نرخ رشد جمعیت سالمندی چهار برابر نرخ رشد کشوری

دبیر شورای عالی راهبردی جمعیت شورای عالی انقلاب فرهنگی رشد جمعیت سالمندی را قابل توجه دانست و گفت: نرخ رشد جمعیت سالمندی چهار برابر نرخ رشد جمعیت کشور است و در دو دهه آینده، حدود 16 برابر نرخ جمعیت کشور خواهد بود.

به گزارش انتخاب، صالح قاسمی در برنامه رادیویی "مناظره" با موضوع چرایی عدم اجرایی سیاست های افزایش جمعیت در پنج سال گذشته" با بیان اینکه بیش از 45 درصد کشورهای جهان در حال اعمال سیاست های حمایت از خانواده برای فرزندآوری هستند، گفت: بعد از جنگ جهانی دوم، مطالعات جمعیت از یک رشته دانشگاهی محض فراتر رفت و به سطح عمق راهبردی و استراتژیک در دنیا تبدیل شد و به همین دلیل طراحی های بزرگ بین المللی در این رابطه در دنیا وجود دارد.

وی تصریح کرد: متاسفانه در ایران نگاه راهبردی در خصوص جمعیت وجود ندارد. سال 65 از نرخ رشد 3.9 به نرخ رشد 1.4 رسیدیم و از نرخ باروری 6.5 به نرخ باروری زیر 2 رسیدیم.

وی تصریح داشت: آمارهای آینده پژوهی و پیش بینی های جمعیتی شدیدا نگران کننده است و در واقع زنگ خطر هشدارهای جمعیتی کشور به صدا درآمده است.

دبیر شورای عالی راهبردی جمعیت شورای عالی انقلاب فرهنگی رشد جمعیت سالمندی را قابل توجه دانست و عنوان داشت: نرخ رشد جمعیت سالمندی چهار برابر نرخ رشد جمعیت کشور است و در دو دهه آینده، حدود 16 برابر نرخ جمعیت کشور خواهد بود.

 

دکتر محمد ولی علی جمعیت شناس نیز به ابلاغ سیاست های کلی جمعیت از سوی رهبر انقلاب اشاره کرد و بیان داشت: در بندهای نخست تا چهار، سیاست های کلی آن برنامه هایی است که بر اساس افزایش جمعیت نمایان می شود مانند افزایش نرخ باروری و رفع موانع ازدواج.

وی افزود: 14 بند، سیاست های کلی یک "پکیج" است یعنی اگر روی صرف نرخ موالید تکیه کنید و از عوامل دیگر بی توجه باشید، قطعا موفق نخواهید بود زیرا این پکیج باید به صورت کامل اجرا شود یعنی بخش ازدواج، درآمد، مسکن، اشتغال و نظام تولیدی و تحصیلات باید همزمان مورد نظر گرفته شود.

جمعیت شناس درباره شرایط قانون در خصوص افزایش جمعیت تصریح داشت: حقیقت این است که ضعف قانونی زیادی در این حوزه وجود ندارد بلکه در حوزه اجرا دچار مشکل هستیم و حتی اگر هم ضعف قانونی داشته باشیم باز هم ناکارآمدی در حوزه اجرا است که باعث عقب افتادگی در این بخش شده است.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین (ع) با اشاره به اجرای قانون کاهش جمعیت در دهه 70، اظهار داشت: اجرای این قانون به صورت خود به خود در خلال اجرای برنامه های دولت و همچنین قوانین مجلس، از دور خارج شده است.

وی تصریح داشت: موضوع جمعیت هزینه بر است و همه کشورهایی که می خواهند کاهش موالید را جبران کنند، هزینه های بالایی از تولید ناخالص ملی خودشان را اختصاص می دهند اما در ایران این مقدار بسیار بسیار کم است.