شش کشور دارای آزادی اقتصادی در جنوب شرق آسیا/ سنگاپور در صدر

در گزارش آزادی اقتصادی جهان 2017 که به صورت سالانه منتشر می شود کشورهای سنگاپور، فیلیپین و کامبوج در رده اول تا سوم قرار دارند و پس از آن نیز مالزی، اندونزی و لائوس رتبه ها چهارم تا ششم را از آن خود کردند.

به گزارش ایرنا، گزارش آزادی اقتصادی جهان 2017 یک گزارش سالانه است که هر ساله توسط موسسه 'فریزر' کانادا منتشر می شود و در آن آزادی اقتصادی کشورهای مختلف مورد سنجش قرار می گیرد.

 

شاخص هایی مانند اندازه دولت (هزینه ها، مالیات ها، ساختار حقوقی و بنگاه های کاری) امنیت حقوق معنوی، دسترسی به پول، آزادی تجارت بین المللی و مقررات اعتباری، نیروی انسانی و کسب و کار از جمله معیارهایی هستند که در این گزارش مورد سنجش قرار می گیرند.

 

تحقیقات مختلف نشان می دهد که رابطه مستقیمی بین آزادی اقتصادی و میانگین بالای درآمد سرانه فرد، درآمد 10 درصد فقیرترین مردم، امید به زندگی بالا، نرخ سواد بالاتر و دسترسی بیشتر به منابع آبی و فساد کمتر وجود دارد.

 

کشورهای که در صدر 20 درصد برتر قرار دارند آزادترین اقتصادهایی هستند که به طور میانگین در دهه 1990 میلادی درآمد سالانه با میانگین 23 هزار و 450 دلار داشتند که این درآمد سالانه 2.56 درصد رشد داشته است.

 

در مقابل این کشورها، 20 درصد کشورهایی که در قعر جدول ارزیابی قرار دارند، درآمد سالانه دو هزار و 556 دارند که در دهه 1990 نه تنها افزایش درآمد نداشته اند بلکه با کاهش منهای 85 صدم درصد نیز مواجه بودند.

 

در گزارش سال جاری که عملکرد کشورها را در سال 2015 مورد سنجش قرار داده، مالزی توانسته است از بین 159 کشور با هفت رتبه صعود خود را به جایگاه 65 برساند.
مالزی در آخرین گزارشی که در سال 2014 منتشر شده بود در جایگاه 72 قرار داشت.

این گزارش در واقع تطابق نهادها و سیاست های آنها را در ارتقاء آزادی اقتصادی را نشان می دهد.

 

در واقع گزارش امسال براساس داده های سال 2015 است، که در آن سال مالزی با هجمۀ سنگینی از فساد مالی منتسب به شرکت توسعه مالزی واحد روبرو بود.

 

انگشت اصلی اتهام این پرونده فساد مالی به سوی 'نجیب تون رزاق' نخست وزیر مالزی نشانه گرفته شده بود و اکنون پس از گذشت حدود سه سال از این موضوع که شکاف سیاسی نیز در مالزی به دنبال داشت، همچنان پرونده آن بسته نشده است.

از نظر منطقه ای مالزی بعد از کشورهای سنگاپور، فیلیپین و کامبوج جایگاه چهارم را کسب کرده است.

 

مالزی در این گزارش با توسعه 0.19 درصدی در اندازه دولت توانسته است امتیاز خود را به 7.19 برساند که این عدد نشان می دهد که دخالت این کشور در امور اقتصادی همچنان زیاد است.

 

این کشور با بهبود شرایط خود در مواردی از قبیل کاهش محدودیت های کسب و کار و نرخ تورم پایین تر نیز توانسته است تا حدودی شرایط خود را در مقایسه با سال 2014 توسعه دهد.

 

این گزارش جهانی حاکی است: برخلاف کوچک سازی حجم دولت، مقررات اعتبار، نیروی انسانی و کسب کار و همچنین دسترسی به پول که مالزی در آنها پیشرفت کرده اما وضعیت آزادی تجارت بین الملل، سیستم حقوقی و حقوق معنوی با افت مواجه بوده است.

 

طبق این گزارش،کامبوج از جمله کشورهای منطقه است که پیش بینی می شود در سال های پیش رو حرکت های اقتصادی رو به جلویی داشته باشد و بتواند فاصله عقب افتادگی اقتصاد خود را با سایر کشورهای منطقه کاهش دهد.