پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : چند سال است که بودجه‌های مربوط به بخش نظارت اصناف از سوی دولت به آنها اختصاص نیافته و همین موضوع دشواری های متعددی در زمینه نظارت بر بازار ایجاد کرده است. از سوی دیگر طی ماه‌های گذشته بدون آنکه در فضای رسانه مطلبی منتشر شود و اطلاع‌رسانی کافی صورت گیرد، یکصد و چهاردهمین جلسه هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور که رئیس آن وزیر صنعت، معدن و تجارت است، مصوبه‌ای ابلاغ کرد که طبق آن قیمت‌گذاری برای گروه‌های کالایی و خدماتی از اتحادیه‌ها به واحدها منتقل می‌شود.
مصوبه‌ای که می‌تواند به ایجاد یک شهر و هزار نرخ منجر شود؛ چرا که بر این اساس هر یک از واحدهای صنفی که در گذشته بر اساس لیست قیمت‌های مصوب اتحادیه مربوطه ملزم به فروش کالا می‌شدند حال دست خود را برای اعمال هر قیمتی باز می‌بینند، نکته مهم‌تر اینکه حتی واحدهای نظارتی نیز با این شرایط قادر به نظارت دقیق بر این دستگاه‌ها نخواهند بود؛ چراکه مشخص نیست هر واحد صنفی دقیقا باید چه قیمتی را لحاظ کند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در این جلسه گزارشی از جلسات کارگروه تنظیم بازار و آخرین وضعیت قیمت ها ارائه کرده و از نظارت دقیق بر بازار خبر داده است. حال باید دید منظور شریعتداری از این نظارت دقیق به چه صورت است.
