پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : فراکسیون‌های سیاسی عراق درخصوص برگزاری انتخابات پارلمانی آتی در موعد مقرر آن یا به تعویق انداختن این انتخاب دارای نظرهای مختلفی هستند؛ چراکه فراکسیون‌های اهل تسنن خواهان تعویق در برگزاری این انتخابات تا زمان مشخص شدن پرونده آوارگان هستند و این در حالی است که حیدر العبادی بر برگزاری انتخابات در موعد مقرر آن در ۱۵ مه ۲۰۱۸ تاکید دارد.
به گزارش ایسنا، به نقل از الشرق الاوسط، ائتلاف گروه‌های عراقی (اهل تسنن) خواهان تعویق در برگزاری انتخابات شده و علت این خواسته خود را عدم توانایی صدها هزار تن برای شرکت در انتخابات عنوان کرده است.
آنها می‌گویند، به ویژه این مساله در مناطقی مطرح است که در گذشته صحنه درگیری‌های نظامی میان داعش و نیروهای عراقی بوده که باعث آواره شدن تعداد زیادی از مردم شده است.
این ائتلاف در بیانیه‌ای اعلام کرد: عدم بازگشت مهاجران و آوارگان به مناطق آزاد شده در استان‌های صلاح‌الدین، الانبار، دیالی و شمال بابل مانع از مشارکت مردم این مناطق در انتخابات به دلیل نابسامان بودن اوضاع امنیتی و نبود خدمات اساسی می‌شود.
اما حیدر العبادی، نخست وزیر عراق با هرگونه اظهاراتی مبنی بر تعویق در انتخابات مخالفت کرده و تعهد داده است که تمامی آوارگان را به مناطق اصلی‌شان تا قبل از برگزاری انتخابات برگرداند.
این موضع العبادی نیز مورد حمایت نوری مالکی، رهبر ائتلاف دولت قانون، بزرگترین فراکسیون پارلمانی عراق قرار دارد. مالکی مخالف با تعویق در برگزاری انتخابات بوده و تعویق در انتخابات را خطری علیه روند سیاسی در عراق می‌داند.
از سوی دیگر، رعد الدهلکی، رئیس کمیسیون مهاجران در پارلمان عراق گفت: گروه‌های سنی سازمان ملل را برای تعویق در برگزاری انتخابات عراق خطاب قرار دادند چراکه آوارگان به کشور بازنگشته و مناطق آزاد شده نیز بازسازی نشده‌اند.
وی گفت: کمیته‌ای نیز برای بررسی امکان برگزاری انتخابات در شهرهای آزاد شده تشکیل شده است که این کمیته بر بازگشت آوارگان به شهرهایشان تا قبل از زمان انتخابات و فراهم کردن فضای مناسب برای مشارکت آنها در روند رای گیری متمرکز خواهد شد.
همزمان رزاق محیبس، از نمایندگان فراکسیون بدر عراق اعلام کرده است که ائتلاف ملی (گروه‌های شیعه) از برگزاری انتخابات سراسری در موعد مقرر آن حمایت می‌کند و بیشتر فراکسیون‌های سیاسی مخالف تعویق در انتخابات حتی برای یک روز هستند، چراکه این درخواست مغایر با قانون اساسی است.
