علینقی خاموشی که 27 سال ریاست اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران را برعهده داشت با انتقاد از روند بودجه ریزی کشور و اثرات آن بر مشکلات اقتصادی و اجتماعی به خبرنگار اقتصادی تسنیم گفت: اگر یک کار غلط را 100 بار هم تکرار کنیم غیر از 100 نتیجه غلط چیزی دیگری به دست نخواهیم آورد. مانند 100 سوال تکراری است که غیر از 100 جواب تکراری نتیجه دیگری به بار نمی آورد.
وی افزود، بودجه سال 97 هم مانند تمام سالهای گذشته بسته شد و برای تایید به شورای نگهبان ارسال و سپس برای اجرا به دولت باز گردانده می شود. جا دارد متخصصان کشور جمع شده و یک بار برای همیشه تکلیف بودجه ریزی سنتی مبتنی بر هزینه کردن و چانه زنی را روشن کنند. زیرا ارتباطی بین نرم افزارهای ذهنی که بودجه را می نویسد، فضای ذهنی نمایندگانی که آنرا در مجلس ارزیابی می کند؛ با تاکید بر مشکل عمده تک مجلسی بودن ایران؛ و اهداف کلان کشور که در اسناد بالادستی مانند چشم انداز بیست ساله و اقتصاد مقاومتی ابلاغی رهبری معظم انقلاب آمده است، وجود ندارد.
وی با اشاره به روح کلی سیاست های اقتصاد مقاومتی ابلاغی توسط رهبر معظم انقلاب گفت: روح کلی سیاست اقتصاد مقاومتی که رهبری انقلاب ابلاغ فرموده اند بر تولید و افزایش ظرفیت های درونی اقتصادی کشور در یک تعامل سازنده با جهان به خصوص کشورهای منطقه استوار شده است. بنابراین، در تمام اجزا بودجه سالانه باید بتوان نسبت بودجه ریزی با آن هدف عالی را دید و ساختار بودجه باید این اهداف عالی را در خود داشته باشد. در حالی که اینطور به نظر نمی رسد. همواره، بودجه با چانه زنی بخش های مختلف دولت و برخی نمایندگان مجلس با نگاه بخشی نگرانه؛ تدوین شده است و با این نوع بودجه ریزی نمی توان به اقتصاد مقاومتی رسید. وقتی دیوان محاسبات رسما اعلام می کند که دولت فقط 20 درصد بودجه؛ تاکید می کنم بودجه ای که با روش علمی و صحیح نوشته نشده؛ را اجرا کرده است، مشخص می شود که در مسیر درست قرار نداریم.
وی افزود، یک قرن از عمر بودجه ریزی در کشور می گذرد و بیش از نیم قرن از بودجه ریزی کشور که به طور مدام به طور سالانه انجام شده را پشت سر گذاشته ایم؛ و باید در این مدت به دانش انباشته قابل توجهی در بودجه ریزی دست پیدا می کردیم، اما متاسفانه هنوز هم شاهد بودجه ریزی سنتی و بدون توجه به مبانی علمی و نیازهای بومی هستیم. در این فرآیند هر کسی که بهتر بتواند لابی کند بودجه بیشتری برای حوزه انتخابیه خود و یا نهاد، وزارتخانه و سازمان تحت مدیریتش می گیرد. فرض بفرمایید که استان، وزارتخانه و یا نهاد و سازمانی در اقتصاد مقاومتی نقش ممتازی برعهده داشته باشد، اما مدیر و یا نماینده مربوطه دارای توان لابی گری نباشد ولی مدیر لایق و کاربلدی باشد. در این ساختار بودجه ریزی کلاه این استان و یا سازمان و وزارتخانه پس معرکه خواهد بود و بودجه به جاهایی می رسد که اهمیت کمتری دارد، اما مدیران آن لابی بهتری دارند. دقیقا به همین دلیل است که بودجه های سالانه ارتباطی با اهداف راهبردی نظام که رهبری معظم انقلاب تعیین می کنند پیدا نمی کند و آن اهداف عالی به دست نمی آید.
رییس اسبق اتاق بازرگانی ادامه داد: در واقع سازمان برنامه و بودجه دارای دو وجه نیست و تنها یک وجه دارد. از برنامه خبری نیست و تنها کاری که می کند بخش بودجه است، یعنی تقسیم پول نفت با روش چانه زنی و لابی گری بین قسمت های مختلف کشور. با این روش نمی توان منویات حضرت آقا را محقق ساخت و چنانچه عرض شد تکرار یک سیاست غلط به نتیجه درست منتهی نمی شود.
خاموشی افزود، اگر بخواهیم روشمندتر اظهارنظر کنیم باید بگوییم که بودجه شامل چهار قسمت؛ 1-مرحله تهیه و تنظیم و پیشنهاد لایحه بودجه، 2- مرحله تصویب بودجه، 3- مرحله اجرای بودجه، 4- مرحله نظارت بر بودجه، است. متاسفانه مکانیسم ارتباطی ساختار بودجه ریزی با اسناد بالادستی نظام مشخص نشده است و به همین دلیل آنچه رهبری انقلاب در 30 سال اخیر از دولت های مختلف درخواست کرده اند به دست نیامده است.در واقع مظلوم ترین مدیر نظام رهبر انقلاب هستند که ساختار اداری کشور در خدمت برآوردن سیاست های ایشان که می توانست اوضاع کشور را تغییر اساسی دهد قرار نداشته است.
وی تاکید کرد، بنده پیش از این هم گفته ام که ایران تنها کشور تک مجلسی دنیا است و این شیوه اداره نهاد قانونگذاری و نظارت نشان داده است که توان نظارتی کافی ایجاد نمی کند و لازم است مجمع تشخیص نقش مجلس دوم را برای قوی کردن نظارت ایفا کند. برخی به غلط به فرمایش امام(ره) درباره «مزخرف بودن مجلس سنا» در دوره طاغوت ارجاع داده اند که نشان می دهد عرایض بنده به درستی مطالعه نشده است. مجلس سنا در اکثر کشورها به طبقه سرمایه دار اختصاص دارد که قطعا با مبانی جمهوری اسلامی ناسازگار است و حضرت امام(ره) همین را تاکید فرموده بودند. عرض بنده ناظر به مجلس دوم مردمی و برآمده از دلسوزان نخبه نظام است تا بتوان با استفاده از ظرفیت فکری آنها نظارت بهتری برای اداره کشور اعمال کرد. کاری که مجلس شورای اسلامی در عمل به آن ناکام بوده است و لازم است با مجلس دوم تقویت شود.
وی سپس گفت، در روش کنونی بودجه ریزی کشور میزان درخواست اعتبارات دستگاهها نامحدود بوده و دستگاهها می توانند هر جمعی از اعتبارات و عملیات را که می خواهند به دولت پیشنهاد دهند که در آن سازوکاری که تفکری سیستمی دستگاه ها را با اسناد بالاداستی نظام مشخص کند پیش بینی نشده است. این دستگاه مربوطه است که به میل مدیر؛ بودجه ای را که معمولا بودجه سال قبل باضافه مبلغی است که بتوان با لابی و چانه زنی به دست آورد و با عنوان سند افتخار مدیر مربوطه عرضه کرد، را مطالبه می کند. این ناکجاآبادی است که باعث ناکارآمدی اقتصاد کشور شده و مدیران کشور باید ضمن پاسخگویی برای تکرار اشتباهات گذشته به سرعت برای تغییر در نظام بودجه ریزی کشور دست به کار شوند.
علینقی خاموشی گفت: بعد از آزمایش نسخه های غلط اقتصادی غربی که با ویژگی های بومی و اسلامی ایران سازگار نبود و نتایج بدی به دنبال داشت؛ که بنده برای حل یکی از تبعات آن سیاست غلط که به ورشکستگی اعتباری ایران انجامید؛ در دهه هفتاد؛ مذاکرات فشرده و سنگینی با آلمان ها برای رفع بحران بدهی ها داشتم، بالاخره کشور با تدابیر رهبری فرزانه انقلاب صاحب دکترین شد و اقتصاد مقاومتی از 6 سال پیش نقشه راه کشور را مشخص کرده است. اما در واقعیت و علیرغم مشخص شدن نقشه راه کشور که حاصل بیش از 3 دهه تلاش همه ملت ایران و مدیران کشور بود، اوضاع اقتصادی اصلاح نشده است. چرا؟
وی تاکید کرد: موفقیت یک سیاست را باید در سه سطح تحلیل کرد. سطح نخست راهبرد است که اقتصاد مقاومتی نقشه راه کشور را تشکیل می دهد و نقطه عزیمت را مشخص می کند. سطح دوم تاکتیک است که باید نهادهای مختلف و قوا برای اجرای آن نقش آفرینی کنند که یکی از مهمترین بخش های آن بودجه نویسی است. سطح سوم در سطح تکنیک یا خرد تعریف می شود که باید نظام اداری و مجموعه حاکمیت دارای مهارتهای کابردی شده و از رخوت کنونی خارج شود که با آموزش دادن در بدنه بروکراسی دولتی و خصوصی کشور به دست می آید. متاسفانه فقط سطح اول انجام شده و در دو بخش دیگری هنوز در خط آغاز قرار داریم. نیروی کار کشور مهارت کافی ندارد و اصل آموزش؛ در اداره کشور فراموش شده است. دولت و مجلس هم راهبرد کلان اقتصاد مقاومتی را تبدیل به آیین نامه اجرایی برای اداره کشور نکرده اند.
رییس اسبق اتاق بازرگانی در پایان تاکید کرد: بر زمین ماندن سیاست های کلان مشخص شده توسط رهبری انقلاب به دلیل عدم انجام وظیفه بخش های مختلف نباید به پای نظام نوشته شود و ضروری است دولت از سال آینده با به کار گیری تمام ظرفیت کارشناسان کشور از همه سلیقه ها، بودجه نویسی سنتی را کنار گذاشته و نظام بودجه ریزی مدرنی را در هماهنگی با اسناد بالادستی نظام به کار گیرد. مجلس، قوه قضائیه و سایر نهادها هم باید هر یک نقش ویژه خود را ایفا کنند که موضوعات جداگانه ای است و مباحث تخصصی خاص خود را می طلبد.
