پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : دستیار ویژه رئیس‌جمهوری در امور حقوق شهروندی با بیان اینکه "در زمان حضورم به عنوان معاون زنان و امور خانواده رئیس‌جمهور مورد آماج انواع توهین‌ها، اتهامات، تخریب‌ها و دروغ‌پردازی‌ها قرار گرفتم"، گفت: مجموعه این اتهامات که یا از روی ناآگاهی یا به عمد و در راستای سناریوسازی‌ها در جهت برخورد با دولت یازدهم بود، به ۴۰۰ صفحه می‌رسد.
به گزارش انتخاب، شهیندخت مولاوردی دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی در مراسم معارفه خود که عصر امروز در محل نهاد ریاست‌جمهوری برگزار شد، گفت: خدا را شاکرم که در آستانه تشکیل دولت دوازدهم با شعار «دوباره ایران، آزادی و امنیت، آرامش و پیشرفت» شاهد حضور چشمگیر زنان و جوانان در خلق حماسه‌هایی چون خرداد ۹۲ و همچنین انتخابات اخیر هستیم که قطعا با پیامدهای ملی و بین‌المللی همراه بوده و نشان‌دهنده آن هستند که نمی‌توان نقش آن زنان را در کشور انکار کرد.
وی ادامه داد: خدا را شاکرم که این توفیق را یافتم که فرصت خدمت در سنگر دیگری را در دولت دوازدهم به عنوان دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی داشته باشم.
معاون سابق امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور در ادامه تاکید کرد: در این ۴۰ سال که از عمر انقلاب اسلامی می‌گذرد زنان به عنوان نیروهایی بزرگ و تاثیرگذار گام به گام حضور و قدرت خود را در جامعه و در عرصه‌های مختلف به رخ کشیدند به طوری که در انتخابات اخیر شاهد مشارکت ۵۰.۵ درصدی زنان در مقابل مشارکت ۴۹.۵ درصدی مردان بودیم به این ترتیب مشارکت زنان یک درصد بیشتر از مردان بوده است.
مولاوردی در ادامه با تاکید بر اینکه زنان هر کجا که وارد شده‌اند، کار را تمام کردند، گفت: زنان از حوزه علم و دانش تا مشاغل اجتماعی و سیاسی همواره خوش درخشیدند و به تدریج برای کسب حقوقشان تلاش کرده و همانطور که امروز جایگاه خود را در دانشگاه‌ها به دست آورده‌اند سهم خود را از بازار کار نیز خواهند گرفت.
دستیار ویژه رئیس‌جمهوری در امور حقوق شهروندی ادامه داد: باید توانایی زنان را آنگونه که هست در چارچوب قانون به رسمیت شناخته و پذیرش و به رسمیت شناختن توانایی زنان در زمانه‌ای که در آن به سر می‌بریم نه یک انتخاب از سر اختیار بلکه یک الزام و از سر اجبار است.
مولاوردی در ادامه با بیان آنکه برای آنکه مشخص شود در دولت یازدهم چه کرده‌ایم باید وضعیت شروع فعالیت دولت یازدهم را به خاطر آوریم، گفت: آن دولت میراث‌دار توسعه نامتوازن بود که با به بن‌بست رسیدن سیاست‌های داخلی و خارجی روبه‌رو شده بود و دولت یازدهم به اجبار و با تدبیر به اولویت‌بندی برنامه‌های خود در حوزه سیاست خارجی، معیشت و اقتصاد برای ایجاد زیرساخت‌های مناسب و در نتیجه تحقق سایر برنامه‌های خود قدم برداشت.
وی ادامه داد: این در حالی است که پیش از آن کشور با سوءمدیریت‌ها و تحریم‌های فلج‌کننده و ظالمانه که ناشی از وضعیت بی‌نتیجه مذاکره برای مذاکره در پروژه هسته‌ای مواجه بود و این وضعیت منجر به ایجاد رکود و تورم در اقتصاد و شیوع انواع آسیب‌های اجتماعی شده بود.
دستیار ویژه رئیس‌جمهوری در امور حقوق شهروندی افزود: در چنین وضعیتی اوضاع زنان و خانواده هم مجزا از این قاعده نبوده و هرچند به مراتب نگران‌کننده‌تر بود.
مولاوردی در ادامه با بیان آنکه بنا بر این قاعده کلی در جهان زنان جزء فقیرترین فقرا هستند، گفت: بیکاری و بی‌سوادی در زنان دو برابر مردان است این در حالی است که زنان در مواجهه با آسیب‌های اجتماعی آسیب‌پذیرتر از مردان هستند.
وی در ادامه به زنانه شدن آسیب‌های اجتماعی در ابتدای شروع کار دولت یازدهم نیز اشاره کرد و گفت: شاهد پایین آمدن سن اعتیاد، فحشا و افزایش تعداد سرپرست خانوار بودیم. همچنین غیرفعال شدن سازمان‌های مردم‌نهاد در حوزه زنان و تنزل سرمایه اجتماعی نیز از مختصات زمان آغاز به کار دولت یازدهم بود.
دستیار ویژه رئیس‌جمهوری در امور حقوق شهروندی در ادامه با بیان آنکه از زمان آغاز به کار من در معاونت زنان و خانواده رئیس‌جمهور تنها دو ماه از تغییر این عنوان و ارتقاء این جایگاه و رسیدن آن به سطح معاونت رئیس‌جمهور می‌گذشت، گفت: در همان ابتدای حضورم در معاونت زنان و امور خانواده رئیس‌جمهور تلاش کردیم معاونت زنان را به عنوان مرجع ملی امور زنان و مکانیسمی برای پیشرفت زنان تبدیل کنیم تا مشابه به ساختارهایی که در سراسر جهان وجود دارد، این معاونت بتواند به ماموریت‌های اصلی خود نزدیک‌تر شود.
مولاوردی در ادامه عنوان کرد: تدوین اطلس زنان و نقشه آسیب‌های اجتماعی زنان، تدوین ۱۸۰ نقشه موضوعی، تدوین ۳۱ گزارش وضعیت زنان و خانواده نیز در استان‌ها نیز همگی در راستای نزدیک شدن معاونت زنان و خانواده رئیس‌جمهور به ماموریت اصلی خود صورت گرفت.
وی در ادامه تاکید کرد: در معاونت زنان و خانواده رئیس‌جمهور با کنار گذاشتن سیاست انکار و سرپوش گذاشتن بر آسیب‌های اجتماعی، جامعه و مسوولان را نسبت به این مسائل حساس کردیم تا جایی که امروز افکار عمومی حتی در عالی‌ترین سطح به این مسائل توجه می‌کنند با این حال امیدوارم مطابق برنامه ششم توسعه در پایان این برنامه شاهد کاهش ۲۵ درصدی آمار آسیب‌های اجتماعی باشیم.
به گفته مولاوردی، تدوین سند پشتیبان برنامه ششم توسعه، انجام پروژه مطالبات و انتظارات زنان ایرانی، شناسایی مسائل نیازمند به اقدام فوری، اجرای هشت نشست منطقه‌ای در حوزه زنان نیز از دیگر برنامه‌های این معاونت در راستای نزدیک شدن آن به ماموریت‌های اصلی‌اش بوده است.
دستیار ویژه رئیس‌جمهوری در امور حقوق شهروندی همچنین به افزایش آمار سازمان‌های مردم‌نهاد فعال در حوزه زنان نیز اشاره کرد و گفت: سمن‌های زنان در دولت یازدهم از ۱۶۷۷ مورد در سال ۹۲ به ۲۶۷۰ مورد در شش ماهه اول سال ۹۶ رسید این در حالی است که بانک اطلاعاتی این سمن‌ها نیز تهیه شده است.
مولاوردی همچنین با اشاره به اینکه نهاد خانواده در گذر زمان دچار تحولات ساختاری شده گفت: اولویت ما در برنامه‌ها تقویت کارکرد خانواده، تحکیم خانواده سالم و بالنده بوده است.
وی در ادامه با بیان آنکه در دوره فعالیت خود به عنوان معاون زنان و امور خانواده رئیس‌جمهور مورد انتقادات، توهین‌ها، دروغ‌پردازی‌ها و تخریب‌های بسیار زیادی قرار گرفته است، گفت: اتهاماتی از جمله کشاندن پای زنان از خانه به محیط کار به ما وارد شد این در حالی است که تلاش ما آشتی میان شغل و خانواده بود و در واقع برخی افراد و گروه‌ها سناریوهایی را علیه ما مطرح و منتشر می‌کردند که مجموعه این موارد را در ۴۰۰ صفحه آماده کرده‌اند.
دستیار ویژه رئیس‌جمهوری در امور حقوق شهروندی افزود: این توهین‌ها ناشی از عدم آگاهی است یا به عمد و به علم بوده که در راستای مجموعه سناریوها در برخورد با دولت یازدهم به ویژه معاونت امور زنان باز می‌گردد.
مولاوردی همچنین با بیان اینکه نمایندگان زن مجلس نهم کمترین ارتباط را با معاونت زنان و امور خانواده رئیس‌جمهور داشتند، گفت: متاسفانه نمایندگان زن مجلس نهم با اقدامات خود در جهت فعالیت‌های ما کارشکنی می‌کردند و با نیت‌خوانی و تقطیع کردن جملات و همچنین قضاوت از روی تیترهای کلیک‌خور رسانه‌ها به دنبال کسب نتایج دلخواه خود بودند. این در حالی است که با سوءظن به ما سنگ‌اندازی می‌کردند.
وی در پایان تاکید کرد: خدا را شاکرم که طی چهار سال حضورم به عنوان معاون زنان و خانواده رئیس‌جمهور پا را فراتر از آنچه در قانون اساسی و اسناد بالادستی کشور وجود دارد،ننهادم و نگاه ما به زنان همواره یک نگاه انسانی به عنوان نیمی از جمعیت کشور بود.
