یک عضو شورای عالی بورس معتقد است که تغییر و تحولات در کابینه دولت چندان تاثیری روی بازار سرمایه نخواهد داشت چرا که آنچه بر روی بازار تاثیر می گذارد واقعیت اقتصاد است؛ او همچنین از کاهش کارمزد مربوط به ارکان بازار سرمایه تا یک ماه دیگر خبر داد.

به گزارش انتخاب، حسین عبده تبریزی درباره چشم انداز نرخ ارز، مسکن و بازار سهام در نیمه دوم سال جاری اظهار کرد: هر نوع تغییر قیمت در این موارد بستگی به تورم دارد اما اگر خدای نکرده فنر نقدینگی فرار کند اول بر روی ارز و بعد روی کامودوتی ها سپس بر روی بازار سهام و در نهایت بر روی مسکن تاثیر گذار خواهد بود.

وی درباره احتمال تغییر و تحول در بازار سرمایه ایران به سبب کابینه جدید گفت: تغییرات در کابینه جدید دولت تاثیر آنچنانی بر روی بازار سهام نخواهد داشت، به نظر می رسد دولت با تغییرات عمده ای در کابینه مواجه نباشد مضاف بر اینکه تاثیرترکیب کابینه معمولا بر روی شاخص مربوط به همه وزرا نیست و در نهایت تغییر سه وزیر یا رییس سازمان بورس ممکن است بر روی شاخص تاثیر گذار باشند از این رو به نظر می رسد تاثیر این موضوع برای نماگر بورس حداکثر دو یا سه درصد باشد. آنچه بر روی بازار تاثیر می گذارد واقعیت اقتصاد است.

این عضو شورای عالی بورس در پاسخ به این پرسش که راه درمان بحران نظام بانکی در حال حاضر چیست؟ گفت: بانک مرکزی تلاش زیادی می کند تا مسایل خود را حل کند ولی بحران کنونی مسئله نسبتاً کهنه و قدیمی است که گریبانگیر نظام بانکی شده و حالا در دولت یازدهم تقریباً به یک وضعیت دشوار تری رسیده است بنابراین باید مجموعه ای از راه حل ها وجود داشته باشد تا مشکلات بانک ها را درست کند.

عبده تبریزی با بیان اینکه مشکل برخی از بانک ها نقدینگی نیست که بانک مرکزی آنرا با چاپ پول حل کند، اظهار کرد: برخی از بانک ها مشکلات ساختاری دارند و برخی نیز  در سال های اخیر سوهایی به سپرده گذاران پرداخت کرده اند که در توان آنها نبوده و حل اینها کمی طول می کشد. فکر می کنم مشکلات بانک ها بطور طبیعی اقتصاد ایران و البته رییس جمهور کشور را برای دوره زمانی مشخصی آزار خواهد داد تا بتوانند مسایل را حل کنند.

وی درباره نکول سپرده های بانکی نیز گفت: بانک مرکزی تلاش می کند تا راه حل هایی برای موسساتی که این مشکلات را دارند بیابد.

عضو شورای عالی بورس در برابر موضوع انحصار مجوز شرکت های کارگزاری در بازار سرمایه با وجود نص صریح قانون سیاست های اصل چهل و چهار گفت: دادن مجوز جدید حتماً ایراد دارد چون در هیچ کاری نباید سرقفلی را از بین برد. هم اکنون در بازار سرمایه ۱۰۰ کارگزاری وجود دارد و این برای بازاری که ۱۰ برابر کارگزاری ها می باشد کفایت می کند.

وی با تاکید بر اینکه اگر سرقفلی را در کسب و کار از بین ببرید خطر فساد وجود دارد، افزود: در مورد موسسات حسابرسی نیز وجود ۳۰۰ موسسه حسابرسی صحیح نیست چون در برابر کسی که به او کار داده مقاومت نمی تواند بکند و استقلال خودش را نمی تواند حفظ کند.

در یک حوزه ای در ایران این اتفاق افتاده و ما شاهد فساد گسترده ای در آن شدیم و آن دفتر خانه های ثبت اسناد رسمی است. زمانی بسیار معتبر بودند اما با این استدلال که باید مجوز بدهیم تا انحصار شکسته شود باعث شده که هم اکنون دفتر خانه های ثبت اسناد رسمی به راحتی کار پیدا نکنند و به ناچار هر نوع فسادی را آلوده می شوند.

عبده تبریزی افزود: وقتی دو شرکت کارگزاری وجود داشته باشد موضوع انحصار مطرح می شود ولی بین ۱۰۰ شرکت کارگزاری رقابت وجود دارد. بالاخره افرادی که کار کرده اند و مجوز آنها ارزشی دارد بیایند برای آنها ارزش سرقفلی را صفر کنند که چه شود، به اندازه تعداد کسانی که کاسبی می کنند مجوز بدهند که چه شود؟

وی ادامه داد: مجوز بیشتر برای کارگزاری ها صحیح نیست، فرض کنید ارزش سرقفلی کارگزاری بعد از دوره زمانی مشخصی مبلغ ۱۰ میلیارد تومان شده که به نظر می رسد این سرقفلی می تواند از سلامت نهادها حراست کند. اما اگر این سرقفلی به مبلغ کمتری مثلاً یک میلیارد باشد و کارگزار بابت انحلال شرکت از سوی سازمان بورس نترسد خطر کسی که معامله می کند بیشتر می شود بنابراین هر چه این سرقفلی بالاتر باشد خطر فساد معاملات کمتر و نگرانی از نظارت بیشتر خواهد شد.

عضو شورای عالی بورس درپاسخ به اینکه آیا با اخذ مالیات از سپرده های بانکی یا معامله گران کوتاه مدت نگر بازار سهام موافق هستید، گفت: ۱۰۰ درصد این موضوع از جمله مسایلی است که رخ خواهد داد و به آن سمت در حال حرکت هستیم. کما اینکه در بخش مسکن نیز حرکت کرده ایم و به نظر می رسد بسیاری از افراد مالیات بر سود مسکن در معاملات دست دوم را تایید می کنند.

وی افزود: جامعه در حال حرکت به آن سمت است و طبیعی است کسی که پول در بانک سپرده می کند کم ترین ریسک را قبول می کند بنابراین باید بیشترین مالیات را بدهد نه اینکه بر عکس باشد. این البته شامل ارقام کوچک نمی شود و شامل ارقام بزرگ سپرده گذاری است اما می شود معافیت هایی برای عمده مردم که ارقام کوچکی دارند و مانده های محدودی در بانک ها نگهداری می کنند ارایه داد و مابقی را مشمول مالیات کرد که به نظر می رسد به این سمت حرکت می کنیم.

عبده تبریزی در برابر این سوال که نظر شما در مورد تغییر احتمالی نرخ سود چیست؟ گفت: اگر فنر نقدینگی فرار کند و تورم بالا رود نیازی به کاهش نرخ بانکی نیست.

وی با اشاره به چشم انداز نرخ ارز، مسکن و بازار سهام در نیمه دوم امسال گفت: هر نوع تغییر قیمت در این زمینه بستگی به تورم خواهد داشت اما اگر خدای ناکرده فنر نقدینگی فرار کند اول بر روی ارز و بعد روی کامودیتی ها سپس بر روی بازار سهام و در نهایت بر روی مسکن تاثیر گذار خواهد بود.

عضو شورای عالی بورس در پاسخ به این سوال ایسنا که پرسید نظر شما درباره کاهش کارمزدهای معاملات چیست گفت: سازمان بورس از این شورا مجوز کاهش کارمزد معاملات تا ۲۰ درصد رقم های فعلی را دریافت کرده اما در مورد خدماتی که کارگزاری ها ارایه می دهند نرخ کامزد کاهش نمی یابد ولی در مورد معاملات بطور کلی از جمله صندوق ها یا درآمد ثابت و غیره نرخ کارمزد معاملات کاهش می یابد که به نظر می رسد طی یک ماه آینده عملیاتی خواهد شد.