پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: ایران در چارچوب مواضع اصولی خود، به یک اسپانیای متحد، یکپارچه و دمکراتیک معتقد است و خواستار حفظ ثبات، آرامش، همبستگی ملی و احترام به موازین قانون اساسی اسپانیا است.
به گزارش اداره کل دیپلماسی رسانه ای وزارت امور خارجه، بهرام قاسمی با اشاره به تحولات منطقه کاتالونیای اسپانیا گفت: جمهوری اسلامی ایران لزوم تمکین به حاکمیت قانون و اجتناب از خشونت و پیگیری مطالبات از طریق مسالمت آمیز و قانونی را مورد تاکید قرار می دهد.
وی درخصوص برخی تحرکات و ناآرامی ها در ایالت کاتالونیای اسپانیا افزود: اسپانیا یکی از شرکای مهم سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در اروپاست؛ ما تحولات این کشور و ایالت کاتالونیا را با دقت پیگیری می کنیم و دقیقا تحت بررسی داریم.
قاسمی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران لزوم تمکین به حاکمیت قانون و اجتناب از خشونت و تقابل و پیگیری مطالبات از طریق قانونی، مسالمت آمیز و گفت وگو را مورد تاکید قرار می دهد.
سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین تصریح کرد: ایران بر این باور است که منافع همه مردم اسپانیا، ثبات سیاسی و رشد اقتصادی آن کشور، از طریق یکپارچگی و هم افزایی ملی، بیشتر و بهتر تامین می شود.
به گزارش ایرنا، کاتالونیا بخشی خودمختار با 7 میلیون و 523 هزار نفر جمعیت در شمال شرق اسپانیا است که خواستار استقلال از دولت مرکزی می باشد.
این بخش به لحاظ مالی و بانکی و امور بندری مهمترین بخش خودمختار اسپانیا به‌شمار می‌رود و نزدیک به 20 درصد تولید ناخالص ملی اسپانیا در آنجا حاصل می‌شود.
جدایی‌خواهان کاتالونیا معتقدند جدایی این ایالت از دولت مرکزی به سود آن خواهد بود زیرا 27 درصد صادرات اسپانیا از این منطقه است و 25 درصد توریست‌های اسپانیا نیز مقصدشان کاتالونیا می باشد.
آنان همچنین معتقدند سهمی که کاتالونیا از دولت مرکزی می‌گیرد 15 میلیارد یورو کمتر از سهمی است که کاتالونیا به خزانه مرکزی می‌پردازد.
این همه پرسی که روز یکشنبه 9 مهر ماه برگزار شد از سوی قانون اساسی اسپانیا غیرقانونی اعلام شده و دادگاه قانون اساسی اسپانیا در 7 سپتامبر این همه پرسی را تعلیق کرد ولی حکومت کاتالونیا اعلام کرد حکم دادگاه برای کاتالونیا معتبر نیست.
در همه پرسی روز یکشنبه 90 درصد رای دهندگان به استقلال این ایالت رای مثبت دادند.
در جریان این همه پرسی غیرقانونی، درگیری هایی بین نیروهای امنیتی که مانع از رای گیری شدند و رای دهندگانی که اصرار بر انداختن رای خود به صندوق ها داشتند، صورت گرفت که نزدیک به 850 مجروح بر جا گذاشت.
