یک حقوقدان با اشاره به افشاگری‌های اخیر شهردار تهران گفت: اولین وظیفه متوجه شخص آقای شهردار تهران است و لازم بود وی همزمان با طرح موضوع در شورای شهر طی درخواستی از دادستان محترم تهران تقاضای رسیدگی موضوع را می‌کرد.
علی نجفی‌توانا در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: یکی از چالش‌های غم‌انگیز و مخرب در کشور ما، اقدام دیرهنگام متولیان و مسئولین نظارتی، اجرایی، اداری و قضایی در خصوص تخلفاتی است که برخی از متصدیان امور در زمان مدیریت مرتکب می شوند.
وی ادامه داد: تبعات منفی این مولفه‌ها به حدی در شیوه اداره کشور اثر گذاشته که اولا اعتماد عمومی را نسبت به تعقیب مفسدین از بین برده است، ثانیا تفکری در میان برخی از مدیران ایجاد کرده بر این مبنا که عملکرد آنها هرگونه که باشد قابل تعقیب و پیگیری نخواهد بود؛ لذا با فراغ بال هر اقدامی که سلیقه شخصی و جناحی آنها حکم کند را بی‌توجه به تبعات بعدی، مباح و مجاز می دانند و خود را فعال ما یشاء تلقی می‌کنند. با اتکا بر چنین شرایطی است که ما با خیل عظیمی از مفاسد اداری و مالی در طول دهه های گذشته مواجه بوده‌ایم که نتیجه آن تمرکز ثروت و قدرت در دست عده‌ای معدود و تقسیم جامعه به خودی و غیرخودی شده است.
این حقوقدان اضافه کرد: از دیگر اثرات منفی این شرایط تعقیب و تسری این نگاه مدیریتی به سایر مدیران لاحق است و مدیران جدید نیز با توجه به عدم پیگیری مدیران سابق در دستگاه های اجرایی به شیوه این مدیران عمل می کنند و متاسفانه مجموعه این شرایط باعث شده است که مردم چندان به این نوع افشاگری‌ها توجهی نداشته باشند و آن را تسویه حساب جناح‌ها تلقی کنند؛ در نتیجه نوعی ناامیدی و واخردگی از پیگیری و تعقیب تخلفات مدیران در مردم ایجاد شده است.
نجفی‌توانا معتقد است: بیان مسایلی به صورت مقطعی توسط برخی از مدیران مرتبط با تخلفات مدیران سابق، جای امیدواری را می‌تواند در افکار عمومی ایجاد کند که به هر کیفیت هستند مدیرانی که با بریدن از منافع شخصی و جناحی یا در چارچوب تسویه حساب جناحی مسایلی را افشا می کنند که خود می تواند نویدبخش یک تحرک اجرایی، قضایی و اداری متفاوت با گذشته در برخورد با مفاسد اداری و قضایی باشد.
این وکیل دادگستری با اشاره به سخنان شهردار تهران گفت: آنچه که آقای نجفی شهردار تهران در اظهارات اخیرشان در شورای شهر بیان کرده است، نشانه عمق فاجعه مدیریتی و مالی در یک کلان شهر کشور است که امیدواریم در شهرهای دیگر سابقه عملی نداشته باشد، البته این تخلفات متضمن چند وجه و بخش است. بخشی مربوط به تخلفاتی است که حائز جنبه مجرمانه است، زیرا انعقاد قرارداد با مبلغ گزاف و تقسیم وجوه حاصله بر اساس آنچه که شهردار تهران مستند به مدارک اشاره کرده، تحت عنوان اختلاس و تضییع اموال دولتی و تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است و بر همین اساس واگذاری املاک به قیمت پایین‌تر و یا به اشخاص خاص موجب تحقق جرایم مالی علیه شهرداری است.
وی افزود: بخش دیگری از تخلفات، تخلفات مالی است که به دلیل تسامح ایجاد شده و ممکن است تحت عنوان اختلاس عمل مورد تعقیب نباشد اما به عنوان تضییع اموال دولتی و تصرف در اموال دولتی و یا ورود اضرار به اموال نهاد عمومی موضوع قابل تعقیب باشد. متاسفانه با اینکه بارها از طریق نمایندگان مجلس و اشخاص در دوره تصدی شهردار سابق این تخلفات را مورد اشاره قرار دادند و حتی بحث واگذاری املاک و استخدام هزار ان نفر در زمان انتخابات مطرح شد، اما ظاهرا نهادهای نظارتی، اداری، اجرایی و قضایی در آن زمان صلاح ندانستند یا به دلایلی نخواستند که موضوع پیگیری شود، در حالی که اگر در زمان مقتضی با این تخلفات برخورد می‌کردند ما اینگونه با پدیده‌ای غیرقابل برگشت و غیرقابل جبران مواجه نبودیم.
نجفی توانا تصریح کرد: تخلفات دیگر شهرداری راجع به دادن مجوزها برخلاف طرح جامع تهران و برخلاف سنن و اداب و فرهنگ ایرانی در ایجاد ساختمان بلندمرتبه که با موازین شرعی و سنتی و مدرن و پسامدرن مطابقت ندارد است و از جمله الگوهایی است که سلامت محیط زیست در تهران را به خطر انداخته و گذر کوران های طبیعی آب و هوایی را دچار اخلال کرده است. از طرفی تسامح نسبت به خشکانیدن باغ ها و باغچه ها و از بین بردن درختان حول ساختمان های بلندمرتبه و در حقیقت خصومت سازمان یافته با محیط زیست از دیگر تخلفاتی است که در گذشته در تهران به وقوع پیوسته است.
این حقوقدان تاکید کرد: مجموعه این اقدامات این ضرورت را ایجاب می‌کند که در برخورد با آن یک سیاست مشخصی اتخاذ شود، لکن شهردار جدید تهران با مدارکی که در اختیار دارد، موضوع را رسانه ای کرده است و یک تکلیف و یک وظیفه مشخصی را متوجه نهادهایی می کند. اولین وظیفه متوجه شخص آقای شهردار تهران است و لازم بود ایشان همزمان با طرح موضوع در شورای شهر طی درخواستی از دادستان محترم تهران تقاضای رسیدگی می‌کردند.
وی افزود: شورای شهر نیز مسئولیت دارد که در خصوص اقدامات شورای شهر قبلی که با بی‌توجهی و یا تصویب ضوابط مساعد بسترهای تداوم این تخلفات را فراهم کرده، مبادرت به تعقیب قضایی و اداری مرتکبین کند. در عین حال وزیر کشور نیز به لحاظ وظیفه نظارتی که دارد باید نسبت به موضوع اقدام کند، مسلما در این میان وظیفه آقای دادستان به عنوان کسی که از طریق رسانه در جریان ارتکاب یک جرم عمومی قرار گرفته نیز امکان صدور دستور تعقیب موضوع را به وجود می آورد.
نجفی‌توانا در پایان گفت: باید توجه داشته باشیم تا زمانی که جرایم افشا نشده و به اطلاع افکار عمومی نرسیده است، جنبه تخریبی خاص خود را دارد اما زمانی که افشا می‌شود و تعقیب نمی شود، ضرر و زیان معنوی ناشی از آن به ویژه در اعتماد عمومی نسبت به حاکمیت قابل محاسبه نیست.
