شرق نوشت: درحالي‌كه بيش از يك ماه از صدور حكم جلب سعيد مرتضوي مي‌گذرد اما هنوز هيچ خبري از بازداشت او نيست. بر اساس قانون، پرونده بعد از صدور حکم قطعی به اجرای احکام دادسرای مربوطه ارسال می‌شود. بعد از تعیین شعبه اجرای احکام، قاضی شعبه اخطاریه‌ای به محکوم‌علیه جهت معرفی خود برای اجرای حکم صادر می‌کند. محکوم‌علیه نیز مکلف است در مهلت تعیینشده که بر اساس رویه دادسراها ١٠ روز است، خود را برای اجرای حکم معرفی کند اما در صورت عدم حضور در مهلت قانونی مطابق قانون آیین دادرسی کیفری وثیقه تعیینشده ضبط و حکم جلب محکوم‌علیه صادر خواهد شد. اما در اين مدت هيچ خبري مبني بر صدور حكم جلب او شنيده نشده است. نکته دیگر درباره مکان زندگی سعید مرتضوی است؛ مشخص نیست که او ساکن تهران یا در شهر محل تولدش، تفت یزد است. همین شاید حکم جلب او را با مشکل مواجه کند. وكيل خانواده محسن روح‌الاميني، از كشته‌شدگان بازداشتگاه غيرقانوني كهريزك، اسفندماه گفته بود: «طبق آنچه به من اعلام شده، اجرای حکم در دست اقدام است اما زمان اجرای آن به دادستانی تهران و مأموران و ضابطان بستگی دارد».
ميرمجيد طاهری همچنین از لازم‌الاجرا بودن حکم خبر داده و گفته بود: «حکم صادره زمان زیادی است که ابلاغ شده و پرونده مرتضوی در بخش کهریزک به شعبه ٢ اجرای احکام ناحیه ٢٨ دادسرای کارکنان دولت رفته است تا اجرا شود». حکم جلب مرتضوی مربوط به پرونده كهريزك و اتهامش معاونت در قتل است كه بابت آن به دو سال حبس محكوم شده است. محسن روح‌الامینی به همراه محمد کامرانی و امیر جوادی‌فر، در ١٨ تیر ٨٨ و پس از اتفاقات بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری آن سال، بازداشت و به بازداشتگاه غیرقانونی کهریزک فرستاده شدند اما بر اثر شدت جراحات و عفونت فوت کردند. علت مرگ آنها «مننژیت» اعلام شد. چندی بعد سردار احمدی‌مقدم، فرمانده وقت نیروی انتظامی سعید مرتضوی را مسئول انتقال بازداشتی‌های حوادث ٨٨ به کهریزک اعلام کرد. هشتم اسفند ٩١، دادگاه سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران، علی‌اکبر حیدری‌فرد، دادیار و حسن حداد‌‌دهنوی، معاون امنیت وقت دادستان تهران که هر سه از قضاوت معلق شده بودند، آغاز شد و اول خرداد ٩٢ بعد از ١١ جلسه پایان یافت.
مرتضوی در این دادگاه، به اتهام «معاونت در قتل»، «مشارکت در بازداشت غیرقانونی» و «معاونت در تنظیم گزارش خلاف واقع» محاکمه شد. او به دلیل بازداشت غیرقانونی افراد و انتقال آنها به کهریزک به انفصال دائم از خدمات قضائی و پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شد. مرتضوی همچنین به علت تنظیم گزارش خلاف واقع به پرداخت مبلغ ۲۰۰ هزار تومان جریمه محکوم شد اما شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور این اتهام را وارد ندانست و در نهایت مرتضوی از این اتهام تبرئه شد. او از اتهام معاونت در قتل محمد کامرانی و امیر جوادی‌فر هم تبرئه شد.
صيغه‌داشتن عامل ردصلاحيت نامزدهاي انتخابات است
خبرآنلاين: اسدالله بادامچيان گفت: در حزب مؤتلفه هم گفتیم اگر کسی ضرورتا و به طور رسمی زن دوم بگیرد مشکلی نیست، اما اگر کسی مخفی و بی‌سروصدا و هوسی زن اختیار کند، مؤتلفه با او برخورد می‌کند، اما اگر کسی در مؤتلفه صیغه کند، اخراج می‌شود، چون مؤتلفه مورد اعتماد مردم است، دختران و همسران مردم به مؤتلفه رفت‌وآمد دارند، اگر کسی بخواهد روابط غیررسمی در مؤتلفه برقرار کند، به اعتماد مردم آسیب می‌خورد. دقیقا مثل یک امام‌جمعه یا نماینده مجلس می‌ماند که اگر صیغه کند و جامعه متوجه شود، اعتماد مردم به آن جایگاه سلب خواهد شد یکی از دلایلی که موجب ردصلاحیت برخی نامزدهای انتخابات مجلس می‌شود، همین داشتن صیغه است، چون در مراجعات مردمی خانم‌ها نیز می‌آیند تا با طرح مشکلاتشان برای نماینده، راه‌حلی پیدا کنند. بنابراین نماینده مجلس باید حافظ شأن و حیثیت آنها باشد و ناموس موکلین را پاسداری کند، نه‌اینکه در پی برآوردن هوس‌هایش باشد. روزی خانم بهروزی در مجلس دوم پیش من آمد و گفت: «یک طرحی را نمایندگان خانم نوشتند که هر مردی زن دوم گرفت به چند سال زندان محکوم شود. از آنجا که شما طرفدار حقوق خانم‌ها هستید آوردم شما این طرح را امضا کنید». گفتم: «بله امضا می‌کنم منتها با یک شرط»، گفت: «چه شرطی»، گفتم: «رسم است بله را باید خانم‌ها بگویند، اگر خانم‌ها زن دوم نشوند، مردها که نمی‌توانند به زور زن دوم اختیار کنند. به نظرم باید این مجازات زندان برای زن دوم باشد! به این معنا که هر خانمی زن دوم آقایی شد، چندسالی زندان شود». مرحوم خانم بهروزی خندید و گفت: «این کار امکان ندارد»، گفتم بله، اسلام حساب‌شده عمل می‌کند.
