تا كنون 2 هزار و 400 اثر واجد ارزش تاريخي در تهران شناسايي شده است اما فقط 300 اثر به ثبت ملي رسيده است. اين در حالي است كه بنا بر گزارش‌هاي غير رسمي 800 اثر در سال‌هاي اخير تخريب شده است.با اين حساب بيش از 30 درصد از آثار تاريخي پايتخت از بين رفته است.

 به گزارش تهران امروز،اين بي‌توجهي به بافت‌هاي تاريخي در حالي صورت مي‌گيرد كه شهرداري تهران در طرح تفصيلي بر احياي بافت تاريخي تاكيد كرده است و قدمهاي موثري نيز در اين زمينه برداشته شده است.

 بهروز كاشف مدير بافت تاريخي تهران چندي پيش به تهران امروز از تسهيلات شهرداري تهران براي مالكان بافت‌هاي فرسوده خبر داد و گفت:‌ شهرداری علاوه بر در نظر گرفتن بودجه‌ نقدی برای تملك یا بازسازی بافت‌های تاریخی، امتیازهایی را هم برای مرمت یا بازسازی این بافت‌ها به ساكنان این بافت‌ها می دهد.

 وي نگرفتن عوارض از ساكنان بافت‌هاي تاريخي را از اقدامات مهم شهرداري براي احياي اين بافت معرفي كرد و گفت:‌ مالكان بافت‌هاي تاريخي براي بازسازي اين محل‌ها نيازي به پرداخت عوارض به شهرداري ندارندو مي‌توانند برای گرفتن پروانه ساخت به شهرداری رجوع و پس از استعلام، بر اساس همین طرح، پروانه ساخت دریافت کنند.

وی درباره تسهیلات ساخت و ساز در محله‌هاي داراي بافت فرسوده نيز گفت: در طرحی که به شورای شهر داده شده است، بسته ای تشویقی برای مردم محله در نظر گرفته شده است كه طبق این طرح، مردم محله عودلاجان با معافیت در پرداخت عوارض، می توانند برای بازسازی خانه هایشان وام دریافت کنند یا آنکه حق انتقال توسعه داشته باشند.

به گفته كاشف ستاد بافت تاريخي شهرداري در حال حاضر در حال تهيه يك سند راهبردي براي حفاظت و توسعه بافت تاريخي تهران است ضمن اينكه يك سند راهبردي براي حفاظت و توسعه بافت تاريخي كه سند فرا دستي است نيز در دست اقدام است. اين در حالي است كه در گذشته بحث حفاظت از بافت تاريخي در تهران مطرح مي‌شد اما در حال حاضر توسعه و حفاظت از اين بافت با هم مطرح شده است.



ديوان عدالت اداري مقصر است

اما رئيس شوراي اسلامي شهر تهران عقيده دارد كه ديوان عدالت اداري در حذف بناهاي تاريخي شهر از فهرست آثار ملي مقصر است. اين درحالي است كه به گفته مهدي چمران اختلافي ميان شوراي شهر و سازمان ميراث فرهنگي در موضوع حفظ بناهاي تاريخي شهر وجود ندارد.

رئيس شوراي اسلامي شهر تهران با بيان اينكه در حال حاضر برخي بناهاي تاريخي شهر در فهرست آثار ملي سازمان ميراث فرهنگي ثبت مي‌شود و كسي نسبت به خريد ملك و تعمير آن اقدام نمي‌كند،‌گفت:‌ در نهايت اين روند به راي ديوان عدالت اداري خواهد رسيد كه بر اساس آن، يك بناي تاريخي از فهرست آثار ملي حذف مي‌شود و پس از آن، ملك به سرعت تخريب مي‌شود.

وي با بيان اينكه شهرداري براي املاكي كه توسط سازمان ميراث فرهنگي به ثبت رسيده باشد، پروانه تخريب صادر نمي‌كند، گفت: ممكن است مواردي وجود داشته باشد كه شهرداري‌هاي مناطق به دليل بي‌توجهي پروانه‌اي براي ملك به ثبت رسيده در فهرست آثار ملي صادر كرده باشند،‌ اما رويه اصلي اين است كه سازمان ميراث فرهنگي فهرست املاك به ثبت رسيده را در اختيار شهرداري قرار دهد تا چنين مواردي پيش نيايد. رئيس شوراي اسلامي شهر تهران تاكيد كرد: سازمان ميراث فرهنگي قانون دارد و مي‌تواند با استفاده از اين قانون از تخريب بناهاي به ثبت رسيده جلوگيري كند. وي با بيان اينكه راه حل اساسي حفظ بناهاي تاريخي، تامين اعتبار براي ترميم و نگهداري آنهاست، يادآور شد: اين امر از عهده شهرداري‌ها خارج است و بايد در اين باره چاره‌اي ديگر انديشيد.

هشدار نسبت به روند تخريب ميراث تاريخي شهر تهران

احمد مسجدجامعي نيز پيش از اين در نامه‌اي به رئيس شوراي شهر تهران نسبت به تخريب گسترده‌ ميراث تاريخي شهر هشدار داد و ارائه‌ گزارشي را از سوي شهرداري تهران و سازمان ميراث فرهنگي با قيد فوريت خواستار شد. به گفته مسجد جامعي محدوده تاريخي تهران 2 هزار و 250 هكتار است كه بخش عمده‌اي از آثار باقي‌مانده، ساختمان امامزاده‌ها، مساجد، حسينيه‌ها، موزه‌ها، ميادين، فضاهاي عمومي و سفارتخانه‌هاي خارجي است كه تا كنون كم و بيش از آسيب تخريب مصون مانده است. او به مصوبه‌هاي پيشين شوراي شهر اشاره و يادآوري كرده است: به‌منظور سرعت بخشيدن به روند صيانت و حفاظت از اين آثار، در سومين دوره شوراي اسلامي شهر تهران اعتباري به‌منظور كمك به سازمان ميراث فرهنگي پيش‌بيني شد تا اقدامات لازم به‌منظور ثبت ساير بناها سرعت گيرد. اين عضو شوراي شهر با اشاره به اتفاقات تخريبي اخير در بناهاي ثبت‌شده و شاخص كه عمدتا با مجوز صورت مي‌گيرد، خواستار ارائه‌ گزارش اقدامات در جهت صيانت از آثار تاريخي و فرهنگي تهران توسط سازمان ميراث فرهنگي و شهرداري تهران با قيد فوريت شده است.

خانه پروين به تاريخ پيوست

چندي پيش نيز خانه‌ پدري پروين اعتصامي واقع در بافت تاريخي عودلاجان تهران و خانه‌ اتحاديه معروف به دايي جان ناپلئون در خيابان لاله‌زار از فهرست آثار ملي خارج شده‌اند و احتمال تخريب آن‌ها وجود دارد. به گفته معاون ميراث فرهنگي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري اين آثار با حكم ديوان عدالت اداري، سه از فهرست آثار ملي خارج شده‌اند. مسعود علويان‌صدر با اشاره به اينكه دليل روند روبه رشد خروج آثار تاريخي از فهرست آثار ملي را بايد از ديوان عدالت اداري پرسيد، بيان كرد:‌ ما مراتب را به كميسيون فرهنگي مجلس و هيات دولت انتقال داده‌ايم.

همچنين در اين زمينه، لايحه‌اي را تنظيم كرده‌ايم كه اكنون در كميسيون حقوقي دولت براي تقديم به مجلس در حال بررسي است و مراحل قانوني آن پيگيري مي‌شود. وي تنها راه براي برطرف كردن اين مشكل را اعلام اصلاحيه‌اي از سوي مجلس در قوانين موجود در اين زمينه دانست و گفت: قانوني كه در اين زمينه داريم، پس از آن استفساريه آمده و قانون در عمل، مقدم بر آن استفساريه موخر است. قاعدتا بايد ملاك عمل قانون جديد باشد، اينكه آن‌ها (ديوان عدالت اداري) استفساريه را ملاك مي‌گيرند، نمي‌دانم به چه استنادي است. او ادامه داد: آنچه من از وظيفه‌ ميراث فرهنگي مي‌دانم، ثبت آثار تاريخي و حفاظت از آن است، هيچ ضابطه‌اي براي خروج آثار در اساسنامه‌ ميراث فرهنگي مندرج نشده، ولي اجراي حكمي كه در ديوان عدالت اداري صادر مي‌شود، يك قانون و لازم‌الاجراست، ميراث فرهنگي نيز توان استقامت در ارتباط با بحث آراي ديوان را ندارد.

وي تاكيد كرد: شايد خواست و اراده ملي بتواند جلوي اين قضيه بايستد و اين تهديد مهم را از آثار تاريخي رفع كند.

علويان‌صدر با اشاره به پيگيري‌هاي بخش حقوقي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، اضافه كرد:‌ اين سازمان در اين زمينه، پيگيري‌هاي كامل و لازم را انجام داده، حتي در شوراي نگهبان به‌صورت مكتوب پيگيري شده و در مجلس و دولت نيز اين پيگيري‌ها در حال انجام است؛ ولي متأسفانه هنوز پاسخي نگرفته‌ايم.



خانه هايي كه حذف شدند

اين روزها بخش مهمي از خانه‌هاي تاريخي تهران به دليل اهمال كاري برخي مسئولان تخريب و تبديل به آپارتمان‌هاي چند طبقه مي‌شوند. اين روزها بايد سراغ خانه‌ قاجاري صداقت، ‌سراي دلگشا، ساختمان پرچم، خانه پروين اعتصامي، خانه اتحاديه و ده‌ها خانه‌ و محل تاريخي ديگر را در صفحات تاريخ جست‌وجو كنيم.