تاجگردون: نقطه ضعف‌های عدم هماهنگی اقتصادی در کابینه بعدی برطرف شود

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت هماهنگی بین ستاد اقتصادی دولت در کابینه دوازدهم گفت که دولت باید نقطه ضعف‌های عدم هماهنگی بخش اقتصادی را در کابینه آینده برطرف کند.

به گزارش انتخاب، غلامرضا تاجگردون در گفت‌وگو با ایسنا اظهار داشت: من در شرایط فعلی کابینه ضعفی در حوزه اقتصادی نمی‌بینم اما آن‌چه بیشتر مشهود است و مورد انتقاد قرار گرفته برخی ناهماهنگی‌ها در این حوزه است.

وی افزود: دولت یازدهم توانست مملکت را از رکود وحشتناک و تورم بسیار بالا نجات دهد. علی‌رغم این‌که خیلی‌ها نقد می‌کنند این نقطه قوت دولت در مقایسه با اتفاقی است که پیش از آن در حوزه اقتصادی افتاده بود.

وی خاطر نشان کرد: اگر آقای روحانی قصد دارد تغییراتی را در عرصه اقتصادی کشور بدهد، اولا باید دقت کند که سطح وزرای مربوطه یا ترکیب اقتصادی و ستادی کابینه چه از نظر علمی و چه اجرایی پایین‌تر از وضع موجود نشود و نقطه ضعف‌های عدم هماهنگی‌اش را برطرف کند. برخی دولت‌ها این ضعف را در ستاد تعریف و آن را جبران می‌کردند و بعضی دولت‌ها هم با تغییر افراد.

نماینده مردم گچساران در مجلس ادامه داد: دولت محتمل به تغییر برخی ارکان است؛ لذا ما توصیه می‌کنیم که این تغییرات یک پله بالاتر باشد و تخصص و کارایی وزرا فدای هماهنگی با سطح پایین‌تر نشود.

وی با بیان این‌که «هماهنگی درون ستاد اقتصادی دولت موجب تقویت و سرعت‌عمل بخش‌های اجرایی خواهد شد»، افزود: موفقیت‌ها در حوزه نفت، کشاورزی، صنعت و بهداشت و درمان به هماهنگی بین ستاد اقتصادی بر می‌گردد؛ لذا به نظرم رئیس‌جمهور باید در انتخابش دقت کند؛ چراکه حساسیت مجلس هم روی این موضوع نسبت به مسائل دیگر بیشتر است.

وی درباره راهکار خروج از رکود نیز یادآور شد: یک بخش از این بحث بین‌المللی است و خیلی به بحث ا قتصادی بر نمی‌گردد. فضای کلی تولید باید در کشور بهتر شود. این‌که دولت چه کار دیگری می‌تواند انجام دهد که از رکود خارج شود عوامل برون‌زایش تعیین کننده‌تر از عوامل درون‌زای آن است؛ لذا دیپلماسی اقتصادی و بهبود محیط کسب و کار و همچنین افرادی که در ستاد اقتصادی دولت هستند خیلی تعیین کننده است.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پایان اظهار کرد:  به نظر می رسد فرآیند خروج از رکود یک فرآیند طولانی است ولی بازکردن برخی گره‌ها و روزنه‌های اقتصادی جزو ضروریات است و هنوز این اتفاق برای فعالیت بخش خصوصی نیفتاده است.