دهقان: مصوبه کمیسیون قضایی به‌معنای در اختیار قراردادن مواد به معتادان توسط دولت نیست

یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با تاکید بر این که «مصوبه کمیسیون قضایی به معنای این نیست که دولت مواد مخدر در اختیار معتادان قرار می‌دهد» گفت: در پیشنهاد مطرح شده برای قانون مبارزه با مواد مخدر دولت موظف شده است به گونه‌ای صحیح نسبت به تامین نیاز معتادان اقدام کند تا هم معتادان درمان شوند وهم مصرف مواد کاهش یابد وهم رابطه بین قاچاقچی و مصرف‌کننده قطع شود. البته نحوه اجراء مربوط به آیین نامه‌ای است که ستاد مبارزه با مواد مخدر تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

به گزارش انتخاب، محمد دهقان در گفت‌وگو با ایسنا، با تشریح جزئیات الحاق تبصره‌ای به ماده واحده طرح قانون مبارزه با مواد مخدر مبنی بر تامین نیاز معتادان "به نحو صحیح" و درمان آنها و قطع رابطه میان قاچاقچیان و مصرف کنندگان گفت: در تبصره‌ای که پیشنهاد شده چند هدف دنبال می‌شود، در واقع به منظور کاهش مصرف مواد مخدر و درمان معتادان،‌ دولت موظف است نیاز معتادان مواد مخدر را "به نحو صحیح" تامین کند تا رابطه بین قاچاقچیان و مصرف کنندگان ظرف سه سال قطع شود.

وی تصریح کرد: در واقع آئین نامه اجرایی و نحوه رسیدن به این هدف را ستاد مبارزه با مواد مخدر تهیه و به تصویب هیات وزیران می ‌رسد. بنابراین چون نحوه اجرای این حکم به آئین نامه ارجاع شده طبیعی است که دولت در آیین نامه مذکور مواد جایگزین را جهت درمان معتادان مشخص می کند.

این عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس درباره اینکه تامین نیاز معتادان به نحو صحیح یعنی چه؟ گفت: در حال حاضر در کمپ‌ها و اردوگاه‌ها به نحو محدودی بخشی از معتادان که قصد درمان یا ترک مواد مخدر را دارند موادی شبیه به مواد مخدر به آنها داده می‌شود تا به تدریج زمینه درمان فراهم شود. اما اینکه دقیقا به همه این افراد یک نوع مواد داده شود،‌ این مساله به آئین نامه‌ای که تهیه می‌شود، برمی‌گردد.

نماینده مردم چناران، طرقبه و شاندیز در مجلس افزود: در حال حاضر به یک سری از معتادان داروی متادون می دهند تا به تدریج زمینه ترک را فراهم کنند. هدف این مصوبه کمیسیون این بوده است تا افرادی که امکان درمان دارند شناسایی شوند و تا حدممکن تحت درمان قرار گرفته و آنهایی که امکان درمان آنها وجود ندارد نیز تحت کنترل قرار گیرند.

این نماینده مجلس در ادامه بیان کرد: متاسفانه در کشور ما محله‌هایی در شهرهای بزرگ وجود دارد که معتادانی در آنجا روی زمین افتاده‌اند و هیچ فردی به فریاد آنها نمی‌رسد. به عنوان مثال پسران یا دختران جوانی وجود دارند که در پارک‌های خاصی گرفتار مواد مخدر شده و به خاطر عدم ساماندهی و سازماندهی این افراد و همچنین عدم پیگیری مراجع ذیربط برای درمان آنها در وضعیت اسفباری زندگی یا جانشان را از دست می‌دهند و این وضعیت شایسته جمهوری اسلامی ایران نیست.

دهقان همچنین بیان کرد: از طرف دیگر قاچاقچیان مواد مخدر که کارشان سوداگری است، با استفاده از تمام ابزارها و اهرم‌ها،‌ مواد را به مصرف کنندگانی که پول دارند رسانده و درآمد سنگینی را کسب می‌کنند.

وی تصریح کرد: راه حل این است که معتادان شناسایی شده و نیازشان "به نحو صحیح" تامین شود،‌ اما اینکه چطور تامین شود و چه موادی جایگزین شود و مواد جایگزین برای چه افرادی تجویز شود و معتادان از طریق چه مکانیسمی به نیازشان "به نحوصحیح" دست یابند به آئین نامه اجرایی دولت بستگی دارد.

این عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس در ادامه یادآور شد: به نظر می‌رسد حداقل کار این باشد که تعداد کمپ‌ها و اردوگاه‌ها گسترده‌تر شده و افراد معتاد شناسایی و در این مراکز تحت درمان قرار گیرند،‌ لذا اگر این امور توسط دولت انجام شود رابطه قاچاقچیان با معتادان قطع می‌شود و این همه آسیب از ناحیه مواد مخدر به ملت و کشور وارد نخواهد شد.

دهقان همچنین اظهار داشت: بنابراین اگر دولت آئین نامه را به درستی تهیه کند، احتمال اینکه رویکرد جدیدی در موضوع قاچاق مواد مخدر و کاهش تعداد مجرمین یا معتادان داشته باشیم،‌ خیلی زیاد است. بسیاری از کشورها تجربه‌هایی در این زمینه داشته‌اند. ما می‌توانیم از تجربیات آنها هم استفاده کنیم.

وی با تاکید بر اینکه «الحاق این تبصره به قانون مبارزه با مواد مخدر، سایر احکام را تحت تاثیر قرار نمی‌دهد» گفت: طبق قانون قاچاق مواد مخدر جرم است و اعدام هم همانطور که در قانون پیش بینی شده بر حسب میزان مواد مخدر انجام خواهد شد و در سایر موارد نیز حبس برای مجرمین در نظر گرفته می‌شود.

نماینده مردم طرقبه و شاندیز در مجلس افزود: با توجه به اینکه برخی از مجازات‌ها سنگین بوده و در برخی از موارد انجام نمی‌شده و حکم اعدام به بهانه‌هایی تخفیف خورده و یا شخص مرتکب از عفو و مرخصی استفاده کرده و بعد از چند سال هم آزاد می‌شده است، لذا هدف کمیسیون این بوده است که مجازات سنگین غیر قطعی به مجازات قطعی و لازم الاجرا با یک درجه تخفیف تبدیل شود تا بازدارندگی بیشتری داشته باشد.

دهقان خاطرنشان کرد: ما در این طرح همه مجازات‌های جایگزین را ممنوع کرده‌ایم تا برخورد قاطع صورت گیرد اما برخورد قاطع الزاما به معنای اعدام نیست. در برخی موارد اعدام به صورت قطعی انجام می گیرد و در مواردی مرتکب به 25 تا 30 سال حبس آن هم به صورت قطعی و لازم الاجرا محکوم می شود و در هر صورت براساس مصوبه کمیسیون راهی برای تخفیف مجازات و تبدیل آن به مجازات جایگزین وجود ندارد.