پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : دادگاه عالی بولیوی راه را برای اوو مورالس هموار کرد تا برای چهارمین دوره متوالی در ۲۰۱۹ در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کند. این در حالی است که رای‌دهندگان سال گذشته در رفراندومی با چنین اقدامی مخالفت کرده بودند.
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، ماکاریو لاهور کورتز، رئیس دادگاه قانون اساسی بولیوی در کنفرانس خبری خود گفت، این حکم محدودیت در انتخابات ریاست جمهوری را تغییر می‌دهد و در این راستا به کنوانسیون حقوق بشر آمریکایی اشاره کرد که حق شهروندان برای انتخاب از طریق صندوق رای را تضمین می‌کند.
اعضای حزب اوو مورالس، رئیس‌جمهوری بولیوی موسوم به جنبش به سمت سوسیالیسم و اتحادیه‌های حامی دولت از این حکم استقبال کردند اما اپوزیسیون بولیوی آن را مغایر قانون اساسی خواند. ویکتور هوگو کاردناس، معاون سابق رئیس‌جمهوری بولیوی گفت: روز ناامیدکننده‌ای برای دموکراسی بود.
ساموئل دوریا مدینا، رئیس حزب اپوزیسیون اتحاد ملی در پیامی توئیتری نوشت: دادگاه قانون اساسی این رژیم ضربه مهلکی بر پیکر قانون اساسی و مردم وارد آورد.
مورالس که اولین رئیس‌جمهوری بومی بولیوی بود، اولین بار در سال ۲۰۰۵ روی کار آمد و در ۲۰۰۹ و ۲۰۱۴ هم مجددا در این سمت انتخاب شد. قانون اساسی بولیوی اجازه می‌دهد هر فرد تنها دو دوره متوالی در این سمت باشد. در حالی که انتخابات آتی به عبارتی چهارمین دوره ریاست جمهوری او می‌شود، دادگاه قانون اساسی پیشتر حکم داده بود که دور اول ریاست جمهوری او به حساب نخواهد آمد چرا که پیش از اجرای قانون اساسی جدید در ۲۰۰۹ بود و موجب شد تا او دوره پنج ساله خودش را تکمیل نکند.
مورالس فوریه سال گذشته رفراندومی برگزار کرد و از مردم پرسید که آیا قانون اساسی باید تغییر یابد تا او بتواند مجددا در انتخابات ۲۰۱۹ شرکت کند یا خیر. او با اختلاف اندکی در این رفراندوم شکست خورد. به رغم این شکست، جنبش حاکم به سوی سوسیالیسم فشارها را افزایش داد تا مورالس بتواند مجددا در انتخابات شرکت کند و در دادگاه عالی شکایت کرد که محدودیت‌های قانون اساسی حقوق سیاسی او را تضعیف می‌کند. سه‌شنبه این دادگاه گفت، مورالس می‌تواند مجددا در انتخابات شرکت کند چرا که کنوانسیون حقوق بشر بر قانون اساسی اولویت دارد.
یک نظرسنجی ماه اکتبر از موسسه ایپسوس نشان می‌دهد، ۶۸ درصد مردم بولیوی مخالف شرکت مجدد مورالس در ۲۰۱۹ هستند.
