پاسخ وزير کشور به نامه حجت الاسلام و المسلمين رحيميان

در حيرتم که شخصيت محترم، مطلع و پرسابقه اي چون جنابعالي چگونه برخي از تخلفات بزرگ انتخاباتي را که با کمال تأسف از سوي برخي از همراهانتان در تشکل سياسي که مسؤوليت آن را به عهده داريد انجام شده است ... با سکوتتان تأييد کرده ايد..

 

به گزارش انتخاب به نقل از ایرنا ، وزير کشور با صدور نامه اي، به موارد مطرح شده در نامه حجت الاسلام و المسلمين رحيميان که روز گذشته به طور علني در برخي رسانه ها منتشر شد،‌ پاسخ داد.

بنا بر اين گزارش متن کامل نامه وزير کشور به حجت الاسلام والمسلمين رحيميان بدين شرح است:
باسمه تعالي
جناب حجت الاسلام و المسلمين رحيميان
با سلام و تحيت
نظر به نامه روز گذشته جنابعالي که البته در برخي رسانه هاي خاص از محتواي آن مطلع شدم، ضمن تشکر از حُسن نيت آن برادر بزرگوار و با يادآوري آموزه اسلامي مسؤوليت در قبال همه اقوال و افعال هر يک از افراد جامعه اسلامي، علي الخصوص متنفذين و مؤثرين در محيط عمومي، نکات ذيل را يادآوري مي کنم؛

1. رويکرد وزارت کشور در دولت يازدهم تعامل متوازن با همه جريان هاي سياسي رسمي و قانوني کشور و اعتدال؛ به مثابه روش در تصميم گيري ها و اقدامات از جمله در انتصاب مديران سياسي در سطح کشور بوده است. به تبع اين رويکرد؛ استانداري ها، فرمانداري ها و بخشداري ها در مجموع و در کليت برنامه ها و اقدامات، همين رويکرد متعادل و متوازن و مهمترين ويژگي آن يعني؛ ‌قانونگرائي را در مجموعه اقدامات از جمله در عرصه انتخابات دنبال کرده اند که در انتخابات گذشته مجالس شوراي اسلامي وخبرگان رهبري؛ آثار و نتايج اين رويکرد در برگزاري امن، سالم، قانونمند و بدور از هرگونه جنجال و حاشيه انتخابات تجربه شده است.

 

2. در انتخابات جاري؛‌ يعني دوازدهمين دوره رياست جمهوري وپنجمين دوره مجلس شوراي اسلامي نيز، که از ماه ها قبل مقدمات برگزاري آن در وزارت کشور و سطوح مختلف مديريت سياسي در سراسر کشور در حال تدارک بوده، همين رويکرد متعادل و متوازن با التزام به مرّ قانون، به عنوان مبناي اصلي حرکت وزارت کشور دنبال شده است و به طور مستمر، مجموعه عملکرد بيش از 50 هزار مدير صفي وزارت کشور در مديريت هاي سياسي و شهري در محدوده بضاعت هاي موجود مورد ارزيابي و پايش قرار گرفته و بحمد ا... اطمينان کافي از صحت عملکرد کليت مجموعه از بالاترين سطوح تا اعماق بخش ها و روستاهاي کشور حاصل شده و البته با معدود موارد بروز اشکال، قصور و يا احياناً تقصير و تخلف هم، برابر قانون برخورد شده است.

 

3. چهار موضوع مطرح شده در نامه جنابعالي، که احتمالاً در نتيجه وصول اطلاعات غلط و يا اعتماد به اخبار کذب برخي رسانه هاي خاص که از قضا بيشترين حجم تخلفات انتخاباتي را رقم زده اند، مورد توجه واقع شده است، پيش از اين از سوي مراجع ذيربط پاسخ داده شده و از نظر وزارت کشور به عنوان مجري انتخابات فاقد هرگونه اثر گذاري در روند انتخابات تشخيص داده شده است، لکن به احترام جنابعالي به اجمال به مواردي از آن اشاره مي کنم؛

 

4. در خصوص شبهه اختصاص وام به دهياران که نوعاً‌ از جمله اقشار تلاشگر و مؤثر و در عين حال نابرخوردار از پرداخت هاي کافي هستند، جنابعالي را به 3 نکته توجه مي دهم؛ اولاً‌ دهياران پرسنل وزارت کشور يا استانداري نيستند. ثانياً‌ در طول 2 سال گذشته از طريق تعامل سازمان هماهنگي دهياري ها در استان ها و يک بانک (پست بانک)،‌ زمينه اي فراهم شده که اين گروه از افراد پرتلاش و زحمتکش براي رفع بخشي از مشکلات خود با استفاده از منابع آن بانک از تسهيلات بانکي برخوردار شوند. ثالثاً هيچ رخداد تازه اي در اين عرصه واقع نشده و بخشي از دهياران در طول سال ها و ماه هاي گذشته موفق به دريافت وام خود از پست بانک شده و بقيه نيز بمرور با تکميل مدارک، وام خود را دريافت خواهند کرد. اکنون از جنابعالي سؤال مي کنم؛‌ آيا در آستانه انتخابات، مي توان؛‌ استمرار خدمات صدها مجموعه خدماتي و اجرائي را با طرح چنين شائبه هاي غير واقعي به تعليق درآورد؟‌

 

5. منطق فوق الذکر در خصوص 2 مورد ديگر نامه جنابعالي نيز صادق است. بر خلاف برخي بکارگيري هاي غير منضبط که در گذشته ها رخ داده است، روند استخدام در دستگاه هاي اجرائي و يا دستگاه هاي عمومي مرتبط، در سال هاي اخير، تحت انضباط کامل و با اعمال دقيق مباني قانوني دنبال شده و هيچ اتفاق تازه اي در اين عرصه خارج از زمانبندي هاي قانوني از پيش معين و اعلام شده رخ نداده است.

 

6. اما در موضوع رسيدگي تدريجي به اعتراض افرادي که از فهرست مشمولان دريافت يارانه حذف شده اند، ضمن ارجاع جنابعالي به توضيحات مستدل مسؤولان مرتبط، يادآوري مي کنم که اقدام مورد اعتراض جنابعالي، براي پرهيز از بروز هرگونه شبهه در افکار عمومي قبل ا‍‌ز آنکه محقق شود، متوقف و بلکه منتفي شده و خبر اين توقف منتشر شده است.

 

7. در خصوص نکته آخر نامه جنابعالي ناظر بر حضور يکي از فرمانداران و يا يکي از دهياران در يک روستا با جهت گيري انتخاباتي، دستور دادم، موضوع بررسي و چنانچه قصور يا تقصيري واقع شده باشد، برابر قانون برخورد شود. لکن در حيرتم که شخصيت محترم، مطلع و پرسابقه اي چون جنابعالي چگونه برخي از تخلفات بزرگ انتخاباتي را که با کمال تأسف از سوي برخي از همراهانتان در تشکل سياسي که مسؤوليت آن را به عهده داريد انجام شده است،‌ از قبيل استفاده کاملاً يکجانبه ‌و تبليغاتي و البته غير قانوني و غير اخلاقي از رسانه هاي پرمخاطبِ برخوردار از بيت المال را رها کرده و بلکه با سکوتتان تأييد کرده ايد،‌ لکن يک موضوع ساده و بلکه کم اهميت مثل حضور جانبدارانه يک دهدار در يک روستاي استان قزوين را که صحت و سقم آن حتي بر شخص جنابعالي هنوز اثبات نشده و قانوناً و اخلاقاً شايسته بود از طرق اداري پيگيري شود، علي رئوس الاشهاد دنبال مي فرمائيد؟!
از خداوند بزرگ توفيقات روزافزون همه خدمتگزاران اسلام و طول عمر با عزت مقام معظم رهبري
(مدظله العالي) را مسألت دارم.
والسلام عليکم و رحمه الله
عبدالرضا رحماني فضلي