پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : برخی از درآمدها در نظام اقتصادی وجود دارند که از پرداخت مالیات معاف هستند.
براساس قانون مالیات‌های مستقیم، بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی و درآمدها از پرداخت مالیات معاف هستند، به عقیده کارشناسان اقتصادی یکی از ظرفیت‌های مالیات ستانی در کشور بخش مغفول یا همان معاف شدگان از مالیات بوده که نزدیک به 40 درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهند.
در حال حاضر برخی از فعالیت‌هایی که از پرداخت مالیات معاف هستند، بدین شرح است:
| ردیف |
ماده قانونی |
برخی درآمدهای معاف از مالیات (و یا مالیات با نرخ صفر) |
| 1 |
132 |
درآمد ابرازی ناشی از فعالیت‌های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی،درآمدهای خدماتی بیمارستان‌ها،هتل‌ها و مراکز اقامتی گردشگری |
| 2 |
133 |
درآمد صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی، شرکت‌های تعاونی روستایی، عشایری، کشاورزی، صیادان، کارگری، کارمندی، دانشجویان و دانش‌آموزان و اتحادیه‌های آنها |
| 3 |
134 |
درآمد حاصل از تعلیم و تربیت مدارس غیرانتفاعی، آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای آزاد، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی غیرانتفاعی و مهدکودک در مناطق کمتر توسعه یافته و روستاها و درآمد مؤسسات نگهداری معلولان ذهنی و حرکتی |
| 4 |
138 مکرر |
معادل حداقل سود عقود مشارکتی برای فراهم کنندگان آورده نقدی جهت تامین مالی پروژه طرح و سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی را در قالب عقود مشارکتی |
| 5 |
139 |
موقوفات، نذورات، پذیره، کمک‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی اماکن متبرکه، کمک‌ها و هدایای دریافتی نقدی وغیرنقدی جمعیت هلال احمر، صندوق‌های پس‌انداز بازنشستگی و سازمان‌های بیمه، فعالیت‌های مذهبی، خیریه و عام‌المنفعه |
| 6 |
141 |
100درصد درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیرنفتی و محصولات بخش کشاورزی و 20 درصد صادرات مواد خام |
| 7 |
142 |
درآمد کارگاه‌های فرش دستباف و صنایع دستی و شرکت‌های تعاونی و اتحادیه‌های تولیدی مربوط |
| 8 |
143 |
10 درصد مالیات بر درآمد حاصل از فروش کالاها در بورس کالا و 10 درصد مالیات بردرآمد شرکت‌هایی که سهام آنها در بورس‌های داخلی یا خارجی و 5 درصد مالیات بر درآمد شرکت‌هایی که سهام آنها در بازار خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شده‌اند |
| 9 |
145 |
سود دریافتی از سپرده‌ها، اوراق مشارکت، اوراق قرضه دولتی و خزانه |
اخیرا نیز مسئولان اقتصادی دولت، دو سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان مالیاتی را مامور کردند تا در رابطه با مشوق‌ها و معافیت‌های مالیاتی بازنگری و در صورت نیاز با هدف افزایش پایه‌های مالیاتی و شفافیت بخش‌های مختلف اقتصاد، مشوق‌ها و معافیت‌های بی ضابطه و بی مدت را تعدیل شود.
