در پی صدور اولین حکم اعدام عراق علیه یک تبعه آلمانی به اتهام عضویت در گروه تروریستی داعش، سه زن فرانسوی نیز به همین اتهام در صدور حکم و احتمالا طناب دار در عراق به سر می برند. این خبر را رسانه های عراق امروز پنجشنبه به نقل از خبرگزاری فرانس پرس منتشر کرده و افزوده اند که نیروهای عراق این سه زن فرانسوی را در جریان جنگ موصل در جولای 2017 دستگیر کردند.
طبق گزارش رسانه های عراق، خبرگزاری فرانسوی هویت ناقصی از دو تن از این زنان منتشر کرده اما در مورد زن سوم سکوت کرده است.
زن اول 28 ساله و از اهالی شهر 'لیل' فرانسه است که به همراه همسرش در 2015 از عراق راهی سوریه شده و بعدا همسرش کشته می شود و او هم اکنون به همراه تنها فرزندش در زندانی در بغداد به سر می برد.
به نوشته فرانس پرس، مسوولانی در وزارت خارجه فرانسه، نسبت به اصل اتهامات وارده به این زن ابراز بی اطلاعی کرده و گفته اند که اطلاعات ناقصی از این زن را از طریق صلیب سرخ دریافت کرده اند و هنوز نمی دانند که برخوردار از وکیل مدافع است یا خیر.
فرانس پرس همچنین نام زن دوم را 'میلینا' ذکر کرده و نوشته است که او 27 ساله است و قبلا دولت عراق سه تن از فرزندان او را تحویل دولت فرانسه داده و هم اکنون این زن به همراه فرزند چهارمش در زندانی در بغداد به سر می برد.
این خبرگزاری فرانسوی به نقل از دوتن از وکلای مدافع میلینا آورده است که دولت فرانسه هرگز اجازه صدور حکم اعدام در حق اتباع فرانسوی، زندانی در زندان عراق نمی دهد و اگر چنین اتفاقی بیفتد، انتظار می رود که افکار عمومی در فرانسه موضع گیری کنند.
دولت عراق هنوز در قبال این اظهارات موضعی نگرفته هرچند در عراق براساس قانون اساسی، اصل تفکیک قوا وجود دارد و دادگاه ها در صدور احکام قضایی خود مستقل هستند.
یک دادگاه جنایی عراق اوائل هفته جاری اولین حکم اعدام را در حق یک زن آلمانی مراکشی تبار صادر کرد و که در برلین با واکنش هایی مواجه شده اما هنوز معلوم نیست که حکم اعدام به اجرا در می آید یا خیر.
عبدالستار بیرقدار سخنگوی شورای عالی قضایی عراق پیشتر گفته بود که حکم صادره در حق زن آلمانی عضو گروه تروریستی داعش، حکم بدوی است و امکان اعتراض و تجدید نظر وجود دارد.
اتباع اروپایی عضو گروه تروریستی داعش که هم اکنون در زندان های عراق به سر می برند به معضل جدی برای دولت عراق تبدیل شده زیرا از یکسو دولت های اروپایی از تحویل گرفتن آنها خودداری کرده و با توجه به موانع قضائی و حقوق بشری که در برخورد مناسب با این افراد دارند تمایل دارند در کشورهای دیگر با آنها برخورد مناسب قضایی انجام شود از طرفی دیگر در عمل و تحت تاثیر فشارهای داخلی اجازه برخورد قانونی لازم به دستگاه قضایی عراق علیه این جنایتکاران را به بهانه دفاع از حقوق بشر نمی دهند.
