به گزارش انتخاب، عبدالصمد خرم آبادی دبیر کار گروه تعیین مصادیق مجرمانه در دادستانی کل کشور در صفحه شخصی خود نوشت:در سال 97 مسئولان در حال فراهم کردن زمینه مهاجرت مردم از شبکه های اجتماعی خارجی به شبکه های داخلی هستند.
آئین نامه حمایت حقوقی از فعالیت پیام رسانهای داخلی توسط ریاست محترم قوه قضاییه تصویب و به مراجع قضایی سراسر کشور ابلاغ شده است.
یکی از موضوعات مهم آئین نامه مذکور، حمایت جدی از حریم خصوصی اشخاص و تاکید بر حفاظت از اطلاعات مردم در شبکه های اجتماعی داخلی است.
بموجب ماده 3 آئین نامه مصوب رئیس محترم قوه قضائیه، ارتباطات خصوصی مردم در پیام رسان های داخلی مشمول اصل 25 قانون اساسی است و هرگونه شنود غیرقانونی ارتباطات خصوصی پیام رسان های داخلی ، توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی جرم بوده و قابل تعقیب کیفری می باشد.
مدیران پیام رسان های اجتماعی مسئول حفاظت از اطلاعات کاربران خود می باشند و نمی توانند بدون رضایت کاربر یا الزامات قانونی ، اطلاعات خصوصی اشخاص را ذخیره ، پردازش ، افشا یا منتشر نمایند.
