پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : وزير خارجه جديد مصر اعلام كرد برقراري رابطه ميان كشورش و ايران در گرو دخالت نكردن ايران در امور داخلي مصر و امنيت خليج فارس است.
به گزارش خبرگزاريها، محمد كامل عمرو وزير امور خارجه مصر در ديدار با روزنامه نگاران حوزه ديپلماسي در قاهره گفت: گسترش روابط با ايران در گرو تحقق دو اصل است. نخست، رعايت اصل عدم دخالت در مسائل داخلي مصر است. مصر دخالت در امور داخلي خود را رد ميكند و در مسائل داخلي ديگران نيز دخالت نميكند. دومين اصل موضوع نيز امنيت خليج فارس است. امنيت خليج فارس به امنيت مصر مرتبط است.
وي در اظهاراتي در شهر قاهره درباره امكان ارتقاي سطح روابط مصر و ايران گفت: ما از گفت وگو با ايران حمايت ميكنيم و هم اكنون نيز روابط ميان دو كشور در سطح دفاتر حفاظت از منافع برقرار است.
وزير خارجه مصر ادامه داد: همچنين مذاكرات مستمري با مقامات ايراني از طريق مجامع بينالمللي وجود دارد. دو كشور در ترويكا جنبش عدم تعهد با عضويت كوبا، مصر و ايران حضور دارند.
عمرو كه سومين وزير خارجه مصر پس از انقلاب اخير اين كشور است در پاسخ به سئوال ديگري درباره حمايت مالي خارجي و قصد آمريكا براي ارائه 40 ميليون دلار كمك به سازمانهاي غيردولتي مصر گفت: موضع دولت مصر دراين باره واضح است. دولت مصر مخالف حمايت مالي از سازمانهاي غيردولتي ثبت نشده است. اين موضوع در سراسر جهان برقرار است. حمايت مالي بايد با شفافيت كامل صورت بگيرد.
جمهوري اسلامي ايران، روابط سياسي خود را با مصر در ارديبهشت 1358 به فرمان امام خميني و در اعتراض به امضاي قرارداد ننگين كمپ ديويد توسط سادات رئيسجمهور وقت مصر با رژيم صهيونيستي، قطع كرد كه تاكنون قطع است.
نبيل العربي اولين وزير امور خارجه پس از انقلاب اخير مصر در ابتدا براي ارتقاي روابط با تهران به سطح سفارت اعلام آمادگي كرده بود اما چند روز بعد با عقب نشيني از رابطه با ايران، آن را منوط به تصميم گيري مجلس آينده مصر كرد.
مجلس مصر با سقوط حسني مبارك در سال گذشته منحل شد و قرار است در چند ماههاي آينده انتخابات مجلس اين كشور برگزار شود.
دولت مصر قبل از انقلاب اخير و سقوط حكومت حسني مبارك، از سرگيري رابطه با ايران را منوط به حذف نام خالد اسلامبولي قاتل رئيسجمهور وقت مصر از خياباني در تهران و بازگرداندن شماري از افراد اسلامگرا و تحت تعقيب دولت مصر از ايران كرده بود.
اظهارات دولتمردان مصري نشان ميدهد موضع آنها همان موضع است زيرا شرط حذف نام خالد اسلامبولي دوباره از سوي دولت جديد پس از انقلاب مصر نيز تكرار شده است. در اين ميان آنچه مايه تاسف است اينست كه مقامات ارشد ايراني بارها آمادگي خود را براي ازسرگيري بدون شرط روابط سياسي با مصر اعلام كردهاند در حالي كه همواره مشاهده ميكنند مقامات دولت انتقالي مصر براي از سرگيري رابطه با ايران شرط ميگذارند آنهم همان شرطهائي كه دولت وابسته و ديكتاتوري حسني مبارك ميگذاشت.