پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : وزارت کشور دوره یازدهم با هدایت عبدالرضا رحمانی فضلی بیش از 50 مجوز فعالیت برای احزاب و گروههای سیاسی صادر کرد و بالغ بر 80 پروانه برای فعالیتهای صنفی و تخصصی صادر شد این درحالیست که با وجود برخی بی مهری ها و ناملایمتی هایی که در برخی محافل رسانه ای مطرح می شود بیش از 1700 نفر از هموطنان شایسته و توانمند از اقلیت های قومی و مذهبی در مناصب معاون استاندار تا سایر مسئولیت های منطقه ای با هماهنگی وزارت کشور در حاکمیت نظام جمهوری اسلامی به نقش آفرینی می پردازند.
وزارت کشور تمشیت امور سیاست داخلی را برعهده دارد که این امر دامنه وسیع و متنوعی از مبانی مردمسالاری دینی را در خود جای داده است. علاوه بر تقویت پایه های مردمسالارانه نظام می توان به حفظ و ارتقای امنیت پایدار، اثر بخشی در ایجاد فضای آرام و امن اجتماعی، ایجاد بستر مناسب برای سرمایه گذاری های مولد و نقش آفرینی در نشاط و بالندگی عمومی به عنوان رئوس و اصول سیاست داخلی اشاره کرد. وزارت کشور در دولت یازدهم با محور قرار دادن نگاه توسعه ای به سیاست داخلی تحولی بنیادی در مفهوم فعالیت های سیاسی ایجاد کرد و عرصه مناسبات و تعاملات بازیگران سیاست داخلی را از چالش های فرسایشی به تعاملات سازنده بر مبنای توسعه همه جانبه هدایت کرد. نقش راهبردی وزارت کشور در حاکمیت اخلاق وارزش های والای الهی و انسانی نسبت به سایر وزارتخانه ها و سازمان ها ایجاب می کرد تا طرح تحول در سیاست داخلی با رویکرد توسعه محوری با دقت و متوازن اعمال گردد و از این رو شاهد بودیم در چهار سال دولت تدبیر و امید با وجود وضعیت نابسامان به جای مانده از دولت قبل و وجود بسترهای متعدد ضد امنیتی در نقاط مختلف کشور به ویژه در عرصه مشکلات و معضلات اقتصادی و معیشتی کمترین دغدغه و نگرانی امنیتی متوجه منافع ملی بود. افزایش مشارکت مردم در دو نوبت انتخابات مهم و سرنوشت ساز در سال های 1394 و 1396 ریاست جمهوری اسلامی، مجلس خبرگان رهبری،مجلس شورای اسلامی ، شوراهای اسلامی شهر و روستا در کمال سلامت و امنیت که در رویکردی کم نظیر رضایت و مقبولیت همه فعالان عرصه رقابت انتخاباتی را به همراه داشت و در انتخابات مهم و پرهیجان ریاست جمهوری حتی یک رای نیز باطل نشد از بارزترین جلوه های نگاه توسعه ای به سیاست داخلی است و حضور مثال زدنی مردم، شرایط جدیدی را برای ایران در هندسه و معادلات داخلی و خارجی ایجاد نموده که مکمل تلاش دولت در عرصه بین الملل و دیپلماسی می باشد.
وزارت کشور دوره یازدهم با هدایت عبدالرضا رحمانی فضلی بیش از 50 مجوز فعالیت برای احزاب و گروههای سیاسی صادر کرد و بالغ بر 80 پروانه برای فعالیتهای صنفی و تخصصی صادر شد این درحالیست که با وجود برخی بی مهری ها و ناملایمتی هایی که در برخی محافل رسانه ای مطرح می شود بیش از 1700 نفر از هموطنان شایسته و توانمند از اقلیت های قومی و مذهبی در مناصب معاون استاندار تا سایر مسئولیت های منطقه ای با هماهنگی وزارت کشور در حاکمیت نظام جمهوری اسلامی به نقش آفرینی می پردازند.
آنچه مسلم است تداوم تدبیر و امید در سیاست داخلی با رای بالای نمایندگان مجلس مقوم فعالیت و تلاش های دولت دوازدهم در پیشبرد برنامه ها و اهدافش می باشد و وزارت کشور توسعه محور تکیه گاه و پشتوانه معتمد و مطمئنی برای پیشرفت همه جانبه و متعادل کشور خواهد بود
