روز گذشته ٢١ عضو هيات منصفه دادگاه مطبوعات استان تهران انتخاب شدند.
به گزارش انتخاب، به نقل از روزنامه اعتماد، اعضاي جديد هيات منصفه دادگاه مطبوعات استان تهران معرفي شدند. جلسه انتخاب هيات منصفه مطبوعات استان تهران به استناد ماده ٣٦ قانون مطبوعات ديروز به دعوت ناصر سراج، نماينده رييس قوه قضاييه تشكيل شد. در اين جلسه كه با حضور سيد عباس صالحي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي، سيدرضا تقوي رييس شوراي سياستگذاري ائمه جمعه، خاموشي رييس سازمان تبليغات اسلامي و محسن هاشمي رييس شوراي اسلامي شهر تهران برگزار شد، حاضرين ٢١ نفر از اعضاي هيات منصفه مطبوعات استان تهران را تعيين كردند. طبق اصل ١٦٨ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، «رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور هيات منصفه در محاكم دادگستري صورت مي‌گيرد. نحوه انتخاب، اختيارات هيات منصفه و تعريف «جرم سياسي» را قانون براساس موازين اسلامي معين مي‌كند.» هرچند آن بخش از اين اصل كه به «جرايم سياسي» اختصاص يافته، ٣٧ سال زمان به خود اختصاص داد كه به تعريفي از سوي مجلس برسد اما، قانون مطبوعات در همان سال تكليف خود را با هيات منصفه روشن كرد. لايحه قانون مطبوعات مصوب سال ٥٨ مبحث هيات منصفه را تنها به «مطبوعات» اختصاص داد و پس از آن در ماده ٣٤ قانوني كه در سال ٦٤ به تصويب مجلس رسيد و در سال ٧٩ نيز با اصلاحاتي روبه‌رو شد، عنوان كرد: «رسيدگي به جرايم مطبوعاتي با توجه به قوانين مربوط به صلاحيت ذاتي مي‌تواند در محاكم عمومي يا انقلاب يا ساير مراجع قضايي باشد. در هر صورت علني بودن و حضور هيات منصفه الزامي است.»
عمر ١١٠ ساله هيات منصفه در ايران
موضوع تشكيل هيات منصفه در نظام قضايي ايران به انقلاب مشروطه در سال ١٢٨٧ شمسي باز مي‌گردد. در ماده ٧٠ متمم قانون اساسي مشروطه آمده بود: «در مورد تقصيرات سياسيه و مطبوعات، هيات منصفين در محاكم حاضر خواهند بود.» بر اين اساس، قانوني كه حدود ١١٠ سال از عمرش مي‌گذرد و از همان آغاز هم حضور هيات منصفه را در جرايم سياسي و مطبوعاتي الزامي كرد، در نظام جمهوري اسلامي ايران نيز به همان روش پياده‌سازي شد و در ماده ٣٤ قانون مطبوعات ايران تحكم يافت. با اين حال آيا مي‌توان در ١١٠سالگي تصويب اين موضوع، از آن اعلام رضايت كرد؟براي پاسخگويي به اين سوالات ابتدا بايد به فصل هفتم قانون مطبوعات ايران، رجوع كرد، جايي كه به سازوكار انتخاب هيات منصفه اشاره كرده و در ماده ٣٦ قانون عنوان كرد: «انتخاب هيات منصفه به طريق ذيل خواهد بود: «هر دو سال يك بار در مهر ماه جهت تعيين اعضاي هيات منصفه در تهران به دعوت وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي و با حضور وي و رييس كل دادگستري استان، رييس شوراي شهر، رييس سازمان تبليغات و نماينده شوراي سياستگذاري ائمه جمعه سراسر كشور و در مراكز استان به دعوت مديركل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان و با حضور وي و رييس كل دادگستري استان، رييس شوراي شهر مركز استان، رييس سازمان تبليغات و امام جمعه مركز استان يا نماينده وي تشكيل مي‌شود. » در ادامه اين ماده آمده است: «هيات مذكور در تهران (٢١) نفر و در ساير استان‌ها (١٤) نفر از افراد مورد اعتماد عمومي را از بين گروه‌هاي مختلف اجتماعي (روحانيون، اساتيد دانشگاه، پزشكان، مهندسان، نويسندگان و روزنامهنگاران، وكلاي دادگستري، دبيران و آموزگاران، اصناف، كارمندان، كارگران، كشاورزان، هنرمندان و بسيجيان) به عنوان اعضاي هيات منصفه انتخاب مي‌كند.» تا اين جاي كار، اگرچه تركيبي كه براي اعضاي هيات منصفه در نظر گرفته شده، تركيبي از اقشار مختلف جامعه است تا بتواند افكار عمومي را به خوبي نمايندگي كند اما، يك سوال كه پيش مي‌آيد اين است كه اين اعضا كدام گرايش سياسي را نمايندگي مي‌كنند؟ جداي از اين بحث، مشكل ديگري نيز دراين انتخاب وجود دارد و آن اينكه نحوه انتخابات نمايندگان گروه‌هاي مختلف جامعه با چه معياري صورت مي‌گيرد. انتخاب نماينده نويسندگان و روزنامهنگاران شاهد مثال خوبي براي اين موضوع است. آن هم در زماني كه انجمن صنفي براي روزنامهنگاران تشكيل نشده است چگونه انتخاب نماينده اين صنف را مي‌توان بدون هرگونه ابهامي ارزيابي كرد؟
تشخيص بزهكاري و استحقاق تخفيف
بد نيست در اهميت اين تركيب به وظايف آن هم پرداخت. طبق ماده ٤٣ قانون مطبوعات، «پس از اعلام ختم رسيدگي بلافاصله اعضاي هيات منصفه به شور پرداخته و نظر كتبي خود را در دو مورد به دادگاه اعلام مي‌دارند: الف ـ متهم بزهكار است يا خير؟ ب ـ در صورت بزهكاري آيا مستحق تخفيف است يا خير؟» اما نكته مهم در تبصره اين ماده عنوان شده و آن نقش مشورتي است كه اين هيات در دادگاه اعمال مي‌كند. در تبصره ١ اين ماده عنوان شد: «پس از اعلام نظر هيات منصفه دادگاه در خصوص مجرميت يا برائت متهم اتخاذ تصميم نموده و طبق قانون مبادرت به صدور راي مي‌نمايد». اين نظر دادگاه كه پس از اعلام مشورت هيات منصفه، مطرح خواهد شد در واقع مي‌تواند جايگاهي را هم براي نظر اين ٢١ نفر قايل نشود. آن‌گونه كه در تبصره ٢ آمده: «در صورتي كه تصميم هيات منصفه بر بزهكاري باشد دادگاه مي‌تواند پس از رسيدگي راي بر برائت صادر كند» و همچنين در تبصره ٣ «در صورتي كه راي دادگاه مبني بر مجرميت باشد، راي صادره طبق مقررات قانوني قابل تجديدنظرخواهي است. در رسيدگي مرحله تجديدنظر حضور هيات منصفه لازم نيست»، مي‌توان تنها بر نقش مشورتي بودن حضور نمايندگان افكار عمومي در دادگاه تاكيد كرد، چرا كه هدف از حضور هيات منصفه در جرايم مطبوعاتي ناشي از اين تفكر است كه مرتكبين اين نوع جرايم، به نوعي متولي انعكاس افكار عمومي هستند.
جرايم سياسي همچنان در انتظار برپايي دادگاه
حضور هيات منصفه در دادگاه‌ها كه طبق اصل ١٦٨ قانون اساسي در رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعات، الزامي است، عملا در يك بعد قضيه كارايي خود را نشان داده است. جرايم سياسي هنوز هم نتوانسته‌اند دادگاهي را براي خود دست و پا كنند چه برسد كه حضور هيات منصفه را هم به روي خود ببينند. ارديبهشت ٩٥ بود كه با تاييد شوراي نگهبان، تعريف مجلس از جرم سياسي كه مي‌توانست دربرگيرنده امتيازات اصل ١٦٨ قانون اساسي براي مجرمان سياسي باشد، به تصويب نهايي رسيد. در همان روزها بود كه بسياري از زندانياني كه با اتهامات امنيتي بازداشت شده بودند خود را مشمول اين قانون دانسته و اميدوار بودند كه تحت لواي تعريف جديد جرم سياسي از مزيت دادگاه علني و با حضور هيات منصفه برخوردار شوند. عيسي سحرخيز يكي از اين متهماني بود كه در آن روزها در بازداشت به سر مي‌برد و با تصويب اين قانون، مي‌توانست نخستين مجرم سياسي ايران نام بگيرد كه در دادگاه جرايم سياسي مورد محاكمه قرار خواهد گرفت. اما آنچه در همان روزها محل بحث بود، اختلاط اين‌گونه جرايم با جرايم امنيتي بود.«دادگاه كاركنان دولت، پرونده عيسي سحرخيز را از مصاديق جرم سياسي تشخيص داد و رسيدگي به آن را در صلاحيت دادگاه كيفري يك استان دانست اما سرپرست دادگاه‌هاي كيفري يك استان اين پرونده را از مصاديق جرم سياسي ندانست.» اين خبري بود كه در همان روزهايي كه زمزمه برگزاري جلسه دادگاه رسيدگي به اتهامات عيسي سحرخيز با حضور هيات منصفه و به طور علني مطرح مي‌شد، عنوان شد. با اين حال هرچند يك‌سال و نيم از زمان تصويب قانون جرم سياسي در مجلس گذشته است اما تاكنون جلسه‌اي در دادگاه‌هاي كيفري با اين عنوان برگزار نشد تا حضور هيات منصفه تنها براي دادگاه مطبوعات ادامه يابد؛ كمااينكه انتخاب ديروز هم به عنوان «انتخاب اعضاي هيات منصفه دادگاه مطبوعات» نام گرفته است. حال كه اهميت تركيب جديد هيات منصفه براي مطبوعاتي‌ها بيش از سايرين است، به سوابق و گرايشات سياسي تركيب فعلي اعضا كه به مدت دو سال عضويت در هيات منصفه را برعهده خواهند داشت، خواهيم پرداخت. لازم به ذكر است كه گرايشات سياسي اين افراد، به طور احتمالي و با درنظر گرفتن سوابق كاري آنان تعيين شده است.
