با افزايش مبلغ وام ازدواج از 3 ميليون به 10 ميليون تومان و از طرف ديگر افزايش متقاضيان اين وام، مشكلاتي در زمينه تامين منابع به وجود آمد كه تیم اقتصادی دولت ناگزير دست به يك ابتكار عمل زد. بر اساس این طرح و با همکاری بانک-های دولتی زیرمجموعه وزارت اقتصاد، تعداد افراد در انتظار از حدود 500 هزار نفر در ابتدای شروع طرح ضربتی به تعداد 47,598 نفر در پايان اجرای طرح كاهش یافت و تاكنون به 926 هزار نفر وام پرداخت شده است که از این میزان 520 هزار نفر در 100 روز نخست دولت دوازدهم با اعتباری بالغ بر 5 هزار و 500 میلیارد تومان از تسهیلات ازدواج بهره¬مند شده‌اند.
در راستاي حمايت از ازدواج و تشکيل زندگي مشترک جوانان كشور، وام ازدواج از سالهاي گذشته از سوي نظام بانکي کشور اعطا مي شد.اين اقدام با توجه به کمک به تامين نقدينگي مورد نياز و معيشت زوجين، در راستاي حفظ و استحکام کيان و بنيان خانواده، ايجاد فضاي شور و نشاط در جامعه به واسطه تشکيل خانواده و آثار و تبعات مثبت اجتماعي، جلوگيري از فساد و انحراف اخلاقي و اجتماعي، به عنوان يک تکليف اجتماعي و افزايش رضايتمندي مردم کشور به عهده نظام بانکي کشور نهاده شده است.
از سال 1388 به منظور ساماندهي، مديريت و نظارت بر حسن اجراي عملکرد سيستم بانکي جهت اعطاي وام ازدواج به متقاضيان، سامانه اينترنتي قرض‌الحسنه ازدواج راه‌اندازي شد. به طوري که متقاضيان از طريق ثبت نام در اين سامانه در صف بانک‌هاي عامل قرار گرفته و ساير مراحل اعطاي وام را يکي پس از ديگري طي كرده و تسهيلات خود را دريافت مي كنند.
در آغاز، راه‌اندازي سامانه اينترنتي قرض‌الحسنه ازدواج با ورود 11 بانک دولتي صورت گرفت و طي سالهاي اخير با ترغيب و جلب مشارکت ساير بانکها و موسسات و صندوق ها براي پيوستن به سامانه، اين تعداد به 32 بانک، موسسه مالي و صندوق در سال 1396 افزايش يافت.
بنابر آمارها دو جهش در پرداخت وام ازدواج در سال هاي گذشته رخ داده است. جهش اول با راه اندازي سامانه بانك مركزي رخ داد كه تعداد افراد وام گيرنده از 1204 نفر در سال 1387 به 991 هزار 430 نفر رسيد.اين تعداد در سال 88 به 991 هزار و در سال 89 به 1 ميليون و 200 هزار نفر بالغ شد. بر اساس اطلاعات موجود، تعداد وام گيرندگان در سال 90 به 1 ميليون و 348 هزار نفر رسید كه بيشترين وام پرداختي بانك ها از نظر تعداد نفر در تمام سال ها به شمار مي رود. از اين سال به بعد از تعداد تسهيلات اعطايي به تدريج كاسته شد به طوري كه در سال 91 به يك ميليون نفر، در سال 92 به 944 هزار ، در سال 93 به 1 ميليون و 290 هزار و در سال 94 به 812 هزار نفر رسيد.
در اين سال ها مبلغ وام ازدواج براي هر نفر 2 تا 3 ميليون تومان بود و به همين دليل بيشترين رقم پرداخت شده طي اين دوره مربوط به سال هايي مي شود كه تعداد بيشتري موفق به اخذ وام شده اند.در سال 87 كل مبلغ پرداخت شده براي ازدواج 2 ميليارد و 700 هزار تومان بوده است؛ ميزاني كه به يكباره در سال 88 به 2 هزار ميليارد بالغ شد. اين موضوع احتمال قوي به دو دليل رخ داده است: اينكه به دليل محدوديت تعداد بانك هاي ارائه دهنده وام، صف هاي انتظار به حدي بود كه در طول يكسال تنها به ميزان معيني مي توانست پرداخت شود و دوم اينكه در سال هاي 88 به بعد تدريجا بزرگترين رده سني در هرم سني جمعيت كشور به مرحله ازدواج رسيدند. اين افزايش در سال هاي بعدي هم متناسب با افزايش تعداد وام گيرنده ها و مبلغ وام افزايش يافت به طوري كه در سال 90 به ميزان 3 هزار و 500 ميليارد تومان و در سال 93 به مبلغ 3 هزار و 900 ميليارد تومان وام ازدواج پرداخت شده است.
بر اساس آمار رسمی، جهش دوم وام هاي ازدواج در سال 95 به وقوع پيوست؛ در سال 1395 به موجب مفاد تبصره 29 قانون بودجه، وام ازدواج حدود 3.5 برابر افزايش يافته و از 3 ميليون تومان به 10 ميليون تومان رسيد و دوره باز پرداخت وام از سه سال به چهارسال (48 ماهه) افزايش يافت. این در حالی بود که نرخ کارمزد اين وام ها همچنان 4 درصد در نظر گرفته شد. در اين سال نزديك به 10 هزار ميليارد تومان به تعداد 1 ميليون و 25 هزار و 236 نفر وام ازدواج پرداخته شد. محاسبات نشان مي دهد كه سال 95 از نظر تعداد وام 26 درصد و از نظر مبلغ 400 درصد رشد داشته است. در سال 94 به ميزان 2 هزار 400 ميليارد تومان تسهيلات به 812 هزار نفر پرداخت شده بود.
نمایندگان مجلس در قانون بودجه 95 دولت را موظف كردند «به منظور حمایت از ازدواج جوانان، تمامی بانکها و موسسات اعتباری کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و جاری در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه مشارکت کرده و تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهد.» براساس این مصوبه، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هریک از زوجین از سه میلیون به ده میلیون تومان با دوره بازپرداخت چهار ساله افزایش يافت.
افزايش مبلغ ازدواج در سال 95 با اينكه براي نماينده هاي مجلس اهميت فراوني داشت اما در مقابل از سوي بانكداران مورد اعتراض قرار مي گرفت. بانكداران با اينكه از عدم توانايي در تامين اين مبالغ سخن مي گفتند اما مجلس به دليل اهميت اجتماعي و ديني ازدواج نمي توانست از اين موضوع كوتاه بيايد. نماينده هاي موافق استدلال مي¬كردند كه «طبق آمار بانک مرکزی، 102 هزار میلیارد تومان منابع قرض‌الحسنه موجود است که 36 هزار میلیارد تومان آن پس‌انداز و 62 هزار میلیارد تومان آن نیز جاری است. بنابراین می‌توان از این محل وام ازدواج جوانان را از 3 میلیون به 10 میلیون تومان ارتقا داد.»
با اين حال نبايد اين موضوع را فراموش کرد كه مصوبه افزايش وام ازدواج با مشكلاتي مانند کمبود منابع قرض الحسنه بانکها و کثرت تکاليف قرض الحسنه ابلاغي به بانکها، سختگيري برخي از بانکها جهت اخذ ضامن معتبر براي اعطاي وام ازدواج، تخصيص وام ازدواج کمتر به متقاضيان استان‌هاي کم برخوردار و محروم به دليل عدم وجود منابع قرض‌الحسنه در استانها، مشکلات موجود در تامين ضامن معتبر و بويژه عدم اطلاع متقاضيان از نحوه دريافت تسهيلات از طريق مراجعه به سامانه روبه رو بود.
نهایتا اين قبيل مشكلات باعث شد تیم اقتصادی دولت به فكر اجراي طرح ظربتي وام ازدواج در سال 96 بيفتد. «در نهايت در اواسط تيرماه سال جاري، حسب برنامه ريزي به عمل آمده و تصميمات متخذه و تاييد مقامات ذی ربط، مقرر شد به منظور بهره مندي متقاضيان کليه متقاضيان در صف از تسهيلات موصوف، و کاهش تعداد متقاضيان 500 هزار نفري در صف سامانه، طرح ضربتي اعطاي وام ازدواج اجرا شود.»
بر اين اساس با اعضاي هيات مديره و مديران اعتباري 11 بانك تفاهم شد تا با اعطاي حداقل تعداد 500 هزار فقره تسهيلات طرح ضربتي اعطاي وام ازدواج از مرداد تا شهريور سال 1396 مورد اجرا قرارگيرد. البته به منظور مساعدت به متقاضيانی که نسبت به تکميل پرونده خويش اقدام نکرده بودند طرح ياد شده تا تاريخ 15 مهر تمديد شد.
با توجه به رسانه‌اي شدن اجراي طرح ضربتي ازدواج در سطح ملي عليرغم اينکه تعداد متقاضيان در اواخر تيرماه تعداد 494.720 نفر بودند، بسياري از متقاضيان که از دريافت تسهيلات دلسرد شده بودند، نسبت به ثبت نام در هفته اول مردادماه اقدام كرده و صف متقاضيان به بيش از 510 هزار نفر افزايش يافت.
به همين منظور و براي ايجاد تسهيل و تسريع در اجراي طرح ضربتي اعطاي وام ازدواج اقداماتي صورت گرفت:
1- با توجه به ضربتي بودن طرح و سرعت بخشيدن به فرايند اجرايي اعطاي وام ازدواج، مهلت تکميل مدارک از سوي متقاضيان از دو ماه به يک ماه کاهش يافت.
2- به منظور تسهيل در اخذ ضامن بويژه در استان هاي کم برخوردار و محروم ، 8 جايگزين براي اخذ ضمانت ارائه گواهي تعهد کسر اقساط بابت پرداخت وام مذکور تدوين و ابلاغ شد.
3- جهت بالا بردن صحت اطلاعات متقاضيان و جلوگيري از تضييق حقوق مشمولين دريافت وام، سامانه وام ازدواج به سامانه سازمان ثبت اسناد کشور متصل و از اين طريق امکان کنترل تاريخ عقد متقاضيان فراهم شد.
نکات قابل توجه استقبال بسيار زياد آحاد مردم از طرح ضربتی اعطای وام ازدواج بوده به نحوی که در طی 11 هفته اجرای طرح تعداد 173.277 نفر برای اولين بار در سامانه ازدواج ثبت نام کرده اند. به طوري که متوسط روزانه ثبت نام کنندگان در سامانه طی انجام طرح 2795 نفر بود، حدود 90 درصد اين افراد در 11 بانک تفاهم شده در طرح ضربتی ازدواج ثبت نام کرده اند. در حاليکه ميانگين ثبت نام افراد در 4 ماهه اول امسال به طور متوسط 834 نفر بوده است. علاوه بر اين صف متقاضيان تعيين تکليف نشده از حدود 500 هزار نفر در ابتدای شروع طرح ضربتی به تعداد 47,598 نفر در پايان اجرای طرح كاهش يافت که اين تعداد نيز غالبا ثبت نام کنندگان 3 ماهه دوم سال جاری است. اين مهم در حالی اتفاق افتاده است که در سنوات گذشته (از سال 1388 تا تير 96 ) همواره تعداد 500 هزار تا يک ميليون نفر در صف سامانه قرار داشته اند. از ابتداي سال 96 تاكنون نزديك به 10 هزار ميليارد تومان به تعداد 926 هزار نفر پرداخت شده است.
با افزايش مبلغ وام ازدواج از 3 ميليون به 10 ميليون تومان و از طرف ديگر افزايش متقاضيان اين وام، مشكلاتي در زمينه تامين منابع به وجود آمد كه تیم اقتصادی دولت ناگزير دست به يك ابتكار عمل زد. بر اساس این طرح و با همکاری بانک-های دولتی زیرمجموعه وزارت اقتصاد، تعداد افراد در انتظار از حدود 500 هزار نفر در ابتدای شروع طرح ضربتی به تعداد 47,598 نفر در پايان اجرای طرح كاهش یافت و تاكنون به 926 هزار نفر وام پرداخت شده است که از این میزان 520 هزار نفر در 100 روز نخست دولت دوازدهم با اعتباری بالغ بر 5 هزار و 500 میلیارد تومان از تسهیلات ازدواج بهره¬مند شده‌اند.
در راستاي حمايت از ازدواج و تشکيل زندگي مشترک جوانان كشور، وام ازدواج از سالهاي گذشته از سوي نظام بانکي کشور اعطا مي شد.اين اقدام با توجه به کمک به تامين نقدينگي مورد نياز و معيشت زوجين، در راستاي حفظ و استحکام کيان و بنيان خانواده، ايجاد فضاي شور و نشاط در جامعه به واسطه تشکيل خانواده و آثار و تبعات مثبت اجتماعي، جلوگيري از فساد و انحراف اخلاقي و اجتماعي، به عنوان يک تکليف اجتماعي و افزايش رضايتمندي مردم کشور به عهده نظام بانکي کشور نهاده شده است.
از سال 1388 به منظور ساماندهي، مديريت و نظارت بر حسن اجراي عملکرد سيستم بانکي جهت اعطاي وام ازدواج به متقاضيان، سامانه اينترنتي قرض‌الحسنه ازدواج راه‌اندازي شد. به طوري که متقاضيان از طريق ثبت نام در اين سامانه در صف بانک‌هاي عامل قرار گرفته و ساير مراحل اعطاي وام را يکي پس از ديگري طي كرده و تسهيلات خود را دريافت مي كنند.
در آغاز، راه‌اندازي سامانه اينترنتي قرض‌الحسنه ازدواج با ورود 11 بانک دولتي صورت گرفت و طي سالهاي اخير با ترغيب و جلب مشارکت ساير بانکها و موسسات و صندوق ها براي پيوستن به سامانه، اين تعداد به 32 بانک، موسسه مالي و صندوق در سال 1396 افزايش يافت.
بنابر آمارها دو جهش در پرداخت وام ازدواج در سال هاي گذشته رخ داده است. جهش اول با راه اندازي سامانه بانك مركزي رخ داد كه تعداد افراد وام گيرنده از 1204 نفر در سال 1387 به 991 هزار 430 نفر رسيد.اين تعداد در سال 88 به 991 هزار و در سال 89 به 1 ميليون و 200 هزار نفر بالغ شد. بر اساس اطلاعات موجود، تعداد وام گيرندگان در سال 90 به 1 ميليون و 348 هزار نفر رسید كه بيشترين وام پرداختي بانك ها از نظر تعداد نفر در تمام سال ها به شمار مي رود. از اين سال به بعد از تعداد تسهيلات اعطايي به تدريج كاسته شد به طوري كه در سال 91 به يك ميليون نفر، در سال 92 به 944 هزار ، در سال 93 به 1 ميليون و 290 هزار و در سال 94 به 812 هزار نفر رسيد.
در اين سال ها مبلغ وام ازدواج براي هر نفر 2 تا 3 ميليون تومان بود و به همين دليل بيشترين رقم پرداخت شده طي اين دوره مربوط به سال هايي مي شود كه تعداد بيشتري موفق به اخذ وام شده اند.در سال 87 كل مبلغ پرداخت شده براي ازدواج 2 ميليارد و 700 هزار تومان بوده است؛ ميزاني كه به يكباره در سال 88 به 2 هزار ميليارد بالغ شد. اين موضوع احتمال قوي به دو دليل رخ داده است: اينكه به دليل محدوديت تعداد بانك هاي ارائه دهنده وام، صف هاي انتظار به حدي بود كه در طول يكسال تنها به ميزان معيني مي توانست پرداخت شود و دوم اينكه در سال هاي 88 به بعد تدريجا بزرگترين رده سني در هرم سني جمعيت كشور به مرحله ازدواج رسيدند. اين افزايش در سال هاي بعدي هم متناسب با افزايش تعداد وام گيرنده ها و مبلغ وام افزايش يافت به طوري كه در سال 90 به ميزان 3 هزار و 500 ميليارد تومان و در سال 93 به مبلغ 3 هزار و 900 ميليارد تومان وام ازدواج پرداخت شده است.
بر اساس آمار رسمی، جهش دوم وام هاي ازدواج در سال 95 به وقوع پيوست؛ در سال 1395 به موجب مفاد تبصره 29 قانون بودجه، وام ازدواج حدود 3.5 برابر افزايش يافته و از 3 ميليون تومان به 10 ميليون تومان رسيد و دوره باز پرداخت وام از سه سال به چهارسال (48 ماهه) افزايش يافت. این در حالی بود که نرخ کارمزد اين وام ها همچنان 4 درصد در نظر گرفته شد. در اين سال نزديك به 10 هزار ميليارد تومان به تعداد 1 ميليون و 25 هزار و 236 نفر وام ازدواج پرداخته شد. محاسبات نشان مي دهد كه سال 95 از نظر تعداد وام 26 درصد و از نظر مبلغ 400 درصد رشد داشته است. در سال 94 به ميزان 2 هزار 400 ميليارد تومان تسهيلات به 812 هزار نفر پرداخت شده بود.
نمایندگان مجلس در قانون بودجه 95 دولت را موظف كردند «به منظور حمایت از ازدواج جوانان، تمامی بانکها و موسسات اعتباری کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و جاری در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه مشارکت کرده و تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهد.» براساس این مصوبه، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هریک از زوجین از سه میلیون به ده میلیون تومان با دوره بازپرداخت چهار ساله افزایش يافت.
افزايش مبلغ ازدواج در سال 95 با اينكه براي نماينده هاي مجلس اهميت فراوني داشت اما در مقابل از سوي بانكداران مورد اعتراض قرار مي گرفت. بانكداران با اينكه از عدم توانايي در تامين اين مبالغ سخن مي گفتند اما مجلس به دليل اهميت اجتماعي و ديني ازدواج نمي توانست از اين موضوع كوتاه بيايد. نماينده هاي موافق استدلال مي¬كردند كه «طبق آمار بانک مرکزی، 102 هزار میلیارد تومان منابع قرض‌الحسنه موجود است که 36 هزار میلیارد تومان آن پس‌انداز و 62 هزار میلیارد تومان آن نیز جاری است. بنابراین می‌توان از این محل وام ازدواج جوانان را از 3 میلیون به 10 میلیون تومان ارتقا داد.»
با اين حال نبايد اين موضوع را فراموش کرد كه مصوبه افزايش وام ازدواج با مشكلاتي مانند کمبود منابع قرض الحسنه بانکها و کثرت تکاليف قرض الحسنه ابلاغي به بانکها، سختگيري برخي از بانکها جهت اخذ ضامن معتبر براي اعطاي وام ازدواج، تخصيص وام ازدواج کمتر به متقاضيان استان‌هاي کم برخوردار و محروم به دليل عدم وجود منابع قرض‌الحسنه در استانها، مشکلات موجود در تامين ضامن معتبر و بويژه عدم اطلاع متقاضيان از نحوه دريافت تسهيلات از طريق مراجعه به سامانه روبه رو بود.
نهایتا اين قبيل مشكلات باعث شد تیم اقتصادی دولت به فكر اجراي طرح ظربتي وام ازدواج در سال 96 بيفتد. «در نهايت در اواسط تيرماه سال جاري، حسب برنامه ريزي به عمل آمده و تصميمات متخذه و تاييد مقامات ذی ربط، مقرر شد به منظور بهره مندي متقاضيان کليه متقاضيان در صف از تسهيلات موصوف، و کاهش تعداد متقاضيان 500 هزار نفري در صف سامانه، طرح ضربتي اعطاي وام ازدواج اجرا شود.»
بر اين اساس با اعضاي هيات مديره و مديران اعتباري 11 بانك تفاهم شد تا با اعطاي حداقل تعداد 500 هزار فقره تسهيلات طرح ضربتي اعطاي وام ازدواج از مرداد تا شهريور سال 1396 مورد اجرا قرارگيرد. البته به منظور مساعدت به متقاضيانی که نسبت به تکميل پرونده خويش اقدام نکرده بودند طرح ياد شده تا تاريخ 15 مهر تمديد شد.
با توجه به رسانه‌اي شدن اجراي طرح ضربتي ازدواج در سطح ملي عليرغم اينکه تعداد متقاضيان در اواخر تيرماه تعداد 494.720 نفر بودند، بسياري از متقاضيان که از دريافت تسهيلات دلسرد شده بودند، نسبت به ثبت نام در هفته اول مردادماه اقدام كرده و صف متقاضيان به بيش از 510 هزار نفر افزايش يافت.
به همين منظور و براي ايجاد تسهيل و تسريع در اجراي طرح ضربتي اعطاي وام ازدواج اقداماتي صورت گرفت:
1- با توجه به ضربتي بودن طرح و سرعت بخشيدن به فرايند اجرايي اعطاي وام ازدواج، مهلت تکميل مدارک از سوي متقاضيان از دو ماه به يک ماه کاهش يافت.
2- به منظور تسهيل در اخذ ضامن بويژه در استان هاي کم برخوردار و محروم ، 8 جايگزين براي اخذ ضمانت ارائه گواهي تعهد کسر اقساط بابت پرداخت وام مذکور تدوين و ابلاغ شد.
3- جهت بالا بردن صحت اطلاعات متقاضيان و جلوگيري از تضييق حقوق مشمولين دريافت وام، سامانه وام ازدواج به سامانه سازمان ثبت اسناد کشور متصل و از اين طريق امکان کنترل تاريخ عقد متقاضيان فراهم شد.
نکات قابل توجه استقبال بسيار زياد آحاد مردم از طرح ضربتی اعطای وام ازدواج بوده به نحوی که در طی 11 هفته اجرای طرح تعداد 173.277 نفر برای اولين بار در سامانه ازدواج ثبت نام کرده اند. به طوري که متوسط روزانه ثبت نام کنندگان در سامانه طی انجام طرح 2795 نفر بود، حدود 90 درصد اين افراد در 11 بانک تفاهم شده در طرح ضربتی ازدواج ثبت نام کرده اند. در حاليکه ميانگين ثبت نام افراد در 4 ماهه اول امسال به طور متوسط 834 نفر بوده است. علاوه بر اين صف متقاضيان تعيين تکليف نشده از حدود 500 هزار نفر در ابتدای شروع طرح ضربتی به تعداد 47,598 نفر در پايان اجرای طرح كاهش يافت که اين تعداد نيز غالبا ثبت نام کنندگان 3 ماهه دوم سال جاری است. اين مهم در حالی اتفاق افتاده است که در سنوات گذشته (از سال 1388 تا تير 96 ) همواره تعداد 500 هزار تا يک ميليون نفر در صف سامانه قرار داشته اند. از ابتداي سال 96 تاكنون نزديك به 10 هزار ميليارد تومان به تعداد 926 هزار نفر پرداخت شده است.
