پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : معاون حقوقی منصوب شده رئیس جمهور ، یک چهره علمی با دستاوردها و تجارب کاری در حوزه حقوق است که سابق مدیریت اداره لوایح و تدوین و تنقیح قوانین و قررات وزارت علوم در دولت گذشته را هم داشته است.
به گزارش انتخاب، صبح امروز (چهارشنبه)حسن روحانی، رئیس جمهور کشورمان طی حکمی سه زن را به عنوان معاونین هود در حوزه های معاونت حقوقی، دستیار رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی و معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده منصوب کرد. شهیندخت ملاوردی و معصومه ابتکار به واسطه حضور در دولت پیشین شناخته شده اما لعیا جنیدی چهرهای کمتر شناخته شده کابینه دولت دوازدهم است.
لعیا جنیدی، چهرهای علمیاست که در سال 1368 کارشناسی خود در رشته حقوق را از دانشگاه تهران کسب کرد . او سپس کارشناسیارشد و دکتری خود را در رشته حقوق خصوصی و اسلامی در همان دانشگاه به پایان برد و برای فوق دکتری خود حقوق تطبیقی-داوری تجاری بین المللی در دانشگاه دانشگاه هاروارد را انتخاب کرد.
در رزومه علمی او که به سه زبان انگلیسی،فرانسه و عربی مسلط است چندین راهنمایی پایاننامه، مشاور پایاننامه، سه کتاب تالیفی و چندین مقاله علمی چاپ شده در نشریات داخلی و خارجی وجود دارد.
جنیدی تا کنون مسئولیتهایی چون ﺩﺍﻧﺸﻴﺎﺭ ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﺣﻘﻮﻕ ﻭ ﻋﻠﻮﻡ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ ، ﻭﻛﻴﻞ ﭘﺎﻳﻪ ﻳﻚ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ ﻭ ﻋﻀﻮ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﻭﻛﻼﻱ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ١٣٧٨ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ ، ﺩﺍﻭﺭ ﺩﺭ ﺩﻋﺎﻭﯼ ﺗﺠﺎﺭﯼ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﻭ بینﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ، ﻣﺸﺎﻭﺭ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﻫﺎﻱ ﻧﻔﺘﻲ، ﮔﺎﺯﻱ، ﭘﺘﺮﻭﺷﻴﻤﻲ، ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻫﻲ، ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﺍﻣﻮﺭ ﺑﺎﻧﮑﯽ، ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎﺭﻱ، ﺑﻴﻊ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ، ﻭﮐﺎﻟﺖ ﺩﺭ ﺩﻋﺎﻭﯼ ﺗﺠﺎﺭﯼ ﻭ بینﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻗﻀﺎیﯽ ﻭ ﺷﺒﻪ ﻗﻀﺎیی ، ﻣﺤﻘﻖ ﻭ ﻣﺪﺭﺱ ﺩﻳﺪﺍﺭﻱ ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﺣﻘﻮﻕ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎﺭﻭﺍﺭﺩ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺩﺍﻭﺭﻱ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ، ﻣﺤﻘﻖ ﺩﻳﺪﺍﺭﻱ ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﺣﻘﻮﻕ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎﺭﻭﺍﺭﺩ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ: ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ ١٣٨٦، ﻣﺤﻘﻖ ﻭ ﻣﺪﺭﺱ ﺩﻳﺪﺍﺭﻱ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺍﺑﺮﻟﻴﻦ (ﺍﻭﻫﺎیو-ﺍیاﻻﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ) ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺷﻴﻮﻩ ﻫﺎﻱ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺣﻞ ﻭ ﻓﺼﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ، ﻋﻀﻮیت در ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ١٣٧٧ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ ، ﻋﻀﻮیت در ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺯﻧﺎﻥ ١٣٨٥ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ، ﻋﻀﻮیت در ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻞ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﻭﻛﻼﻱ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ ﻣﺮﻛﺰ ١٣٨٧ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ، ﻣﺪﻳﺮ ﻛلی ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﺳﻔﻨﺪ ١٣٨٢ ﺗﺎ ﻣﻬﺮ ١٣٨٦، ﻣﺪﻳﺮ ﮔﺮﻭﻩ ﺣﻘﻮﻕ ﭘﺮﺩﻳﺲ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﻛﻴﺶ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ ١٣٩٤-١٣٨٦ را بر عهده داشته است.
همچنین او از سال 1392 تا 1394 مدیر کل اداره لوایح و تدوین و تنقیح قوانین و مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری بوده است.