دولت برای تعیین نرخ دیه لایحه ارائه کرد

مدیر روابط عمومی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران از لایحه پیشنهادی دولت برای مکانیزم تعیین دیه خبر داد و گفت : انتظار می رود به خوبی این موضوع مدیریت شود و از مباحث کارشناسی که در دو ماه اخیر و قبل از آن شده است به خوبی استفاده کنیم و به نتیجه مؤثر و مثبت برسیم.

علیرضا محمد علی در گفت و گو با رادیو اقتصاد افزود: به دلیل پایان یافتن مهلت دو ماهه ای که برای مجموعه دولت پیش بینی شده است، نرخ دیه از سوی سخنگوی قوه قضائیه همان 90 میلیون تومان اعلام شده است.

وی تصریح کرد: البته ما قبل از این موضوع، لایحه پیشنهادی را برای بحث دیه در 10 بند مطرح کرده و جزئیات موضوع را به طور مبسوط پیشنهاد داده ایم که می تواند به حل مؤثر این مسئله کمک کند.

محمد علی با بیان اینکه "دیه" موضوع بسیار مهمی است و به دلیل فراگیری که آحاد جامعه با آن درگیر هستند، گفت: بیش از 80 درصد فوت شدگان حوادث مختلف در کشور بر اساس آمارهای پزشکی قانونی در سال 1389 فوت شدگان حوادث رانندگی بودند که پرداخت هزینه های معالجه، غرامت ، مصدومیت و فوت از طریق صنعت بیمه، همچنان رقم بالایی را شامل می شود و آمار بالای کسانی که خودرو دارند نشان می دهد افراد زیادی در بحث دیه و بیمه شخص ثالث با این موضوع درگیر هستند.

مدیر روابط عمومی بیمه مرکزی گفت : فراگیر بودن بحث دیه ایجاب کرده است که سه قوه در این باره گفتگو کنند و نمادی از مشارکت قوای مختلف در کشور بوده است که اهمیت آن را نشان می دهد.

وی افزود : در بحث دیه، ما پیشنهادهای متعددی داریم که بخشی از آن را در سایت بیمه آنلاین و سایت بیمه مرکزی است، مطرح کردیم و کلیاتی به نقل از آقای فرشباف رئیس کل بیمه مطرح شد.

محمد علی تاکید کرد: با توجه به اهمیت موضوع دیه ضروری است که نگاه های کارشناسی اعمال شود و زمان اجرای آن و سازکارهای قانونی اعمال آن هم تبیین شود.

وی گفت: اینکه مطرح شده است که 60 میلیون را طرف شرکت بیمه پرداخت کند و 30 میلیون تومان را اشخاص توافق کنند که معسر اعلام شود ، دارای مغایرت های قانونی است.

محمد علی افزود : مطابق مصوباتی که در بحث دیه وجود دارد، نرخ بیمه شخص ثالث که هر سال اعمال می شود حداقل نرخ آن تابع دیه ای است که در ماه حرام تعیین می شود و اگر در ماه های عادی 90 میلیون تومان باشد باید در ماه های حرام (بعلاوه 30 درصد) به حدود 120 میلیون تومان برسد و بیمه شخص ثالث بر اساس نرخ دیه 120 میلیون تومانی تعیین شود.

وی افزود: این مشکل برای مردم هم پیش خواهد آمد و مفهوم 120 میلیون تومان دیه با اظهارات سخنگوی قوه قضائیه مغایرت دارد و این موارد باید حداقل در مجلس شورای اسلامی به مصوبه تبدیل شود که این روند در تعارض با مصوبه ای است که مجلس درباره تعیین نرخ دیه اعلام کرده است.