در پی بازداشت حمید بقایی و معرفی وی به زندان جهت اجرای حکم محکومیت، روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، در خصوص روند رسیدگی به پرونده اتهامی نامبرده اطلاعیه‌ای صادر نمود.
متن اطلاعیه به شرح زیر است:
الف) مهم‌ترین اقدامات مجرمانه حمید بقایی و مرتبطین وی:
۱- حسب گزارش مورخ ۱۳۹۲/۶/۶ دیوان محاسبات کشور، در تأسیس دانشگاه غیرانتفاعی جامع بین‌الملل ایرانیان، اقدامات خلاف قانونی چون افتتاح حساب شخصی به نام احمدی‌نژاد و بقایی پیش از ثبت دانشگاه و واریز مبلغ ۱۶۰ میلیارد ریال از سوی دولت به این دانشگاه در تاریخ ۱۳۹۲/۵/۱۲ ارتکاب یافته که مصداق تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی است. با اقدامات صورت گرفته توسط شعبه بازپرسی، در تاریخ ۱۳۹۲/۸/۱۵این مبلغ به حساب نهاد ریاست جمهوری عودت شده است؛
۲- حسب گزارش مورخ ۱۳۹۲/۳/۲۹ یکی از نهادهای امنیتی، به دستور اسفندیار رحیم‌مشایی و با امضای حبیب‌الله جزءخراسانی و حمید بقایی، طی دو مرحله بیش از هشت میلیارد تومان تحت عنوان کمک‌های بلاعوض به حساب موسسه خانه ایرانیان واریز شده است؛ متهمان با سوءاستفاده از موقعیت شغلی بیش از نیمی از این مبلغ را در یکی از شعب بانک ملی به اوراق مشارکت پتروشیمی تبدیل نموده و مابقی را به صورت بلندمدت در همان بانک سپرده‌گذاری کرده‌اند؛ ماهیانه سود سپرده به حساب موسسه واریز می‌شود. ذی‌حساب نهاد ریاست جمهوری کل مبالغ واریزی به حساب موسسه خانه ایرانیان را مبلغ ۹۴ میلیارد ریال اعلام نموده و هم‌چنین معاونت حقوقی ریاست جمهوری با ارسال مستندات راجع به مجعول بودن مصوبات هیات دولت مربوط به پرداخت ۱۶۰ میلیارد ریال به دانشگاه جامع بین‌الملل ایرانیان و ۹۴ میلیارد ریال به موسسه خانه ایرانیان خارج از کشور، رسیدگی به اتهامات را خواستار شده است؛
۳- گزارش مورخ ۱۳۹۴/۵/۱۹ سازمان بازرسی کل کشور مربوط به تخلفات مسؤولان وقت نهاد ریاست جمهوری در خصوص قراردادهای این نهاد در ارتباط با برگزاری اجلاس سران جنبش عدم تعهد و قراردادهای منعقده با موسسه خانه ایرانیان خارج از کشور است. هم‌چنین در گزارش مورخ ۱۳۹۴/۳/۱۲ یکی از نهادهای امنیتی، اقدامات مجرمانه‌ای چون سوءاستفاده از منابع بیت‌المال با عقد قراردادهای صوری به نام سایرین و با مجموعه‌های اقماری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و...؛ و اعطای کمک‌های بلاعوض و انتفاع شخصی از اموال سازمان در زمان تصدی قائم‌مقامی حمید بقایی در این سازمان، نسبت داده شده است؛
۴- گزارش مورخ ۱۳۹۴/۴/۸ سازمان بازرسی کل کشور مربوط به تخلفات و اقدامات مجرمانه حمید بقایی در سازمان منطقه آزاد کیش و در جریان طرح احداث سالن اجلاس سران کشورهای غیرمتعهد است که بابت تبانی در انجام معاملات دولتی، تضییع بیت‌المال حداقل به مبلغ ۵۰ میلیارد ریال به سبب واگذاری پروژه احداث سالن اجلاس سران به شرکتی خاص و پرداخت مبلغ ۵۰ میلیارد ریال به این شرکت، پنج روز پس از تأسیس آن و... اعلام جرم شده است؛
۵- در گزارش مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۱ یکی از مراجع امنیتی که بر اساس اقاریر و تحقیقات صورت گرفته از حبیب‌الله جزءخراسانی ذی‌حساب وقت نهاد ریاست جمهوری تنظیم شده است، مواردی به این شرح اعلام شده است: دریافت مبلغ پنج میلیون دلار از یک نهاد انقلابی به منظور هزینه‌کرد در جریان برگزاری اجلاس کشورهای غیر متعهد و توزیع ۴ میلیون و ۴۱۰ هزار دلار آن و باقی ماندن ۵۹۰ هزار دلار و تحویل بعدی آن به حبیب‌الله جزءخراسانی؛ پرداخت مبلغ ۷ میلیارد تومان به صندوق حفظ و احیای میراث فرهنگی و پرداخت از محل اعتبارات فرهنگی طی سنوات ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ برای رفع مشکل کسری بودجه؛ تحویل مبلغ ۱/۳۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال، مبلغ ۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان کارت هدیه و بن کارت رفاه، ۱۹ عدد سکه دو و نیم، ۶۰۰ عدد سکه تمام بهار آزادی و ۳۰۰۰ عدد سکه نیم بهار آزادی به بقایی توسط جزءخراسانی و متعاقباً تحویل بخشی از این وجوه و اقلام به افراد معرفی شده از سوی بقایی طی سال‌های ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۲ و قرار گرفتن باقیمانده به میزان ۳۰۰ تا ۴۰۰ سکه بهار آزادی در اختیار بقایی؛ پرداخت کمک‌های مالی به برخی افراد خاص یا موسسات خیریه با دریافت رسید پرداخت وجه و متعاقباً کسر بخش قابل توجهی از وجه و پرداخت بخش اندکی از آن به دریافت‌کننده.
ب) اهم اقدامات قضایی دادسرا
با وصول گزارشات مذکور و تشکیل پرونده، به دستور بازپرس در تاریخ ۱۳۹۴/۳/۱۸ حمید بقایی دستگیر شده و بابت عنوان اتهامی اختلاس به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان با صدور قرار بازداشت موقت به زندان معرفی شده است. در این پرونده، استعلامات متعددی از نهادها و مراجع ذی‌ربط نظیر دیوان محاسبات کشور، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و سازمان حسابرسی کل کشور صورت گرفته و چندین نوبت میان متهمان مواجهه حضوری داده شده است. حسب اظهارات مورخ ۱۳۹۴/۴/۱۶ نماینده حقوقی نهاد ریاست جمهوری از اردیبهشت ۱۳۹۲ تا مرداد ۱۳۹۲ که حمید بقایی سرپرست نهاد و معاون اجرایی رئیس جمهور بوده، دستور خرید ۹۷۰۰ سکه تمام و ۴۵۰۰ سکه نیم‌بهار آزادی را صادر نموده است؛ این سکه‌ها خریداری شده، اما محل مصرف آن‌ها مشخص نیست. هم‌چنین مبلغ ۸/۱۶۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال به دستور بقایی کارت های هدیه خریداری شده که نحوه استفاده از آن‌ها مشخص نیست. در تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۸ با تبدیل قرار بازداشت موقت متهم به کفالت، متهم آزاد شده است؛ اما متعاقباً به سبب عدم حضور متهم پس از چندین نوبت احضار و اخطار به کفیل، وی مجدد در تاریخ ۱۳۹۶/۴/۱۸ بازداشت شده و با تبدیل قرار تامین کیفری به وثیقه به زندان معرفی گردیده و در تاریخ ۱۳۹۶/۵/۴ با تودیع وثیقه آزاد شده است.
ج) کیفرخواست صادره از ناحیه دادسرا و آراء محاکم بدوی و تجدیدنظر
عناوین مجرمانه مندرج در کیفرخواست صادره برای حمید بقایی و آراء صادره از محاکم بدوی و تجدیدنظر (شعبه‌ی ۱۰۵۷ دادگاه کیفری دو تهران و شعبه‌ی ۶۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران) به شرح زیر است:
۱- از بابت اتهام اختلاس به مبلغ ۱۶ میلیارد تومان به یازده سال حبس و ۱۶۰ میلیارد ریال جزای نقدی و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده که به لحاظ استرداد تمام وجوه حاصله از جرم پیش از تنظیم کیفرخواست، اجرای مجازات حبس تعلیق و از پرداخت یک دوم جزای نقدی معاف شده است.
۲- از بابت اختلاس به مبلغ ۳/۷۶۶/۵۰۰ یورو و۵۹۰ هزار دلار به پانزده سال حبس و جزای نقدی معادل ۴۳۳ میلیارد و ۲۱۲ میلیون ریال و انفصال دائم از خدمات دولتی و رد مال در حق دولت؛
۳- از بابت تصرف غیرقانونی در اموال دولتی شامل ۷۰۳ سکه تمام بهار آزادی، ۱۸۴۲ قطعه نیم سکه، ۱۵ سکه دو و نیم، مبلغ ۲۱/۱۷۵/۳۰۰/۰۰۰ ریال وجوه نقدی و ۴۵۲/۵۱۰/۰۰۰ تومان کارت هدیه به پانزده سال حبس و جزای نقدی به مبلغ ۹۸ میلیارد و ۱۱۰ میلیون ریال و انفصال دائم از خدمات دولتی و رد مال در حق نهاد ریاست جمهوری محکوم شده که دادگاه تجدید نظر با اصلاح میزان جزای نقدی و رد مال، حکم را تایید نموده است؛
۴- از بابت تبانی در انجام معاملات دولتی به چهار سال حبس، پرداخت ۵ میلیارد و ۱۲۶ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده که دادگاه تجدیدنظر در این بخش از دادنامه، قرار رفع نقص تحقیقاتی صادر و پرونده را به دادگاه بدوی اعاده داده است؛
۵- از بابت تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی به مبلغ ۱۰ میلیارد تومان به ۸۰ ضربه شلاق تعزیری؛
۶- از بابت اختلاس مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان از صندوق قرض‌الحسنه شهیدان رجایی و باهنر به ۱۱ سال حبس، ۶ میلیارد ریال جزای نقدی، انفصال دائم از خدمات دولتی و رد مال؛
۷- از بابت ممانعت از انجام تحقیقات توسط سازمان بازرسی کل کشور به ۶ ماه حبس؛
این اطلاعیه می‌افزاید دادگاه بدوی انتشار حکم صادره را تجویز نموده است. دادگاه تجدیدنظر در مورد ۲ فقره اتهام نامبرده حکم برائت و در مورد کشف برخی اقلام ممنوعه مانند شوکر برقی قرار موقوفی تعقیب صادر نموده است.
