اطلاعیه ای ضمن تکذیب صریح ادعاهای بی اساس آقای محمدباقر قالیباف نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری از مراجع قضایی خواست نسبت به تهمت زنی های مکرر وی نسبت به کارکنان نظام بانکی و مدیران دولتی با حساسیت ورود کند.
در اطلاعیه این مرکز آماده است:
جناب آقای قالیباف، نامزد محترم ریاست جمهوری دوازدهم در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ درخصوص نحوه انتخاب اعضای هیات مدیره بانک ها سخنان خلاف واقع و شگفت انگیزی را بر زبان جاری ساخت که جز تاسف جای سخنی باقی نمی گذارد.
نخست لازم به ذکر است که، مطابق با ماده 6 قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی، ماده 96 قانون برنامه پنج ساله پنجم و نیز ماده سی و یک قانون احکام دائمی، نحوه انتخاب، ضوابط و شرایط احراز صلاحیت فردی و حرفه ای مدیران بانک ها به خوبی مشخص شده است، موضوعی که ایشان با تجربه سهامداری حقوقی حداقل در ۳ بانک کشور قطعا بدان اشراف دارند.
بر اساس الزامات قانونی مزبور، علاوه بر داشتن شرایط عمومی از قبیل حسن سابقه کار مدیریتی و مرتبط، پس از انجام کنترل های حراستی، افراد حائز شرایط جهت انجام مصاحبه به کمیته انتصابات مستقر در بانک مرکزی و حسب مورد در وزارت امور اقتصادی و دارایی دعوت می شوند و کمیته انتصابات براساس دستورالعمل مصوب، ارزیابی لازم را به عمل می آورد.
براساس رویه های قانونی و اجرایی فوق الذکر، روند انتصاب مدیران بانکی کاملا تعریف شده و شفاف بوده و اظهارات وی بی اساس و منتفی است. خصوصا که فرایندهای مزبور به صورت مستند در سوابق اداری نگهداری می شود.
دوم، ادعای خرید و فروش پست های مدیریتی در بانک ها، توهینی آشکار به کارکنان خدوم نظام بانکی، مراجع نظارتی،انتظامی، امنیتی و قضایی تایید صلاحیت کننده و اتهامی بی اساس است که قابلیت پیگرد قانونی دارد.
سوم، جناب آقای قالیباف در جای دیگری از سخنان خود در برنامه فوق این ادعا را نیز مطرح کردند که در نظام بانکی به برخی مشتریان تسهیلات بدون سود پرداخت شده است. طوری که آنها همان تسهیلات را در همان بانک سپرده کرده و سود بالا دریافت کرده اند. جدای از خلاف واقع گویی و ارایه اطلاعات ناقص وی در این خصوص، پرسش اینجاست که طرح چنین ادعای کلی بدون ذکر مصداق نتیجه ای جز سیاه نمایی علیه صنعت بانکداری کشور که موتور محرکه اقتصاد ایران است خواهد داشت؟ دیگر اینکه اگر شما به چنین اطلاعاتی که ادعا می کنید، دسترسی داشته اید چرا تاکنون آن را به مراجع نظارتی و قضایی ارایه نکرده اید؟
در پایان تصریح می دارد؛ نظام بانکی کشور یکی از ارکان مهم و تاثیرگذار در اقتصاد ملی و تحقق اقتصاد مقاومتی است. به یقین، خدمات گسترده نظام بانکی در تامین مالی بنگاه های تولیدی، پروژه های زیربنایی، عمرانی و خدماتی و از همه مهمتر، ایجاد اشتغال - با اشراف دولت بر مشکلات و مسایل عدیده پیش روی نظام بانکی- بدون تلاش های شبانه روزی قشر خدوم کارکنان بانکی و مدیریت آن ممکن نبوده است. پرداخت حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بیش از ۲۲ هزار بنگاه کوچک و متوسط در سال گذشته و ارایه ۱۹ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به بیش از ۴ میلیون نفر در دولت یازدهم تنها نمونه ای از خدمات نظام بانکی کشور است. لذا با سیاه نمایی، تهمت و افتراهای نابجا به خانواده بزرگ نظام بانکی چیزی جز دلسردی و یاس عمومی برای کشور به ارمغان نخواهد آورد.
