پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : نوبخت گفت: اجرای بخشی از منشور حقوق شهروندی نیازی به مجوز ندارد.
به گزارش انتخاب به نقل از روزنامه شهروند، در آذرماه سال ٩٥ حسن روحانی، رئیس‌جمهوری با حضور در همایش قانون اساسی و حقوق ملت و در برابر جمع زیادی از وکلا، حقوقدانان، اساتید و کارشناسان از منشور حقوق شهروندی رونمایی کرد. در سازوکار اجرایی این منشور پیش‌بینی شد که دستگاه‌های تابع قوه مجریه موظفند برنامه اصلاح و توسعه نظام حقوقی مربوط به خود را ظرف مدت ٦ ماه از انتشار این منشور تهیه کنند و در اختیار دستیار ویژه ریاست‌جمهوری قرار دهند و هر سال گزارش ادواری پیشرفت‌ها، چالش‌ها، موانع و راه‌حل‌های پیشنهادی برای ارتقا و اجرای حقوق شهروندی را در حوزه مسئولیت خود ارایه و از طریق اصلاحات نهادی و ساختاری، برای تحقق حقوق شهروندی مندرج در این منشور اقدام کنند.
این منشور البته با استقبال سرد قوه قضائیه مواجه شد. محمدجواد لاریجانی، معاون حقوق بشر قوه‌قضائیه در مصاحبه‌ای راجع به این منشور گفت: «درباره بیانیه‌ای که ریاست محترم جمهوری پخش کردند به هر صورت ما به این دید باید نگاه کنیم که اگر مقصودشان این است که ضمان اجرایی داشته باشد باید به‌واسطه یک لایحه از سوی قوه قضائیه به مجلس بیاید، چون این سند بعضی جهات حقوقی دارد و طبق قانون اساسی در این موارد قوه قضائیه می‌تواند لایحه آن را بدهد و از آن‌جا باید بیاید. من فکر کنم دولت در این روزهای آخر، وقت این کار‌ها را ندارد.»
غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه‌قضائیه نیز در یکی از نشست‌های خبری‌اش درباره این اقدام دولت یازدهم گفت: «هیأت نظارت بر حقوق شهروندی که نظارت خود بر دادسراها را انجام می‌دهد در یکی، دو ماه گذشته گزارش‌هایی ارایه کرد که به غیر از یکی، دو مورد، بقیه مشکلات مطرح‌شده اثبات نشد.» اما شدیدترین انتقاد از جایی غیر از قوه‌قضائیه شنیده شد. آیت‌الله محمد یزدی، رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در دیدار با سردار غیب‌پرور، رئیس سازمان بسیج گفت: من تک‌تک ١٢٠ بند تنظیم شده در این منشور را خواندم، اما متاسفانه یک کلمه از اصل ٤ قانون اساسی، سخنی به میان نیامده است. آیت‌الله یزدی که ازجمله فقهای شورای نگهبان است، گفت: برای اولین‌بار است که در انقلاب اسلامی چنین منشوری در کشور به‌طور مستقیم به مردم ابلاغ می‌شود و متاسفانه قید و بندها را برداشته و به قانون اساسی توجه نکرده‌اند. او همچنین گفته بود: «منشور شهروندی نه طرح بوده و نه لایحه، بلکه تبلیغات انتخاباتی است و از نظر قانون خلاف بود.»
با این همه، وعده اجرای کامل حقوق شهروندی در مبارزات انتخاباتی حسن روحانی به‌طور جدی‌تری مطرح شد تا جایی که رئیس‌جمهوری قول داد در صورت انتخاب مجدد این‌بار منشور حقوق شهروندی را به‌طور کامل اجرا کند.
این منشور بر استیفای حقوقی چون برخورداری از حق دادخواهی عادلانه، تجمع و راهپیمایی، حریم خصوصی، دسترسی آزاد به فضای مجازی، دسترسی به اطلاعات، آزادی بیان و اندیشه و سلامت و کیفیت زندگی برای شهروندان ایرانی تأکید می‌کند. محمدباقر نوبخت روز گذشته در حاشیه حضور وزرا و اعضای کابینه یازدهم در حیاط دولت در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌که رئیس‌جمهوری در مبارزات انتخاباتی وعده داد در دولت دوازدهم حتما منشور حقوق شهروندی را تا اجرای کامل آن پیگیری می‌کند و با توجه به این موضوع که قسمتی از اجرای این حقوق منوط به همکاری قوه قضائیه است که استقلال ذاتی از قوه مجریه دارد، دولت چه راهکار عملی برای اجرای این منشور در نظر گرفته است؟ گفت: این موارد به دو بخش تقسیم می‌شود که اجرای بخشی از آنها نیاز به مجوز دارد و اجرای بخش دیگر آن نیازی به مجوز ندارد. اگر قرار باشد هیأت وزیران مجوز اجرای بخشی از این منشور را بدهد موضوع در هیأت وزیران به رأی گذاشته می‌شود و اگر قرار باشد برای اجرای بخشی از این منشور به فرآیند تقنینی ورود کنیم باید موضوع را به صورت لایحه به مجلس محترم بفرستیم که در این صورت دولت برای اجرای بخشی از منشور حقوق شهروندی حتما لایحه ارایه می‌کند.
