طرح توزیع موادمخدر دولتی ابهامات زیادی دارد/ قبح اجتماعی اعتیاد شکسته می‌شود

معاون درمان و پیشگیری از اعتیاد سازمان بهزیستی در خصوص طرح «توزیع مواد مخدر دولتی» گفت: یکی از عوامل محافظت کننده در برابر بروز آسیب‌های اجتماعی همچون مصرف مواد در هر جامعه‌ای قبح، انگ اجتماعی و یا نگاه منفی‌ است که نسبت به آن پدیده‌ها وجود دارد که به نظر می‌رسد با قانونی کردن مصرف مواد ممکن است بر این مولفه‌ها تاثیر بگذارد و به نظر بیاید که مصرف مواد موجه است که قانونی شده و به این ترتیب یکی از عوامل محافظت کننده در برابر مصرف مواد در جامعه از بین می‌رود.

به گزارش انتخاب، محسن روشن پژوه در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص طرح توزیع دولتی مواد مخدر ، گفت: سازمان بهزیستی کشور به لحاظ آنکه یک نهاد دولتی است و عضو دولت محسوب می‌شود، در صورت تصویب این طرح در مجلس ملزم به اجرای قوانین و همسویی با جهت گیری‌های قانونی است.

وی با بیان آنکه طرح مذکور در حد یک پیشنهاد است و هنوز تصویب نشده است، گفت: گمان می‌کنم برای تصویب هر قانونی باید تمام جنبه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ... آن لحاظ شود. در حوزه اعتیاد نیز معتقدم ساحت تصمیم گیری در این حوزه باید با توجه به این جنبه‌ها بوده و از فضای انتظامی و قضایی به حوزه اجتماعی و سلامت معطوف شود.

معاون سازمان بهزیستی تاکید کرد: اگرچه باید در حوزه اعتیاد همه جنبه های اجتماعی و قضایی هر قانون و تصمیمی را در نظر بگیریم اما توجه اصلی باید معطوف به موضوع سلامت باشد و به عنوان یک مسئله اجتماعی به آن توجه شود.

روشن پژوه ادامه داد: طرح در مرحله کارشناسی است و هنوز تصویب نشده به همین دلیل معتقدم این زمان فرصتی است که بررسی‌های کارشناسی لازم از لحاظ حوزه‌های مختلف به ویژه حوزه‌های سلامت به دقت مورد بررسی قرار گیرد و تمام جنبه‌های آن تحلیل شود زیرا اگر تبدیل به قانون شود حتی در صورت داشتن اشکال همگان ملزم به رعایت آن هستند.

وی با بیان آنکه تا کنون طرح را ندیده‌ام و از طریق رسانه‌ها در جریان آن قرار گرفته‌ام، افزود: اهدافی که طراحان این طرح احتمالا به دنبال آن هستند، بخشی از آن درباره قطع رابطه معتاد با فروشندگان است و احتمالا اهداف طراحان آن کاهش بار اعتیاد و بروز و شیوع آن در کشور است.

معاون درمان و پیشگیری از اعتیاد سازمان بهزیستی تصریح کرد: بروز و شیوع اعتیاد به عوامل متعددی وابسته است و بدون در نظر گرفتن تعامل بین این عوامل ممکن است هر اقدام یک جانبه‌ای مسئله را پیچیده‌تر کند یعنی در حال حاضر برخی از علل گسترش اعتیاد در هر جامعه‌ای به دسترسی به مواد، سیاست‌های رفاه، سیاست‌های کلی اقتصاد و مدیریت شهری و ... باز می‌گردد و همه این عوامل در بروز اعتیاد یا کنترل بار اعتیاد دخیل هستند.

روشن پژوه همچنین گفت: سیاست‌های درمانی و پیشگیرانه نقش بسزایی دارند، باید در نظر بگیریم در هنگام طراحی هر قانونی تاثیرات آن را بر ابعاد مختلف آن مد نظر قرار دهیم. یکی از عوامل محافظت کننده در برابر بروز آسیب‌های اجتماعی همچون مصرف مواد در هر جامعه‌ای قبح، انگ اجتماعی و یا نگاه منفی‌ است که نسبت به آن پدیده‌ها وجود دارد که به نظر می‌رسد قانونی کردن مصرف مواد ممکن است بر این مولفه‌ها تاثیر بگذارد و به نظر بیاید که مصرف مواد موجه است که قانونی شده و به این ترتیب یکی از عوامل محافظت کننده در برابر مصرف مواد از بین می‌رود.

وی افزود: از طرف دیگر اگر هدف از این آزادسازی یا قانونی کردن توزیع مواد مخدر در کشور این باشد که این آسیب کاهش یابد، باید گفت که ‌از طریق برنامه‌های علمی و طرح‌هایی که اثربخشی آنها ثابت شده است می‌توان این هدف را محقق کرد، همچون برنامه‌های کاهش آسیب، درمان با متادون و ... زیرا اثربخشی این طرح‌ها در کاهش بار اعتیاد تایید شده است. این در حالیست که اثربخشی آزادسازی مواد هنوز ثابت نشده و اختلاف نظراتی در این حوزه وجود دارد.

معاون درمان و پیشگیری از اعتیاد سازمان ادامه داد: برخی از کشورها مصرف برخی از مواد را آزاد و از آن کیفرزدایی کرده‌اند اما این کشورها شواهدی مبنی بر کاهش مصرف بار اعتیاد ندارند. ضمن آنکه باید به ملاحظات فرهنگی و اجتماعی خاص کشورمان توجه کنیم. زیرا این ملاحظات خاص فرهنگی و اجتماعی کشور در برخی مسائل اثربخشی و نتایج کاملا متفاوتی را در مقایسه با سایر کشورها ایجاد می‌کند.

روشن پژوه ادامه داد: حتی در برخی از کشورها که مسئله آزادسازی و قانونی کردن مصرف مواد مشاهده می‌شود مسئله نوع ماده و سنگینی و سبکی آن مشخص است؛ در برخی از کشورها برخی مواد به صورت مدیریت شده مصرف آنها آزاد شده است که البته بدون حساب و کتاب نیست و حتما با ملاحظات دقیق تحت استانداردهای مشخص و آن هم در خصوص مواد سبک در نظر گرفته می‌شود و با همه این ملاحظات باز هم هنوز شواهدی که همه بر روی آن توافق نظر داشته باشند که این طرح‌ها باعث کاهش مصرف مواد در کشورهای مذکور شده است وجود ندارد.

وی ادامه داد: به این ترتیب نمی‌توان قاطعانه گفت که اجرای چنین طرح‌هایی منجر به کاهش مصرف مواد خواهد شد.

معاون درمان و پیشگیری از اعتیاد افزود: اگر به قصد مدیریت مصرف چنین طرح‌هایی ارائه می‌شود باید اجرای برنامه‌های کاهش آسیب و برنامه‌های درمانی در دستور کار قرار گیرد. اگر هم به قصد پیشگیری است چنین شواهدی مبنی بر کاهش بار اعتیاد در اثر اجرای چنین طرح‌هایی در دنیا وجود ندارد.

روشن پژوه ادامه داد: باید قوانین در حوزه اعتیادی مبتنی بر شرایط واقعی کشور و شواهد تدوین و تصویب شوند و در صورت عدم وجود چنین شواهدی مبنی بر میزان اثربخشی طرح‌ها باید با احتیاط زیاد تصمیمات اینچنینی بگیریم. زیرا این تصمیمات ابعاد گسترده‌ای را به دنبال خواهند داشت.

وی در خصوص آنکه آیا اجرای چنین طرح‌هایی از تغییر الگوی مصرف و یا چند مصرفی جلوگیری می‌کند یا نه نیز گفت: برای کاهش بار اعتیاد و تغییر الگوی مصرف از کم خطر به پر خطر روش‌های شناخته شده‌ای تحت عنوان برنامه‌های کاهش آسیب وجود دارد و کاملا استاندارد و روشن هستند در حالیکه این طرح ابهامات زیادی دارد و روشن نیست.

معاون درمان و پیشگیری از اعتیاد در ادامه به طرح راه‌اندازی اتاق‌های امن تزریق اشاره کرد و گفت:‌ در این طرح هدف مصرف مدیریت شده بود تا اتاق مصرف مدیریت شده در کشور راه اندازی شود. به این ترتیب چنین بینشی مبنی بر آنکه اگر مصرف را برای گروهی از معتادان که میزان مصرف آنها بالاست و دارای شدت اعتیاد هستند و امکان درمان کوتاه مدت آنان نیست، ممکن است اثربخش باشد اما باید قاعده مند باشد.

روشن پژوه در خصوص آنکه چنین طرح‌هایی باعث تضعیف اقتصاد مواد مخدر و مافیا خواهد شد یا خیر؟ نیز گفت: قطعا در کوتاه مدت باعث تضعیف اقتصاد مواد مخدر و مافیا خواهد شد اما شواهدی مبنی بر آنکه اجرای چنین طرح‌هایی در بلندمدت نیز به اقتصاد مافیا ضربه خواهد زد یا نه؟ وجود ندارد.

معاون سازمان بهزیستی در خاتمه تاکید کرد: اگر زمینه‌های علیتی بروز اعتیاد را در کشور شناسایی کنیم و برای آنها قانون تدوین کنیم بسیار پیشروتر و موثرتر خواهد بود و بدون چالش‌های غیر قابل پیش بینی می‌توان اعتیاد را در کشور کنترل کرد به این ترتیب ما به قانون‌هایی نیاز داریم که اثربخشی آنها ثابت شده است نه قانون‌هایی که هیچ شواهدی مبنی بر موفقیت آنها در دنیا وجود ندارد.