خراسان نوشت: رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی با اشاره به هجمه های اخیر معاندان نظام و برخی افراد مغرض یا ناآگاه درباره اجرای حد شرعی قطع دست یک غارتگر اموال مردم در مشهد تاکید کرد: تعدادی از قضات اتهام این سارق را با توجه به نوع جرایم ارتکابی «محارب» تشخیص داده بودند که این مورد به تایید نرسید و در نهایت به قطع ید محکوم شد.
دکتر «علی مظفری» که به مناسبت فرارسیدن ایام ا... دهه مبارک فجر در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی سخن می گفت، با بیان این مطلب افزود: هیچ نهاد یا سازمانی نمی تواند درباره صدور، اجرا یا چگونگی اجرای یک حکم قضایی دخالت کند چرا که قوه قضاییه مستقل است اما عده ای سعی دارند تا دستگاه قضایی را ناکارآمد جلوه دهند و به همین دلیل هجمه های گسترده ای را با هر بهانه ای علیه قوه قضاییه آغاز می کنند که نمونه بارز آن اجرای یکی از حدود شرعی و الهی درباره سارقی بود که با ایجاد جو ناامنی در چندین شهر و روستا اموال مردم را طی یک سال غارت می کرد.
وی گفت: سارقی که حکم قطع ید درباره او اجرا شد، در مراحل دادرسی وکیل داشت و این رای بعد از طی همه مراحل قانونی در نهایت به تایید دیوان عالی کشور رسید اما از سوی دیگر هم پرونده این فرد بعد از قطعیت حکم، دو بار در کمیسیون عفو مورد بررسی دقیق قرار گرفت ولی با توجه به محتویات پرونده و همچنین اقدامات مجرمانه او که موجی از ناامنی را در روستاهای سه استان ایجاد کرده بود، اجرای حکم مذکور تایید و با عفو وی از مجازات قطع ید در دو مرحله مخالفت شد.
قاضی مظفری درباره جزئیات پرونده این سارق نیز افزود: برخی می گویند او به خاطر سرقت یک گوسفند به قطع دست محکوم شده است، اگرچه حتی حکم شرعی درباره سرقت یک گوسفند هم باشد با قاطعیت و بدون توجه به جوسازی ها اجرا خواهد شد، اما این سارق، نه تنها 200 راس گوسفند را از بیش از 20 منزل در چندین روستا و شهر سرقت کرده بود بلکه او و همدستانش که اعضای یک باند بودند در طول یک سال با تخریب و سوراخ کردن دیوارهای منازل اقلام دیگری مانند فرش، موتورسیکلت، طلاجات و هر چیز دیگری را که ارزش مالی داشت به یغما بردند و این گونه به ایجاد ناامنی در چند روستا دامن زدند.
وی با بیان این که پرونده مذکور 26 شاکی داشت و متهم انواع سرقت ها را مرتکب شده بود، خاطرنشان کرد: برای صدور رای قطع ید باید 16 شرط قانونی محقق شود و برای قاضی به اثبات برسد تا رای در این باره صادر شود اما در همین حال برخی مدعی هستند که چرا دستگاه قضایی با اختلاس گران چند هزار میلیاردی برخورد نمی کند؟ که این موضوع کاملا دروغ است، کدام پرونده در دستگاه قضایی مطرح شده و به آن رسیدگی نشده است؟
رئیس شورای عالی قضایی استان خراسان رضوی با تاکید بر این که اگر کسی این نوع پرونده ها را سراغ دارد به طور عمومی اعلام کند، افزود: دستگاه قضایی به هر نوع جرمی طبق مواد قانونی، رسیدگی می کند که نمونه های آن زیاد است. دکتر علی مظفری در ادامه این نشست خبری به سخنان یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره اجرای حکم قطع ید سارق در مشهد نیز واکنش نشان داد و گفت: این نماینده مجلس پیشنهاد کرده بود که قاضی به جای قطع دست از مجازات های جایگزین استفاده می کرد که واقعا جای تاسف دارد، چگونه می شود برای حدود الهی و شرعی از «مجازات جایگزین» استفاده کرد؟ این اصطلاح برای جرایم سبک و تعزیری به کار می رود نه برای حکم حد! یعنی حد خدا را اجرا نکنید و مجازات دیگری به جای آن بگذارید!
مقام ارشد قضایی استان خراسان رضوی گفت دستگاه قضا حق شکایت درباره اظهارات این نماینده را برای خود محفوظ می داند.
