به گزارش مهر، دورکاری؛ طرحی که در سال 89 از سوی وزارت کار و امور اجتماعی سابق به دولت پیشنهاد و پس از مدتی نیز به تصویب رسید. در قالب این طرح قرار بود بخشی از کارکنان شاغل در دستگاه های دولتی با نظر مدیران هر بخش برای ادامه کار به منازل خود منتقل شوند.

بلافاصله پس از تصویب طرح توسط دولت نیز در مهرماه سال گذشته، 29 دستگاه دولتی موظف به اجرای این طرح شدند. دستگاه ها ماموریت یافته بودند که در مدت زمان کوتاهی نسبت به مشاغلی که امکان انتقال به منازل را دارند شناسایی و نسبت به فراهم کردن مقدمات تغییر محل کار افراد شاغل در آن پست ها نیز اقدام کنند.

دورکاری در 29 دستگاه

وزارت کار و امور اجتماعی سابق به عنوان دستگاه پیشنهاد دهنده و مدافع اول طرح دورکاری، در همان ابتدای ابلاغ مصوبه دولت در اجرای طرح مشتاقانه نسبت به شناسایی و انتقال کارکنان خود به منازل تا 50 درصد از کل افراد اقدام کرد.

هرچند دستگاه های دیگر به جدیت و توجه وزارت کار در ارتباط با طرح دورکاری برخورد نکردند اما در هر صورت مصوبه دولت باید در 29 دستگاه دولتی به اجرا در می آمد.

از سال گذشته که موضوع دورکاری مطرح و از این طریق گروهی از کارکنان شاغل در دستگاه های زیرمجموعه دولتی راهی منازلشان شدند تاکنون هیچگونه گزارش مستندی از وضعیت اجرای این طرح ارائه نشده است و یا دست‌کم برای اطلاع عموم نبوده است.

گزارش اجرای دورکاری

بر پایه این گزارش، در ابتدای اجرای طرح دور کاری نیز می توان از مهم ترین دغدغه ها و نگرانی های کارکنان دستگاه ها به احتمال اخراج تدریجی از کار به دلیل دور افتادن از محل اصلی دستگاه، کاهش دریافتی و حقوق ماهیانه به دلیل کاهش ساعات کاری، فراموش شدن توسط مدیران به دلیل حضور کمرنگ در محل اصلی کار و موارد اینچنینی اشاره کرد.

این موضوعات باعث ایجاد نوعی مقاومت در کارکنان دستگاه های دولتی مشمول دورکاری شده بود تا جایی که اکثریت آنها با حکم مدیران و بخش های کاری خود به منازل مراجعت کردند و کمتر پیش آمده بود که کارمندی خود داوطلب انتقال از اداره به منزل با وجود مزایایی که توسط مدیران آنها برشمرده شده بود، باشند.

در واقع هرچقدر مدیران طرح دورکاری دستگاه ها تلاش کردند تا کارکنان خود را متقاعد سازند که مشمولان طرح دورکاری نه اخراج خواهند شد و نه اینکه میزان حقوق آنها کاهش خواهد یافت، ولی بر تعداد کارکنان داوطلب انتقال به منازل افزوده نشد.

نگاه مشکوک کارکنان

ذکر این نکته نیز ضروری است که تامین تجهیزات مورد نیاز کار در منازل از قبیل اینترنت و سیستم های کامپیوتری نیز دلیل دیگری بوده است که کارکنان مشمول طرح دورکاری را نسبت به حضور داوطلبانه در منازل خویش به شک می انداخت.

هرچند در مورد وزارت کار و امور اجتماعی سابق گویا به وعده های داده شده در مورد کارکنان دورکار عمل شده بود و نه تنها حقوق و مزایای آنها کم نشد بلکه سیستم های مورد نیاز کار در خانه نیز در اختیارشان قرار گرفت، اما با ادغام وزارتخانه های تعاون و رفاه در کار و تشکیل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به نوعی نیاز به حضور نیروهای دورکار، وزارتخانه دستورالعمل جدیدی را به منظور فراخوان دورکاران خویش صادر کرد.

متن دستورالعمل جدید

یکی از کارکنان دور کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در سال گذشته نسبت به اجرای طرح دورکاری ابهامات و تردیدهای فراوانی داشته است پس از چندماه دورکاری و فراخوان در بازگشت به محل وزارتخانه به خبرنگار مهر، گفت: در مدت زمانی که دورکار شده بودم رضایت بیشتری داشتم.

دورکاری مساوی با کم کاری!

وی با بیان اینکه دورکاری و حضور در منزل برای وی مزایایی را در بر داشته است، گفت: از این طریق هم کارم کمتر شده بود و هم اینکه می توانستم در منزل استراحت کنم اما با دستورالعمل جدید وزارتخانه مبنی بر بازگشت به کار مجبوریم مانند سابق هر روز صبح در محل کارمان حضور یابیم.

در دستورالعمل جدیدی که به امضای معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تاریخ 18 تیرماه سال جاری تهیه شده بود به کارکنان ستادی وزارتخانه جدید تاکید کرده است که موظفند از روز شنبه 22 مرداد ماه به صورت سابق و قبل از دورکاری در محل کار خود حاضر شوند.

همچنین در این دستورالعمل تاکید شده است که عدم حضور به موقع در محل کار، به منزله غیبت تلقی خواهد شد، البته وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستورالعمل فراخوان نیروهای دورکار خود را ساماندهی فعالیت ها و مسئولیت های وزارتخانه جدید  مطرح کرده است.

آیا عمر دورکاری کوتاه بود؟

حال که پس از چند ماه از ابلاغ اجرای طرح دورکاری در وزارت سابق کار و برخی دستگاه های دولتی دیگر می گذرد، مشخص نیست که آینده این طرح چگونه رقم خواهد خورد و آیا باید آن را طرحی مقطعی و گذرا تلقی کرد که چند ماهی اجرا شده و امروز متوقف خواهد شد؟

آیا مدیران ارشد دستگاه ها و وزارتخانه های مشمول دورکاری به این نتیجه رسیده اند که دورکاری آنچنان که در برنامه اولیه مطرح و توسط دولت مصوب شده بود، کارایی ندارد و باید از ادامه اجرای آن جلوگیری کرد؟