پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: اظهارنظر کارشناسی معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی صرفاً یک برداشت از قانون است و به نظر می‌رسد کمیته سه نفره موضوع تبصره 4 ماده واحده قانون تایید رشته های دانشگاه آزاد اسلامی مصوب اردیبهشت 1367، جانشین شورای گسترش آموزش عالی نبوده و نیست.
به گزارش انتخاب از ایرنا، محمد روشن به قوانینی که تبیین کننده رابطه میان وزارت علوم و دیگر زیرنظام‌های آموزش عالی هستند اشاره کرد و افزود: عمده قوانین و مقرراتی که از بدو تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی ناظر به موضوع شناسایی فعالیت آموزشی هستند عبارتند از قانون تایید رشته‌ها تا سال 67، اساسنامه مصوب 89، متعاقباً قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب 18 مردادماه 1383، مصوبه جلسه 758 تاریخ سوم دی ماه 1393 شورای عالی انقلاب فرهنگی و قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی مصوب 18 اسفندماه 1394.
وی با اشاره به قانون تایید رشته های دانشگاه آزاد اسلامی مصوب 14 اردیبهشت 1367 گفت: این قانون، یک قانون موقت و برای موقعیت و شرایط خاص به تصویب رسیده بود و عمدتاً مربوط به رشته و آموزش های پیشین تا قبل از تصویب این قانون و منصرف به ارزیابی مدارک، مواد درسی و سرفصل های گذرانده شده و با هدف تطبیق فعالیت‌های گذشته بود.
روشن ادامه داد: در ماده 8 آیین نامه اجرایی این قانون که در تاریخ 10 تیرماه 1369 پس از تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب هیات وزیران رسید، آمده است که وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظفند مدارک تحصیلی تمامی دانش آموختگان دانشگاه آزاد اسلامی را در آینده بر اساس ضوابط جاری آموزش عالی ارزیابی کنند.
وی یادآور شد: حکم این ماده صراحتاً بر این امر دلالت دارد که قانون برای موقعیت زمانی خاصی وضع شده و خارج از شرایط استثنائی و موقعیت زمانی مربوط ، تمامی موارد تابع ضوابط جاری وزارت متبوع خواهد بود و به هیچ وجه ناظر به فعالیت‌های آتی نیست.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم سپس به اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی اشاره و تصریح کرد: در مواد 3 و 7 اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی که در تاریخ 11 آبان ماه 1389 به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده، آمده است که حدود فعالیت آموزشی و پژوهشی دانشگاه از حیث مقطع و رشته تحصیلی با توجه به مجوز شوراهای گسترش آموزش عالی وزارتخانه های علوم و بهداشت، تعیین می شود و ظرفیت پذیرش دانشجویان برای هر سال تحصیلی موضوع بند ماده 12 اساسنامه باید براساس نیازهای کشور و حسب مورد به تصویب نهایی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برسد.
روشن تصریح کرد: همچنین براساس بند 1 بخش ب ماده 2 قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب 18 مردادماه 1383 پیشنهاد ضوابط و معیارهای کلی پذیرش دانشجو به مراجع ذی صلاح و سپس تعیین راهکارهای لازم، برنامه ریزی اجرایی، آموزشی، نظارت بر فعالیت های دانشگاهها، ارزیابی مستمر فعالیت هرگونه واحد آموزش عالی و جلوگیری از ادامه فعالیت از وظایف مصرح قانونی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است.
وی در ادامه چگونگی تخلف از این ضوابط را برشمرد و تأکید کرد: مطابق بند 6 قسمت ب ماده 2 قانون اهداف، ارزیابی مستمر فعالیت هرگونه واحد آموزش عالی و یا موسسه تحقیقاتی اعم از دولتی و غیردولتی و جلوگیری از ادامه فعالیت، تعلیق فعالیت و یا انحلال هر یک از آنها در صورت تخلف از ضوابط و یا از دست دادن شرایط ادامه فعالیت بر مبنای اساسنامه های مصوب از وظایف وزارت متبوع است.
وی در پاسخ به سوالی درباره طرح این مساله در سال های قبل و چگونگی حل آن گفت: اتفاقاً در آذرماه سال 93 معاون قوانین مجلس شورای اسلامی اظهار نظری را خطاب به یکی از اعضای هیات رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی ارائه کرد که دقیقاً مطابق اظهارنظر اخیر و تکرار تأیید کمیته سه نفره بود که بر همین اساس در دی ماه 93 یعنی کمتر از یک ماه بعد، شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه‌ای را گذراند و اعلام کرد که تنها مرجع تصویب و تایید رشته، ظرفیت پذیرش دانشجو وزارتخانه‌های علوم و بهداشت است؛ اکنون با توجه به این مصوبه راه برای تفسیرهای غیر آن مسدود است زیرا مرجع ذی صلاحیت تخصصی به توقیتی بودن و نسخ، نظر صریح داده است.
معاون وزیرعلوم به تصریح مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی اشاره کرد و افزود: براساس مصوبه جلسه 758 تاریخ سوم دی ماه 1393 شورای عالی انقلاب فرهنگی طی ابلاغیه شماره ش.د / 3104 / 94، نحوه تعیین و اعمال ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی مقرر است که تعیین ظرفیت سالانه پذیرش دانشجو در تحصیلات تکمیلی و دفترچه آزمون دانشگاه آزاد اسلامی باید حسب مورد به تایید وزیران علوم و بهداشت برسد.
وی افزود: همچنین کد رشته محل هایی که مجوز شورای گسترش آموزش عالی را ندارند، باید حداکثر تا اردیبهشت 1394 تعیین تکلیف شوند و مسئولیت بررسی و اعلام انطباق یا عدم انطباق، حسب مورد با وزارتخانه های علوم و بهداشت است.
روشن، قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی را آخرین مصوبه قانونی در تعیین تکلیف رشته‌های زیرنظام‌های آموزش عالی دانست و گفت: در قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی مصوب 18 اسفندماه 1394 ضمن تجمیع نظام سنجش و پذیرش برای دوره های تحصیلات تکمیلی، بر اساس تبصره 2 ماده 5 این قانون هر یک از این دو وزارتخانه موظفند در چارچوب آمایش آموزش عالی کشور سالانه، نسبت به تعیین سقف پذیرش دانشجو برای تمامی رشته محل های مورد تایید شورای گسترش خود اقدام کنند.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم اظهار کرد: این قانون، آخرین اراده قانونگذار است و با توجه به آنکه قانونگذار حکیم و در مقام بیان است اگر اعتقادی به قانونی بودن کمیته مزبور داشت باید آن را اعلان و دانشگاه آزاد اسلامی را استثنا می‌کرد.
روشن بار دیگر تاکید کرد: اکنون به نظر می‌رسد با توجه به مراتب فوق، کمیته سه نفره به دلیل توقیتی بودن، نسخ و به موجب مصوبات بعدی به ویژه اساسنامه و مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، فاقد وجاهت قانونی است.
وی تصریح کرد: انتظار می‌رود داوطلبان با دقت نظر، انتخاب خود را برای ادامه تحصیل از میان رشته محل‌های مورد تایید وزارت علوم انتخاب و از افتادن در ورطه مشکلات بعدی جلوگیری کنند.
