رییس اسبق کانون صرافان معتقد است: دادن ارز ارزان و محدود برای اقتصاد سم و فساد آفرین است.
اصغر سمیعی در گفت‌وگو با خبرآنلاین با اشاره به سیاست ارائه ارز، اظهار داشت: در روزهای پایانی سال 1396 چندین‌بار اعلام شد که ارز محدود با بلیط و پاسپورت و... به مسافران داده خواهد شد.
وی افزود: اگر یادمان باشد، در 21 شهریور سال 1396 یعنی درست 6 ماه قبل اعلام شد که دادن ارز مسافرتی متوقف شد و همان زمان، بنده نیز از این اقدام استقبال کردم و گفتم که این اقدام، یعنی یک گام نزدیک شدن به ارز تک نرخی.
این کارشناس حوزه ارز عنوان کرد: با تاسف باید بگویم که اما بعد از 6 ماه سر خانه اول باز برگشتیم و از هدف و شعار دولت که تک‌نرخی شدن ارز بود، دور می شویم.
سمیعی تصریح کرد: دادن ارز مسافرتی، یعنی دادن جایزه به کسانی که مسافرت به خارج از کشور را به مسافرت داخلی ترجیح دهند.
وی با بیان این که در حال حاضر به هر مسافر که عازم خارج از کشور باشد، تقریبا یک و نیم میلیون تومان رانت تعلق می‌گیرد، گفت: در حالی که مسافرت به مشهد، کیش، اصفهان و یا سایر نقاط کشور که باعث رونق گردشگری در داخل کشور و ایجاد شغل برای مردم کشور می‌شود، نه‌تنها جایزه ندارد، بلکه گاها با موانع و مشکلاتی هم همراه است.
رییس اسبق کانون صرافان افزود: 6 ماه پیش در مصاحبه‌ای، اقدام قطع کردن ارز مسافرتی را مبارک دانستم و با تاسف، اقدام اخیر یعنی دوباره برقرار کردن آن را صحیح و منطقی نمی‌دانم.
سمیعی عنوان کرد: همیشه گفته‌ام دادن ارز ارزان و محدود برای اقتصاد سم و فساد آفرین است و دادن امتیاز به گروهی از جیب ملت است.
وی تصریح کرد: از چند هفته پیش و با تلاطماتی که در بازار ارز رخ داد و با جوسازی برخی از رسانه‌ها، دولت هم در یک عقب‌نشینی شروع به ارزان کردن دستوری ارز کرد که خوب معلوم است که نمی‌توانست ادامه پیدا کند.
این کارشناس حوزه ارز متذکر شد: نرخ ارز تابع وضعیت اقتصادی کشور است و براساس تفاضل نرخ تورم تعدیل می‌شود. این که بخواهید قیمت واقعی ارز را محاسبه کنید، در قدم اول باید قیمت پایه و زمان را تعیین کنید.
سمیعی با ذکر مثالی، تصریح کرد: اگر در فروردین سال 1357 قیمت دلار 70 ریال بوده باشد و آن قیمت را صحیح و واقعی فرض کنیم و متوسط نرخ تورم در طول این 40 سال را 20 درصد در کشورمان و حدود 3 درصد در کشورهای حوزه دلار در نظر بگیریم، قیمت دلار در فروردین 1397 باید حدود 3740 تومان باشد.
وی ادامه داد: این در حالی است که ما متوسط اختلاف نرخ تورم‌ها را 17 درصد بگیریم، ولی اگر ما فقط یک درصد بیشتر اختلاف نرخ تورم را منظور کنیم، آن زمان ناگهان محاسبه ما عدد 6200 تومان را ارائه می‌کند.
این کارشناس حوزه ارز متذکر شد: ملاحظه می‌کنید که یک درصد اضافه تورم، چه بلایی بر سر پول ملی می‌آورد و البته برخی از اهالی اقتصاد هم اصولا در صحیح بودن نرخ پایه در سال 1357 تردید می‌کنند.
