روزنامه جوان نوشت: شهردار تهران با بیان اینکه این دو قرارداد مجموعاً یک میلیارد و ۴۳۰ میلیون تومان ارزش داشته است، گفت در بررسی‌های بیشتر متوجه شدیم که درست است این مبلغ به حساب شرکت مذکور واریز شده، اما تنها ۱۷۳ میلیون تومان را به این شرکت داده و مابقی را به یک حساب دیگر که متعلق به رئیس دفتر یکی از معاونان قبلی بوده واریز کردند و این پول نیز خرج انتخابات شده است. این در حالی است که فرد مذکور مکتوب اقرار کرده که از ۱۷۳ میلیون تنها ۲۰ میلیون به خودش تعلق گرفته و مابقی سهم دیگران بوده است.
نجفي توضيح نداده است كه «انتخابات» دقيقاً چه ارتباطي به قرارداد ذكر شده دارد كه يك روز بعد يا يك روز قبل از انتخابات قراردادي در شهرداري بسته شده و مبلغي بابت قرارداد پرداخت شده است. شهرداري تهران و مؤسسات وابسته حتي در دوران بيكاري فعلي هم روزانه دهها قرارداد منعقد مي‌كنند؛ آيا منظور آقاي شهردار از اين اظهارات اين بوده است كه در ماه انتخابات بايد تمام كارهاي شهرداري تعطيل مي‌شده و هيچ قراردادي منعقد نمي‌شده است؟! آيا يك ماه انتخابات بايد كل امور اجرايي شهر به كناري نهاده شده و شهرداري به حال خود واگذار مي‌شده است؟!
راجع به ادعاي ديگر شهردار تهران مبني بر اينكه پولي به حساب يكي از مسئولان دفاتر شهرداري واريز شده و اين پول خرج انتخابات شده است؛ اولاً اين موضوع از حيطه صلاحيت نجفي خارج بوده و يقيناً نيازمند اثبات در مراجع قضايي و طي شدن پروسه قضايي است و نجفي از اين بابت كه پيش از اثبات، چنين اتهامي را رسانه‌اي كرده، قابل پيگرد قضايي است؛ ثانياً صدر و ذيل گفته‌هاي نجفي كه در خبرگزاري وابسته به دولت، ايسنا منتشر شده با هم همخواني ندارد؛ چراكه ابتدا مدعي مي‌شود «درست است كه مبلغ به حساب شركت واريز شده» و در ادامه مدعي «واريز بخشي از مبلغ به حساب شركت» مي‌شود.
اقرار مكتوب فرد مورد‌اشاره شهردار تهران هم از ديگر عجايب است! انگار نجفي و دستگاه شهرداري به مثابه يك نهاد قضايي فرد مورد‌اشاره را احضار كرده و از وي چونان نهادهاي امنيتي اقرار مكتوب گرفته‌اند! كاري كه حتي مراجع قضايي - امنيتي هم به اين نحو انجام نمي‌دهند، نجفي امنيتي‌تر از نهادهاي امنيتي آن را انجام داده است !
