شهردار مشهد گفت: فروشگاههای زنجیره ای در این کلانشهر باید جایگزین واحدهای تجاری خرد شوند تا محل عرضه کالاهای ایرانی به نحو شایسته باشند. بخش تولید با توسعه واحدهای تجاری خرد به رونق نمی رسد.
قاسم تقی زاده خامسی پنجشنبه شب در نشست اعضای شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت در محل اتاق بازرگانی مشهد افزود:
مخلوط کردن بخش تولید با بخش توزیع باعث ضایع شدن هر دو بخش می گردد زیرا هر یک از این دو بخش فقط می توانند کار اصلی خود را که تولید یا توزیع است انجام دهند.
راضیه علیرضایی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: در تمام دنیا فرصتهای فروش در قالب بازارچه یا نمایشگاه برای عرضه محصولات فعالان مشاغل خانگی به صورت هفتگی یا ماهانه بوجود می آورند لذا باید در مشهد نیز واحدهای خرد برای عرضه محصولات فعالان مشاغل خانگی به صورت موقت ایجاد شود.
رئیس اتاق اصناف مشهد نیز گفت: بخشی از فضای مجتمعهای تجاری در این شهر خالی است که صاحبان آنها می توانند به صورت موقت واحدهای تجاری خود را به فروشندگان محصولات مشاغل خانگی اختصاص دهند.
محمود بنانژاد افزود: در راستای عمل به ماده 16 قانون بهبود فضای کسب و کار صاحبان مجتمعهای تجاری در مشهد اعلام آمادگی کردند بخشی از فضای این مجتمعها را به فعالان مشاغل خانگی اختصاص دهند.
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست گفت: شرکت پدیده و مجتمعهای تجاری بهترین فرصت برای عرضه کالاهای ایرانی به ویژه محصولات فعالان بخش مشاغل خانگی است.
رضا شیران خراسانی افزود: بطور قطع ایجاد بازارچه های جدید در مشهد به هیچوجه مطلوب نیست زیرا در شان کالاهای ایرانی نمی باشد لذا به جای ایجاد بازارچه می توان نمایشگاههای کوچک برای محصولات مشاغل خانگی در مجتمعهای تجاری برپا کرد.
رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی نیز در این نشست مصوبه این شورا را مبنی بر بررسی چگونگی اجرای ماده 16 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در استان در خصوص وظایف شهرداریها در اختصاص مکانهای مناسب برای عرضه کالاهای تولید داخل را به نقد گذاشت.
علی اکبر لبافی افزود: به موجب این ماده قانونی شهرداریها موظف هستند به منظور بالا بردن امکان دسترسی تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی به بازار مصرف و ایجاد امنیت برای فروشندگان کم سرمایه با استفاده از زمینهای متعلق به خود یا وزارت راه و شهرسازی مکانهای مناسبی برای عرضه کالاهای تولید داخل آماده کنند و بر مبنای قیمت تمام شده به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه به متقاضیان عرضه کالاهای ایرانی اجاره دهند.
وی ادامه داد: در این چارچوب تاکنون در شهرستان مشهد کارگروه راهبری و نظارت بر حسن اجرای آیین نامه ماده 16 قانون بهبود فضای کسب و کار با ریاست فرماندار، دبیری سازمان صنعت و حضور دیگر متولیان تشکیل شده است. موضوع استفاده از ظرفیتهای موجود شهرداری مشهد برای ایجاد بازارهای تخصصی مورد تصویب قرار گرفته و بعضا اجرایی شده و سامانه برای اطلاع رسانی به متقاضیان نیز حال فعال سازی است.
رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: عمده ترین مشکل در مشهد عدم معرفی زمینهای قابل واگذاری توسط اداره کل راه و شهرسازی است و در شهرستانهای بزرگ استان موضوع عمده اختصاص زمین مناسب از سوی شهرداریها است.
