پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : رييس مركز شوراهاي حل اختلاف قوه قضاييه با بيان اينكه شوراي حل اختلاف از درگيري هايي که ممکن است در آينده رخ بدهد جلوگيري ميکند، بارديگر بر اين جملهي معروفش تاكيد كرد كه شوراهاي حل اختلاف يک نهاد كمهزينه اما پرثمر و مظلوم در کشور است که همانندي ندارد. او همچنين با انتقاد از افزايش بيرويه مراجعه افراد به دادگاهها و دادسراها، اين مهم را معضلي بزرگ خواند كه مشكلات زيادي را ايجاد كرده است و براي مداواي به گفتهي او اين درد، پيشنهاد تاسيس دفاتر خدمات قضايي در سطح شهر را مطرح كرد كه خواهد توانست از ترافيك دادگاهها بكاهد.
حجت الاسلام و المسلمين محمدمهدي احمدي ميانجي اظهار کرد: شوراي حل اختلاف نشات گرفته از يک تفکر اسلامي است، بدين معني که زيربناي آن انديشه اسلامي قرار دارد و اگر هر اختلاف و نزاعي با صلح و سازش خاتمه پيدا کند، ريشه اختلافات از بين خواهد رفت، در غير اين صورت ممکن است حادثههايي که در آينده رخ ميدهد، ريشه اش به يک اختلافي که در گذشته اتفاق افتاده، بازگردد.
قصاص حق است اما عفو و گذشت ارزش بالايي دارد
وي تصريح کرد: بر طرف کردن اختلافات از طريق صلح و سازش کار بسيار با ارزشي است و با توجه به تاکيداتي که در قرآن و دين ما بيان شده، عفو و گذشت داراي ارزشي والايي است.
رييس مرکز شوراهاي حل اختلاف قوه قضاييه در عين حال با بيان اينکه در قرآن نير به قصاص اشاره شده است، گفت: قصاص حق شرعي اولياي دم است. البته اگرچه اين مساله در قرآن بيان شده است، اما در همان قرآن بر موضوع عفو و گذشت تاکيد بيشتري شده است، زيرا با بخشش، کينه ها و عقدهها جاي خود را به مهرباني مي دهد و ما ديگر شاهد اتفاقات ناراحت کننده در آينده نخواهيم بود.
جامعه از نظر روحي بيمار است
او با اشاره به اين مساله که جامعه ما در حال پيش روي به سمت خشونت است، افزود: متاسفانه زماني که درگيري ميان دو نفر رخ مي دهد، افراد به جاي صلح و سازش با يکديگر براي حل و فصل درگيري، آن را با خشونت شعله ور تر مي کنند. اين نکته نشان ميدهد که جامعه ما از نظر روحي بيمار است.
احمديميانجي با تاکيد بر اينکه مبناي شوراي حل اختلاف، ايجاد صلح و سازش از طريق قانوني است، بيان کرد: هدف از ايجاد شوراهاي حل اختلاف، حل کردن قانوني اختلافات ميان افراد است. اين موضوع در زمان رياست آيت الله شاهرودي بر قوه قضاييه به طور رسمي مطرح و ماده 189 قانون وضع شد.
شوراهاي حل اختلاف از وقوع قتل جلوگيري ميكنند
وي با بيان بخشهايي از وظايف شوراهاي حل اختلاف اظهار کرد: شوراهاي حل اختلاف در دوسال نخست آغاز کار خود، کارهاي بسيار بزرگ و ارزشمندي را انجام داده است. متاسفانه عدهاي فکر ميکنند پروندههاي ساده و جزيي وارد شوراهاي حل اختلاف مي شود، در حالي که در کنار اين پرونده هاي ساده، شوراها از قتل هايي که ممکن است در آينده رخ دهد، جلوگيري و آن ها را با صلح و سازش مختومه کرده است. به عنوان مثال، در استان کرمانشاه، 140 پرونده قتل عمد توسط شوراهاي حل اختلاف به سازش منتهي شده که اين تعداد، رقم قابل توجهي است.
آزادي 3000 زنداني در سه ماهه اول سال 90
رييس مرکز شوراهاي حل اختلاف قوه قضاييه، ادامه داد: در سه ماه اول سال 90، شوراي حل اختلاف توانسته است حدود سه هزار نفر را از زندان آزاد کند و همين مورد، کار قابل توجهي است. در سال گذشته نيز چهار ميليون و 400 هزار پرونده توسط شوراهاي حل اختلاف، مختومه شده است. بنابراين شوراي حل اختلاف نهادي است که حداقل هزينه را براي نظام دارد و در مقابل ميزان بازدهي آن حداکثر است. به همين دليل بي انصافي است که مورد بيمهري قرار گيرد.
52 هزار نفر در شوراهاي حل اختلاف خدمترساني ميكنند
حجت الاسلام احمدي ميانجي با ارائه آماري از پرسنل شوراهاي حل اختلاف گفت: در حال حاضر، شوراي حل اختلاف 52 هزار نيرو دارد که از اين تعداد حدود 26 هزار نفر، افرادي هستند که بازنشسته يا کارمند سازمان و نهادي ديگر هستند و بعداز ظهرها با شورا همکاري مي کنند. همچنين در حدود 24 هزار نفر هم افرادي هستند که هيچ درآمدي از سازمان ديگري ندارند. حال در اين شرايط، آيا ما نبايد براي اين افراد حداقل مساعدت را فراهم کنيم؟ اين ميزان حقوقي که افراد از شورا دريافت مي کنند برايمان جاي خجالت دارد، زيرا مبالغ فعلي، حتي هزينه رفت و آمد پرسنل را هم تامين نميکند.
وي بار ديگر تاکيد کرد: شوراهاي حل اختلاف يک نهاد پر ثمر و مظلوم کشور است که در کشور مانندي ندارد.
قانون شوراها را از بلاتكليفي خارج كرد
احمدي ميانجي در بخش ديگري از اين نشست در محل ايسنا، ضمن بيان اينکه با تصويب قانون شوراهاي حل اختلاف از مرحله بلاتکليفي رهايي پيدا کرد، گفت: تصويب اين قانون، به شوراها صلاحيت صدور راي داد. اين صلاحيت ها به دو دسته تقسيم ميشوند. اول آنکه طبق ماده 9 قانون، يکسري از صلاحيت ها به اعضاي شورا واگذار شده است. صلاحيت هاي دسته دوم هم مربوط به قضات شوراي حل اختلاف است که پس از مشورت و نظرخواهي از اعضاء، راي نهايي را صادر ميکنند، اين صلاحيت نيز طبق ماده 11 قانون داده شده است.
ايرادات قانون به شوراها ضربه بزرگي زد
وي با اشاره به اينکه تصويب قانون براي شوراهاي حل اختلاف، علاوه بر حسن ها ايراداتي نيز داشته است، اظهار کرد: ما براي کارکنان شوراي حل اختلاف شرايطي را در نظر گرفتهايم، از جمله اين که کسي که عضو شورا است بايد داراي مدرک کارشناسي باشد، اما افرادي که عضو شوراهاي حل اختلاف شهرستان ها هستند، فاقد اين شرايط هستند و نوعي ريش سفيد و معتمد مردم شهر محسوب ميشوند. در واقع ما با ايجاد اين شرط، ضربه بزرگي را به شوراي حل اختلاف وارد کرديم که البته تلاش هايي شد و سعي کرديم تصويب اين قانون شامل افرادي که درحين انجام کار بودند، نشود و تا حدودي توانستيم اين کار را انجام دهيم.
تدوين لايحهي جديد براي شوراهاي حل اختلاف
احمدي ميانجي در ادامه با بيان اينكه كارگروهي در حال تدوين لايحهاي جديد براي شوراي حل اختلاف است، خاطر نشان کرد: بر اساس قانون جديدي كه در حال نوشتن لايحه آن هستيم، دو نوع شورا خواهيم داشت. يكي شوراهاي مخصوص صلح و سازش و ديگري شوراهايي که حق راي دارند. شرايط اعضاي اين دو شورا با يکديگر متفاوت خواهد بود. آن افرادي که در شوراهاي مخصوص صلح و سازش فعاليت ميکنند از نظر سني، مسنتر و از نظر تحصيلي شايد در مرتبه پايين تري باشند اما افرادي که در شوراهاي مخصوص راي فعاليت خواهند كرد، شرايط سخت تري از نظر تحصيلي خواهند داشت و مقداري نيز از نظر سني جوان تر خواهند بود.
وي با بيان اينکه افرادي که در رابطه با حق صدور راي هستند بايد از نظر تحصيلي، مدرک کارشناسي قضايي و حقوقي داشته باشند، عنوان کرد: اين افراد بايد داراي مدک کارشناسي قضايي و حقوقي باشند و يا حداقل فردي که رييس شوراست بايد اين مدرک را داشته باشد.
عبور از مرحلهي انحلال به مرحله تثبيت
رييس مرکز شوراهاي حل اختلاف قوه قضاييه، در بخش ديگري از اين گفتوگو با اشاره به شرايط فعلي شوراهاي حل اختلاف گفت: خوشبختانه در اين زمينه که قوه قضاييه شوراي حل اختلاف را باور کند، توفيق خوبي داشتيم و اين نکته مهمي است که شوراي حل اختلاف در اين دوسال از مرحله انحلال به مرحله تثبيت رسيده است. دولت نيز نظر مساعدي نسبت به شوراي حل اختلاف دارد.
احمدي ميانجي در خصوص تخصصي شدن شوراي حل اختلاف نيز بيان کرد: در اکثر استانها، بحث تخصصي شدن صورت گرفته است. براي مثال شعبه هايي در حد نياز استان ها را در رابطه با بيمه اختصاص دادهايم، يا درباره مسائل کيفري نيز شعبه هايي تخصصي شدهاند.
مختومه كردن حدود 30 ميليون پرونده در حدود 9 سال
رييس مرکز شوراهاي حل اختلاف قوه قضاييه درباره آمار عملکرد شورا در سالهاي گذشته عنوان کرد: در سال 81، هفت هزار و 652 پرونده مختومه شد. در سال 82، 330هزار و 309 پرونده، در سال 83، يک ميليون و 568 هزار و 680 پرونده، همچنين در سال 84، سه ميليون و 468 هزار و 441 پرونده مختومه شده است. در سال 85 نيز، چهار ميليون و 282 هزار و 747 پرونده، در سال 86، چهار ميليون و 657 هزار و 218 پرونده، در سال 87، پنج ميليون و شش هزار و 342 پرونده، در سال 88، چهار ميليون و 565 هزار و 766 پرونده و در آخر، در سال 89 چهار ميليون 327 هزار و هفت پرونده توسط شوراي حل اختلاف مختومه شده که در مجموع اين سالها 28 ميليون 808 هزار و 162 پرونده بايگاني شدهاند كه با احتساب پروندههاي شش ماهه اول سال 90 تاكنون و در طول 9 سال و چند ماه بيش از 30 ميليون پرونده در شوراهاي حل اختلاف مختومه شده كه اين نشان دهنده فعاليت پرثمر اين نهاد بيادعاست.
در شهرهاي سنتي صلح و سارش بيشتر است
رييس مرکز شوراهاي حل اختلاف گفت: يکي از نقش هاي شوراهاي حل اختلاف، پيشگيري از وقوع جرم است که بسيار حائز اهميت است. ما در شهرستان هايي مانند کردستان، خوزستان، ايلام و بوشهر نتيجه هاي بهتري در صلح و سازش دست يافتهايم؛ زيرا مردم اين مناطق نسبت به شهرهاي بزرگ سنتي تر هستند. اما در شهرهايي مانند اصفهان و تهران کمتر موفق بودهايم و دليل عمده آن هم چند قومي بودن اين شهرهاست. البته خوشبختانه در زمينه صدور راي در شهرهاي بزرگ توفيق بالاتري داشتهايم.
دادگستري پول شوراهاي حل اختلاف را نداد!
وي ادامه داد: قبل از سال 89 شوراي حل اختلاف جزء دادگستري بوده است و هزينههاي مربوط به شوراي حل اختلاف را دادگستري تأمين ميكرد اما از زماني كه آيتالله لاريجاني به عنوان قوه قضاييه منصوب شد، از بودجه خاص، يك مبلغ خيلي مختصري براي شورا در نظر گرفته و در سال 78 و 79 تقريبا حدود 38 ميليارد تومان بودجه مصوب داشتيم كه بودجه تخصيصي كه به شوراي حل اختلاف تعلق گرفت حدود 31 ميليارد تومان بود، كه شوراي درآمدش را در سال گذشته به حساب دادگستري ريخت و دادگستري از اين مقدار درآمد، مبلغي به شوراي حل اختلاف نداد كه البته اين در حوزه اختيارات دادگستري بود.
او افزود: خوشبختانه در سال 90، دولت براي شوراي حل اختلاف يك رديف جديد براي هزينههاي باز كرد، البته من شخصا با درآمد هزينهاي كردن بودجه دولتي، موافق نيستم، زيرا آثار و تبعات خوبي ندارد.
مخالف افزايش تعرفههاي خدمات قضايي هستم
احمدي ميانجي با بيان اينكه افزايش تعرفهها، به ضرر مردم است، گفت: زماني كه ميگوييم دادگستري هر درآمدي داشته باشد، متعلق به خودش است، اين سوال مطرح ميشود كه اين درآمد از كجا تأمين ميشود؟ بنابراين بايد تعرفههايي را كه از مردم دريافت ميكردند را افزايش دهند، براي مثل زماني كه جريمه رانندگي بدون گواهينامه از 7 هزارتومان به 90 هزار تومان افزايش پيدا ميكند، يك مبلغ هنگفتي جمع آوري ميشود در صورتي كه اكثر افرادي كه در كشور ما با موتور سيكلت مشغول به كار هستند جزء افراد كمدرآمد محسوب ميشود و براي تأمين مخارج و هزينههاي مربوط به زندگي مجبور به انجام اين كار هستند و اگر اين افراد به اين شرايط بخواهد اين ميزان جريمه را پرداخت كنند، بسيار سخت است به اين دليل مخالف اين قضيه هستم كه بودجه، درآمد هزينهاي شود، مخصوصا دستگاه قضايي، زيرا دستگاه قضايي، دستگاه حاكميتي است.
راهكارهاي پيشرو قوه قضاييه براي غلبه بر اطاله دادرسي
رييس مركز شوراهاي حل اختلاف قوه قضاييه با بيان اينكه مشكل عمده در دستگاه قضايي كثرت پروندهها است، عنوان كرد: اطاله دادرسي و كثرت پروندهها از مشكلات عمده دستگاه قضايي است. كه براي حل اين مسأله 2 راهحل وجود دارد.
وي راه حل اول اين مسأله را كم بودن قضاوت دانست و بيان كرد: تربيت قاضي، كار سادهاي نيست زيرا بايد شرايط روحي، رواني و علمي قضات در نظر گرفته شود، علاوه بر اين قضات دوران كارآموزي و آزمون را پيش رو دارند، كه اين خود يك روند طولاني را دارد براي مثال سال گذشته آزموني در قوه قضاييه براي جذب قاضي برگزار شد و بعد از گذشت يكسال هنوز در مرحله گزينش افراد است. بنابراين ملت زمان طولاني براي جذب قاضي سپري ميشود.
حجتالاسلام احمدي ميانجي در رابطه با راهحل دوم، ادامه داد: آيا تمام كارهايي كه شوراي حل اختلاف انجام ميدهد مربوط به كار قضايي است؟ براي مثال، فرض كنيد وزارت آموزش و پرورش با تربيت بدني برسد مسائلي دچار اختلاف شدهاند، دعواي اين سازمانها چه ارتباطي به قوه قضاييه دارد؟ بنابراين اگر در هر استاني، يك كميسيون قرار دهند كه استاندار مشكلات اين چنين را با صحبت كردن با طرفين برطرف كند. زيرا اگر از اختلاف وارد دادگستري شود، قاضي با توجه به مقررات و قوانين حكم را صادر ميكند، اما همين حكم ممكن است در بين جامعه و مردم بسيار ناپسند باشد.
وي افزود: در يك شهري آموزش و پرورش در ملكي كه متعلق به تربيت بدني بود، دبيرستاني پنج طبقه ساخت و تربيت بدني شكايتي را عليه آموزش و پرورش تنظيم و به دادگستري ارائه كرد، طبق قانون قاضي رأي به تخريب اين دبيرستان داد و اگر اين ساختمان در شهري كوچك تخريب شود و اين تخريب در ميان جامعه، چهره بدي پيدا مي كند و در صورتي كه نميشود به قاضي ايرادي وارد كرد، زيرا وي طبق قانون رأي را صادر كرده است.
دفاتر خدمات قضايي راه پاياني براي شلوغيهاي دادگاههاست
رييس مركز شوراهاي حل اختلاف در خلاصه بيانش از موضوع اخير تاكيد كرد: همان طور كه پليس+ 10 يكسري از وظايف را بر عهده گرفته ما نيز بايد با امتياز دادن به قضات بازنشسته در دفاتر خدمات قضايي، ميتوانيم مقداري از باري را كه بر دوش دادگستري است برداريم و از ازدحام مردم در دادگستري جلوگيري كنيم. بدين معني كه قضا زدايي كنيم، يعني كارهايي كه قضايي نيست وارد دستگاه قضايي نكنيم. اين كارشدني است و اميدوارم اين مهم در دستور كار قوه قضاييه قرار گيرد تا بر اساس آن دادگاهها نيز خلوت شوند.