اینده نوشت:

با گذشت یك هفته از اظهارات محمود احمدی نزاد درباره كشف فساد در فروش گاز توسط مرحوم كردان، یكی از نمایندگان حامی دولت در مجلس، با تكرار این مطلب، مرحوم كردان را به خاطر كشف فساد نفتی غیور خطاب كرد.

 پرونده فروش گاز ایران به امارات مشهور به كرسنت، در سال 1383 پس از آن كه شركت مذكور توانست سهام خود را به مبلغی بیش از 20 میلیارد دلار به فروش برساند توسط رسانه های ایران افشا گردید.

سایت «بازتاب» كه اولین رسانه ایرانی بود كه به این موضوع می پرداخت، با افشای مواد قرارداد گازی وزارت نفت ایران با كنسرسیوم كرسنت متعلق به حمید جعفر، بازرگان اماراتی عراقی تبار خواستار اصلاح مواد این قرارداد و تامین حقوق ایران گردید.

مهمترین مشكل قرار داد، عدم درج ماده ای مبنی بر محاسبه قیمت گاز بر اساس قیمتهای روز جهان كه در اكثر قراردادهای گازی اعمال می گردد، بود.

سایت بازتاب با استفاده از منابع اختصاصی خود، از نقش برخی شخصیتهای سیاسی و اقتصادی  و مذهبی كشور در این پرونده خبر داده بود، از جمله یكی از آقازاده ها، یكی از نواب رییس مجلس و یكی از معاونین وقت دبیر شورای عالی امنیت ملی و تعدادی از چهره های مذهبی كه حمید جعفر  به صورت مستقیم و از طریق نماینده خود علی ترقی جاه با آنان ارتباط برقرار كرده بود.

هرچند موضوع قرارداد كرسنت بعد از افشای آن توسط سایت بازتاب، به سوژه ای برای محمدرضا رحیمی، رییس وقت دیوان محاسبات برای حمله به دولت اصلاحات تبدیل شد و همانند پرونده بیمه ایران، آمیختن اطلاعات غلط و درست و بزرگنمایی اعداد، موضوع را از روند طبیعی خود خارج كرد، اما با تغییر دولت و ریاست جمهوری احمدی نژاد، اصولگرایان خود به مذاكره كننده اصلی پرونده كرسنت تبدیل شدند.

اولین مذاكره كننده در این دوره، خیراندیش شوهرخواهر ثمره هاشمی بود، اما پس از ناكامی وی، علی كردان كه پیش از آن معاون وزیر كار و رئیس سازمان فنی و حرفه ای كشور بود، به مسئولیت منصوب شد و با توجه به رابطه ویژه و صمیمی مرحوم كردان با محمدرضا رحیمی، وی نیز وارد پرونده كرسنت گردید.

با این وجود، در طول 6 سال گذشته دولت احمدی نژاد نه تنها نتوانسته مشكل موجود در پرونده كرسنت را حل كند، بلكه حتی منافع حداقلی همان قرارداد اولیه نیز برای كشور تامین نشده و گاز ایران طی این 6 سال عملا سوخته است و علاوه بر آن، به دلیل ضعف حقوقی تیم وزارت نفت در پرونده كرسنت، احتمال محكوم شدن ایران در مجامع بین المللی حقوقی كه در در قرارداد پاریس تعیین شده است، وجود دارد و در این صورت دولت باید خسارت چندمیلیارد دلاری را نیز به حمید جعفر بپردازد.

در این شرایط مشخص نیست نام آوردن از مرحوم كردان چه معنایی دارد؟ اگر مقصود احمدی نژاد افشاگر اشكالات قرارداد كرسنت باشد كه این موضوع، توسط سایت بازتاب كه در سال 1386 توسط دولت پلمپ شد افشا گردید و اگر منظور مقام رسمی وارد شونده به این موضوع باشد، این فرد محمدرضا رحیمی است كه هم اكنون خود رسما متهم قوه قضاییه می باشد.

مرحوم كردان در مدتی كه عهده دار مذاكره با حمید جعفر بود، نتوانست مشكل این قرارداد را حل كند و البته روزنامه كیهان در همین زمان، با انتشار اخباری مدعی ارتباطات غیرقانونی و توافقات ناسالم میان كردان، رحیمی و طرف اماراتی شده بود.